حصاد 2024.. الاقتصادات العربية تدفع ثمن التوترات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بظلالها على اقتصادات العديد من الدول العربية خلال عام 2024، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في بعض الدول وصعوبة التعافي في دول أخرى.
وشملت التأثيرات السلبية دول فلسطين ولبنان ومصر والأردن، بينما تأثرت إسرائيل نفسها بشكل غير مسبوق.
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرض الاقتصاد الفلسطيني لخسائر جسيمة أدت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
انكماش الناتج المحلي: أظهرت تقديرات البنك الدولي، الصادرة في 16 ديسمبر/كانون الأول، أن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام، بينما شهدت غزة تراجعًا بنسبة 86%. تدمير البنية الاقتصادية: دمّرت القوات الإسرائيلية 88% من منشآت القطاع الخاص في غزة، مع تدمير 66% منها كليًا وإلحاق أضرار جزئية بـ 22%.تأثر الاقتصاد اللبناني بشكل كبير نتيجة الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان.
إعلان الخسائر الاقتصادية: قُدرت خسائر الاقتصاد اللبناني بحوالي 5.1 مليار دولار حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. قطاع العقارات: بلغت الخسائر في العقارات 3.4 مليار دولار مع تدمير حوالي 100 وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا. فقدان الوظائف: فقد حوالي 166 ألف شخص وظائفهم، مما ساهم في زيادة البطالة. النمو الاقتصادي: الحرب خفضت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6%، مما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية اللبنانية المستمرة منذ 2019. مصركانت مصر من بين الدول المتضررة اقتصاديًا بسبب الحرب، خاصة مع تأثر قناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل القومي.
تراجع عائدات القناة: أفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحرب الإسرائيلية على غزة كلفت قناة السويس خسائر بلغت 7 مليارات دولار، أي بانخفاض 60% مقارنة بعام 2023.شهد الأردن تأثيرات ملحوظة في قطاعاته الاقتصادية، خاصة السياحة.
تراجع السياحة: انخفض الدخل السياحي بنسبة 4.4% خلال العشرة أشهر الأولى من 2024، مع تراجع أعداد السياح بنسبة 6.6%. انخفاض المبيعات: سجلت قطاعات التجزئة مثل الملابس والإلكترونيات والأثاث انخفاضًا في المبيعات، بينما تراجعت مبيعات الصيدليات بنسبة 20% مع توجه المستهلكين نحو المشتريات الأساسية. إسرائيلعلى الرغم من كونها الطرف المهاجم، فإن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة نتيجة الحرب.
العجز المالي: سجلت إسرائيل عجزًا بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 40.5 مليار دولار، وهو أعلى عجز منذ بداية الألفية. إعلان تراجع السياحة: انخفضت أعداد السياح الوافدين بنسبة 70% لتصل إلى 885 ألف سائح فقط مقارنة بـ 2.96 مليون سائح في العام السابق. فقدان العمالة الفلسطينية: غياب 170 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون في قطاعات حيوية مثل الإنشاءات، أدى إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، لكن لم تُصدر تقديرات رسمية للخسائر الناتجة عن ذلك.وتؤكد هذه الأرقام أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خلال 2024 لم تقتصر على الخسائر البشرية، بل تسببت في أزمات اقتصادية واسعة النطاق. وعلى الرغم من محاولات الدول المتأثرة معالجة التداعيات، فإن الآفاق الاقتصادية للمنطقة ستظل مرهونة بمدى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في العام المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحرب الإسرائیلیة على الناتج المحلی ملیار دولار فی العام
إقرأ أيضاً:
67 % زيادة في عدد السجلات التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024
كشف تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع من 2024 زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، والمنطقة الشرقية بنسبة 16%، ومنطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%.
وتركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في العديد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
وأشار التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها “منشآت”، باستفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة مزايا، فيما تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة جدير، و4258 مستفيدًا من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة “مركز الامتياز التجاري” التابعة للهيئة.
يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دوريًا حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2025-03/Quarterly_Report_Q4_2024_AR.pdf.