أكد التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني أن التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024 

وقال البنك، في وقت مبكر من العام، هيمن ضعف أداء الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الأجندة الكلية العالمية. فقد أدى التباطؤ السريع في الولايات المتحدة، والنمو المخيب للآمال في الصين، والركود المستمر في أوروبا، إلى تشكيل صورة قاتمة عن عام 2024، حيث كانت توقعات النمو العالمي في بداية العام تبلغ 2.

7%، أي أعلى قليلاً من عتبة 2.5% التي تشير عادة إلى الركود الاقتصادي العالمي.

في النصف الأول من عام 2024، حدث ارتفاع مفاجئ في النشاط والتضخم على مستوى العالم، الأمر الذي جدد بشكل مؤقت "المخاوف من التضخم" والتي ساهمت في إثارة قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار واتجاه أسعار الفائدة. ولكن ضغوط الأسعار كانت مرتبطة بعوامل ذات تأثير متأخر، مثل تكاليف السكن. وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسواق العمل انفراجاً تدريجياً وحافظت على مرونتها، بينما حدث اعتدال في معدلات التضخم. وقد أدى هذا الأمر إلى تغير في المعنويات وتحول في التوقعات في وقت لاحق من العام.

وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض التضخم برر بداية دورات التيسير الجاد للسياسات النقدية، فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.5%، كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3%.

ونتيجة لذلك، كانت الأوضاع إيجابية في نهاية العام، فقد اتسمت بنمو عالمي معتدل بلغت نسبته 3%، مع انخفاض التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وتيسير السياسات النقدية بشكل كبير.

ويشكل النمو العالمي الذي من المقدر أن تبلغ نسبته 3.1% لعام 2024 إنجازاً كبيراً، لا سيما في ظل انخفاض التوقعات في وقت مبكر من العام. وتجدر الإشارة إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. 

وتناول التقرير QNB ثلاثة محركات رئيسية للأداء الاقتصادي في عام 2024 والتي أفضت إلى مثل هذه المراجعات التصاعدية في توقعات النمو العالمي.

 

أولاً، أثبت النمو في الولايات المتحدة مرة أخرى أنه أقوى بكثير مما كان متوقعاً في السابق. ومع تقديرات بانتهاء هذا العام بنمو بنسبة 2.7%، حافظ الاقتصاد الأمريكي على مستوى قوي من النمو، متجاوزاً اتجاهه طويل الأجل البالغ 2.3%. ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال الأسر الأمريكية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، وارتفاع مستويات المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد في الدخل. ونظراً لأن معظم الأسر الأمريكية أعادت تمويل التزاماتها بأسعار فائدة منخفضة للغاية مباشرة بعد الجائحة، فقد كانت في الغالب محصنة من الجولة السابقة من التشديد المالي، وتنتظر الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ دورة التيسير. ومع ذلك، ظل الاستهلاك قوياً، مما شكل قاعدة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

ثانياً، في الصين، بعد فترة صعبة من ضعف القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلكين، أطلقت السلطات الاقتصادية حزمة كبيرة من سياسات التحفيز، والتي شكلت انتقالاً من الدورة السابقة من الدعم المحدود والتدريجي والصغير للنشاط الاقتصادي. واكتسبت حزمة التدابير الجديدة زخماً بعد شهر سبتمبر، وقد شمل ذلك القرارات التي تم اتخاذها مثل إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الإنفاق المالي والدعم المقدم للقطاع العقاري وأسواق رأس المال. وقد أدى هذا الأمر إلى بداية تحول في معنويات المستثمرين وعزز سلوكاً أكثر إيجابية لدى المستهلكين. ورغم أن التأثير الأولي قد تلاشى جزئياً، فإنه أدى إلى النهوض بالاقتصاد وتشكيل أساس أكثر استقراراً للنمو في المستقبل.

ثالثاً، في منطقة اليورو، ظل النمو راكداً على نطاق واسع، لكن الأداء العام لا يزال متفوقاً بشكل طفيف على التوقعات القاتمة التي سادت في وقت مبكر من العام. وقد ثبت أن أزمة الطاقة قد تراجعت في حين ظلت السياسات المالية ميسرة نسبياً في العديد من البلدان، وتجاوزت في كثير من الأحيان حد معاهدة ماستريخت للعجز الحكومي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى هذا، إلى جانب استمرار انخفاض التضخم وتحسن الدخل الحقيقي، إلى دعم الاستهلاك ومنع حدوث ركود أو تباطؤ حاد.

