قبول دفعة جديدة للراغبين فى الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يُعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن “الدفعة الحادية عشرة” ذكور وإناث.
وأعلنت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفى، عن فتح باب التقديم بمعهد معاونى الأمن بدءا من يوم 4 يناير 2025 وحتى 17 فبراير 2028 عبر موقع الوزارة على الإنترنت.
البدء في قبول دفعة جديدة للراغبين فى الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.. وفقًا للشروط التالية:
أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.
ألا يقل السن عن 19 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.
أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".
ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم تمضى على صدوره أربعة سنوات على الأقل.
أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية، والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.
ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى.
وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.
المزايا الممنوحة للمتقدمين:
تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الإستفادة من النظام العلاجى المجانى، وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.
يتم التقديم للإلتحاق من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eghttps:// (خدمات معاونى الأمن).
وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدفعة الحادية عشرة معاوني الأمن ذكور وإناث فتح باب التقديم بمعهد 4 يناير 2025 بمعاهد معاونى الأمن ألا یکون
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعلن أن المواد الاستهلاكية في رمضان المقبل متوفرة وكافية وتشدد المراقبة
أعلنت وزارة الداخلية أنه استعدادًا لشهر رمضان عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية، وسجلت الوزارة أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي. إذ تُعد المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه. وقد لعبت الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، دورًا محوريًا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية، وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
وفي هذا الإطار، تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ولهذا الشأن، تم توجيه تعليمات للولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على:
أولا، مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين؛
ثانيا، تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونًا بحق المخالفين؛
ثالثا، تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة؛
رابعا، تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.
وعقد الاجتماع بحضور وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى المدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد. كما شارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، والكتاب العامون، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الموسع حسب بيان وزارة الداخلية، « تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين، وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق، والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم، والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية ».
كلمات دلالية رمضان مواد استهلاكية وزارة الداخلية
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