رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة بعد مناقشتها من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وجاءت تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن اتفاقيات دولية على النحو التالي:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024. وقال المستشار حنفي جبالي ان تلك الاتفاقيات ليس بها ما يخالف الدستور او القانون ولذلك يتم الاحالة الي اللجان المختصة دون مناقشة وفقا للائحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:
وزير الداخلية يُهنىء رئيس مجلس النواب بحلول العام الجديد رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.