هل يشارك مكسيم خليل إلى جانب هيفاء وهبي في مسلسل المشتبه الرابع على نتفليكس؟
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قبل مدة عن تعاقدها على بطولة مسلسل "المشتبه الرابع" والذي من المقرر أن يكون عملًا من نوع مختلف جدًا.
اقرأ ايضاًكشفت العديد من الصفحات الفنية إن شركة beirut production المنتجة للمسلسل، تعاقدت مع النجم السوري مكسيم خليل للمشاركة في بطولة المسلسل المرتقب.
A post shared by المحروسة (@elmahrosanews)
ومن المقرر ان يبدأ تصوير المسلسل خلال الأيام القادمة وسيتم تصويره بين سوريا ولبنان ومصر وتركيا وروسيا، وهو من تأليف مينا دكران، وإخراج ليث الربايعة.
قصة مسلسل المشتبه الرابع؟لا يوجد حتى هذه اللحظة أي تفاصيل واضحة حول قصة العمل، إلى ان بعض المصادر أشارت إلى أنه عمل عالمي سيتناول العديد من القضايا، وشخصية غامضة تحت مسمى المشتبه الرابع.
نجوم مسلسل المشتبه الرابعمكسيم خليل هيفاء وهبي ريتا حرب كارلوس عازار روزينا لاذقاني سامي ابو حمدان زينة مكي جان دكاش منصة وموعد العرضأشارت بعض المصادر إن العمل يصور لصالح منصة نتفليكس العالمية، ومن المتوقع مبدئيًا ان يعرض في شهر يونيو المقبل، والمسلسل سيتكون من 30 حلقة على أن يتم العمل على موسمين آخرين.
وعلى صعيد مختلف وبالعودة للحديث عن مكسيم خليل، فقد كان النجم السوري قد أعلن قبل مدة عودته إلى سوريا بعد سنوات من الغياب وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد وانتصار الثورة السورية.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
محررة في قسم باز بالعربي
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مكسيم خليل هیفاء وهبی مکسیم خلیل
إقرأ أيضاً:
وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في نهاية شهر غشت من العام الماضي، سيدخل حيز التنفيذ في غضون عام، فور صدور النصوص التنظيمية اللازمة لذلك.
وأوضح وهبي أن هذه النصوص التنظيمية تتعلق بآليات تطبيق السوار الإلكتروني، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمهام الإدارة المكلفة بالسجون في تنفيذ العقوبات البديلة.
وأشار إلى أن وزارته قد قامت، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة في نونبر الماضي، بعقد اجتماع تشاوري حضرته كافة القطاعات والمؤسسات المعنية بتطبيق مقتضيات القانون الجديد.
ويهدف القانون إلى توفير بدائل للعقوبات السجنية التقليدية، بما يسهم في تخفيف الضغط على السجون وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية للمحكومين.