وينتهي التقرير إلي أن الاقتصاد العالمي أثبت مرة أخرى تفوقه على التوقعات المتشائمة الصادرة من قبل المحللين، تماماً كما حدث في عام 2023. فقد أدت الأوضاع الإيجابية في معظم الاقتصادات المتقدمة مع التطبيع التدريجي لمعدلات التضخم ودورة التيسير النقدي واستقرار الاقتصاد الصيني إلى نمو عالمي معتدل يبلغ حوالي 3.1%. 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

إياتا: الشحن الجوي العالمي يحقق نموا قياسيا خلال 2024

حقق سوق الشحن الجوي العالمي في العام الماضي نموا قياسيا في الطلب، إذ ارتفع الطلب السنوي على الشحن الجوي، وفقًا لمقياس طنّ الشحن لكل كيلومتر بنسبة 11.3 بالمئة مقارنة بعام 2023، وبنسبة 12.2 بالمئة بالنسبة للعمليات الدولية، متجاوزًا الأرقام القياسية المسجلة في عام 2021، بحسب ما أظهرت بيانات الأداء السنوية والصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

وزادت السعة السنوية للشحن الجوي، وفقًا لمقياس طنّ الشحن المتاح لكل كيلومتر، بنسبة 7.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، و9.6 بالمئة للعمليات الدولية.

وأنهى القطاع العام بأداء قوي خلال ديسمبر 2024، حيث ارتفع الطلب العالمي بنسبة 6.1 بالمئة مقارنة بديسمبر 2023، و7 بالمئة للعمليات الدولية، فيما زادت السعة العالمية بنسبة 3.7 بالمئة مقارنة بديسمبر 2023، و5.2 بالمئة للعمليات الدولية.

وفي هذا السياق، قال ويلي والش، المدير العام لـ "إياتا": في 2024 نقلت شركات الطيران كميات غير مسبوقة من البضائع جواً، الأهم من ذلك، أنه كان عاماً من النمو المربح، مدعوما بازدهار التجارة الإلكترونية والقيود المفروضة على الشحن البحري.

وقال والش: إن العوامل الاقتصادية تشير إلى عام جيد آخر للشحن الجوي.

وتتوقع "إياتا" أن يتباطأ معدل نمو الشحن الجوي إلى 5.8 بالمئة في عام 2025، بما يتماشى مع الأداء التاريخي.

وفيما يخص الأداء الإقليمي، فقد سجلت آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 14.5 بالمئة، مع زيادة السعة بنسبة 11.3 بالمئة، فيما شهدت أميركا الشمالية أدنى معدل نمو بين المناطق، حيث ارتفع الطلب بنسبة 6.6 بالمئة فقط، وزادت السعة بنسبة 3.4 بالمئة.

وارتفع الطلب في أوروبا بنسبة 11.2 بالمئة، مع زيادة السعة بنسبة 7.8 بالمئة.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط نموًا في الطلب بنسبة 13 بالمئة، بينما زادت السعة بنسبة 5.5 بالمئة.

وأمريكا اللاتينية سجلت نموًا بنسبة 12.6 بالمئة في الطلب، و7.9 بالمئة في السعة، وأفريقيا نمواً بنسبة 8.5 بالمئة في الطلب، مع زيادة السعة بنسبة 13.6 بالمئة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة
  • روسيا تسجل نموا اقتصاديا بلغ 4% العام الماضي
  • جي بي مورجان يتوقع تسجيل الدولار 45 ليرة
  • ارتفاع كبير في سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي
  • إياتا: الشحن الجوي العالمي يحقق نموا قياسيا خلال 2024
  • في أول قرار له يخالف ترامب.. الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 4.25%-4.5%
  • الدولار يصعد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة الأميركية
  • أول تعليق لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" بعد مخالفته لقرار ترامب وتثبيت سعر الفائدة
  • برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات غذائية لـ 17 ألف لاجئ ونازح في الكاميرون
  • اقتصاد إسبانيا ينمو بقوة في نهاية العام الماضي