زيادة المرتبات في 2025.. موعد تطبيقها وقيمتها لجميع الفئات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
يهتم الكثير من الموظفين العاملين بالقطاعين العام والخاص، بمعرفة حقيقة زيادة المرتبات في 2025، وذلك في ظل الأنباء المتداولة بشأن الزيادة المقررة في 2025.
المرتبات 2025وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص زيادة المرتبات 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
انتشرت أخبار حول زيادة المرتبات 2025، وذلك بعدما أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، وفقا لما أعلنته وزارة المالية لجميع الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص سوف تكون الزيادة القادمة في شهر يوليو 2025 وفقا لنص القانون ان تكون الزيادة في العام مرة واحدة، كما أعلنت الوزارة أنه في حالة وجود تبكير في الزيادة يكون بقرار من رئيس الجمهورية مثلما حدث في الزيادة السابقة وأنها سوف تعلن عليها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
تعجيل موعد صرف الزياداتفي خطوة استثنائية، صادق مجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى تسريع صرف العلاوات الدورية، وهذا ما فعله البرلمان في العام الجاري، حينما قرر صرف العلاوة في مارس 2024 بدلا من يوليو، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وبناءً عليه توقع خبراء تكرار ذلك السيناريو في عام 2025، حيث من المقرر أن يتم التعجيل بصرف العلاوات في مارس 2025 من أجل رفع المعاناة عن المواطن في ظل تسارع موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة.
وتأتي زيادة الرواتب والمعاشات في عام 2025، في إطار سلسلة من التحركات الحكومية الهادفة إلى تعزيز مستويات المعيشة وتحقيق استقرار اقتصادي ملموس للمواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفقًا لقانون الخدمة المدنية، يتم صرف العلاوة الدورية سنويًا في يوليو، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و10% لغير المخاطبين، كما تنص المادة 37 على مراجعة هذه النسب بشكل دوري لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، والهدف من هذه العلاوات هو تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المالية.
الفئات المستحقة لزيادة المعاشاتفي سياق متصل كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية عن الفئات التي ستستفيد من زيادة المعاشات، المقرر تنفيذها بداية عام 2025:
- من يتقاضون أقل من 1500 جنيه لتصبح 1500 جنيه اعتباراً من 1 يناير 2025.
- من تنتهي خدمته في هذا التاريخ وكان معاشه محسوباً بأقل من 1500 جنيه، سيتم تعديل معاشه ليصبح 1500 جنيه.
- أصحاب المعاشات البالغة 10080 جنيه على زيادة لتصل إلى 11 ألفاً و600 جنيه بدءاً من 1 يناير 2025.
- من تنتهي خدمته في 1 يناير 2025 وكانت معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفاً و600 جنيه، سيُرفع معاشه إلى هذا الرقم مباشرة.
- من يتقاضى معاش تأميني أقل من 2300 جنيه إلى 2300 جنيه.
- من يحصل على 12 ألفاً و600 جنيه كأجر اشتراك تأميني حالي، سيرتفع حد التأمين إلى 14 ألفاً و500 جنيه.
اقرأ أيضاًما هو موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر خلال عام 2025؟
حقيقة زيادة المعاشات والمرتبات 2024.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف عن حقيقة الأمر
زيادة المرتبات والمعاشات.. حقيقة أم شائعة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة التأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات زيادة المرتبات زيادة المعاشات 2025 زيادة المرتبات 2025 المرتبات 2025 مرتبات 2025 زیادة المرتبات زیادة المعاشات المرتبات 2025 عام 2025
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير، ويأتي هذا ضمن جدول زمني مُحدد لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير.
مواعيد الصرف لمرتبات شهر فبراير 2025يشمل الجدول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، و تم تخصيص أيام إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة لضمان تسهيل العملية في حال حدوث طارئ.
طرق صرف المرتبات لشهر فبراير 2025حرصت وزارة المالية على تنويع وسائل الصرف لتوفير المرونة وسهولة الوصول للمرتبات، ومنها:
1.ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.
2.فروع البريد المصري: التي تُعد خيارًا مهمًا لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.
تضمن قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر فى أداء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
حزمة اجتماعية قريبا.. الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
شهدت الساعات القليلة الماضية تصريحات من جانب الحكومة بشأن دراسة إصدار حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز قبل قليل، أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة».
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
زيادة المرتبات والمعاشاتوأكد "الفقي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن 34 مليار دولار تم توفيرها من زيادة أسعار البنزين؛ وسيتم توجيهها لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
وتوقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها