شارك الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، جلسة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة سوهاج.

و وجه وزير التعليم العالي باستعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، كما وجه بانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.



كما أشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

وأكد وزير التعليم العالي أن تعزيز الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني يُعد أحد أولويات الوزارة وفقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تهدف إلى تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم المصرية من خلال تكامل جهود الجامعات والصناعة والدولة، مؤكدًا أن المبادرة تساهم في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على مستوى الأقاليم السبعة في مصر، حيث توحد موارد كل إقليم لمواجهة التحديات التنموية والمجتمعية في العديد من المجالات، موجهًا بضرورة استمرار الجامعات في تنفيذ أهداف المبادرة.

كما أكد الوزير على توجه الوزارة لتدويل مبادرة "تحالف وتنمية" بالتوسع في الشراكات الدولية مع عدد من الدول، والاستفادة من خبراتها في ربط المخرجات البحثية بالصناعة، لافتًا إلى أن العمل على أرض الواقع ساهم بشكل كبير في سد الفجوة بين البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة، والبحث العلمي واحتياجات الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.

ووجه الوزير بتكثيف المشاركة المجتمعية للجامعات بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، من خلال إطلاق (القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية)، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، موضحًا أنه سيتم العمل على بناء القدرات، وبذل مزيد من الجهود في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، وكذلك زيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأثنى الوزير على إدراج 42 جامعة مصرية بتصنيف التايمز للتعليم العالي في نسخته الخاصة بالمنطقة العربية لعام 2024، كما تم إدراج 48 جامعة مصرية في نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، وكذلك إدراج 26 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS للاستدامة لعام 2025 بزيادة 3 جامعات عن نسخة العام الماضي. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر، 
والذي جاء ضمنه افتتاح الدكتور أيمن عاشور مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة الذي يُعد أكبر مركز طبي في الشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة مليار جنيه، ويهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والقضاء على قوائم الانتظار لزراعة الكبد بجامعة المنصورة، ويُعد المركز بمثابة قلعة طبية يدعمها السيد رئيس الجمهورية، ويعكس التطور الصحي في الجمهورية الجديدة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على عدد من المقترحات التي يمكن اتباعها للتحقق من صحة الشهادات التي يتقدم بها الحاصلون على درجات علمية من الجامعات الأجنبية قبل النظر في معادلتها من قِبل إدارة معادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس أحيط علمًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان كوحدة إدارية مستقلة في جامعات (السويس – حلوان – المنوفية – دمنهور – كفر الشيخ – أسيوط – المنصورة – الإسكندرية – الفيوم)، واعتماد لوائحها الإدارية، وذلك في ضوء وحدة حقوق الإنسان المركزية المُنشأة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأحيط المجلس بإطلاق المنصة الإلكترونية لأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية المصرية، والتي تهدف إلى عرض كافة أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية في صورة بيانات إحصائية، وملفات كاملة، وتشمل الأنشطة التي قامت الجامعات بتنفيذها سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جامعات أخرى من خلال التحالفات الإقليمية أو مع شركاء الصناعة، وغيرها من الجهات في الإقليم، وتهدف هذه الأنشطة إلى النهوض بالمجتمع المحيط بالجامعة في مختلف المجالات، مثل إطلاق القوافل التنموية الشاملة، وتنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لمواجهة الأفكار المتطرفة، ومحاربة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومعاونة ذوي الهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المشكلات المجتمعية والبحث عن الحلول الممكنة والعمل على تنفيذها وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات، وتعرض هذه الأنشطة والفعاليات لتكون تحت نظر القيادات الجامعية والجهات المعنية ومتخذي القرار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اجتماع المجلس الأعلى للجامعات احتياجات الصناعة اعضاء هيئة التدريس اعمال الامتحانات أعضاء المجلس استعداد ا اجتماع المجلس اتجار بالبشر الاعلى للجامعات الاتجار بالبشر اقتصادية الاقتصاد الوطني التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث الجهاز الإداري الجامعات والمعاهد التعليم العالي التحديات التنموية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبدالغفار القضاء على قوائم الانتظار الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي المبادرة الرئاسية المجلس الأعلى للجامعات امتحانات الفصل الدراسي امتحانات الفصل الدراسي الأول أيمن عاشور وزير التعليم العالي

إقرأ أيضاً:

تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.

 

ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.

 

وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.

 

وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين. 

 

وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.

 

وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.

 

أخبار ذات صلة الإمارات ترحب بالاتفاق بين طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان «أبيض الناشئين» يُكمل الجاهزية لـ«ضربة البداية» أمام اليابان

وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات. 

 

ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.

 

وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.

 

 ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة. 

 

وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.

 

كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة. 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يستعرض الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة هذه الكيانات
  • تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • تضم 14 كلية.. متى تبدأ الدراسة في جامعة القاهرة الأهلية الجديدة؟
  • تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
  • تفاصيل التقديم في منح ماجستير ودكتوراة تقدمها أكاديمية البحث العلمي من خلال برنامجها الجديد “خطوة بخطوة”
  • هل تسببت الخلافات داخل المجلس الأعلى للتربية في إعفاء المالكي ؟
  • التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
  • الدكتور بن حبتور يعزّي في وفاة السفير حسين طاهر بن يحيى
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهمية