التسجيل في مسابقة الدكتوراه بملء الإستمارة إلكترونيا فقط
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور القرار الوزاري المتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه.
ويحدد القرار، عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2025-2024. وكذا كيفيات تنظيم وإجراء مسابقات الإلتحاق بالتّكوين في الطّور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2025-2024.
ويأتي هذا القرار نتيجة تنظيم لقاءات متعددة مع فاعلي الأسرة الجامعية ضمن مقاربة تشاركية وتشاورية تسعى إلى تعزيز جودة التكوين العالي وإعداد الكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية.
ويتميز التكوين في الدكتوراه لهذه السنة بإعتماد نمط تنظيمي جديد ألا وهو مدرسة الدكتوراه. والذي يهدف إلى توفير بيئة علمية تكاملية ومتعددة التخصصات. تُعزّز التواصل والتفاعل المثمر بين الأساتذة وطلبة الدكتوراه.
ويتيح هذا النظام من تطوير شبكات شراكة بين المؤسسات الجامعية وتعزيز التعاون البيداغوجي والعلمي بينها. ممّا يدعم أيضًا تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وذلك في إطار الاتفاقيات السابقة المبرمة بينهم.
كما تم الحرص على توجيه الجهود نحو التخصصات الاستراتيجية على غرار شعب الإعلام الآلي، الرياضيات، التكنولوجيا الدقيقة واللّغة الإنجليزية. مع مراعاة شعب العلوم الاساسية وكذا العلوم الإنسانية والاجتماعية، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الابتكار وتعزيز مسارات التنمية.
في سياق آخر وفي إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادف إلى تعميم سياسة «صفر ورق» وتبسيط الإجراءات الإدارية، تم اعتماد تسهيلات جديدة لفائدة المترشحين الرّاغبين في المشاركة في مسابقات الدكتوراه هذه السنة.
حيث يُطلب من المترشحين ملئ استماراتهم إلكترونيًا فقط عبر النظام المعلوماتي المدمج “بروغرس”، وفقا للرزنامة المعلنة. وذلك إبتداءً من يوم الخميس 02 جانفي 2025 على الساعة 00:00، دون الحاجة إلى تحميل أيّ وثائق إضافية على أن تتكفّل الجامعات المعنية بدراسة المطابقة الإدارية والبيداغوجية للترشحات مباشرة.
وفي الأخير، تثمّن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجهود المبذولة من جميع الأطراف لإنجاح هذا الحدث الوطني الهام، وتتمنى التوفيق لجميع المترشحين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة