التقديم 4 يناير.. المزايا الممنوحة للمتقدمين لمعهد معاونى الأمن
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يُعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن “الدفعة الحادية عشرة” ذكور وإناث.
وأعلنت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل، عن فتح باب التقديم بمعهد معاونى الأمن بدءا من يوم 4 يناير 2025 وحتى 17 فبراير 2024 عبر موقع الوزارة على الإنترنت.
أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.
ألا تقل السن عن 16 عاما وألا تزيد على 23 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي معائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.
أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.
أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.
ألا يقل الطول عن 168 سم و158 بالنسبة للإناث.
ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى.
المزايا المقدمة لطلبة معهد معاونى الأمنتتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة.
يحصل الطالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد.
الاستفادة من الخدمات الصحية وفقا لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.
الاستفادة من النظام العلاجي وفقا للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.
وأتاحت وزارة الداخلية التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية معاهد معاوني الأمن المزيد معاونی الأمن ألا یکون
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (9 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.