أول حديث مصري عن زيارة عبد العاطي لدمشق للقاء القيادة السورية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
مصر – نفت مصادر مصرية مطلعة الأنباء المتداولة حول استعداد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، لزيارة سوريا قريبا.
وأكدت المصادر المصرية، بحسب صحيفة “الدستور”، أن الحديث عن وجود ترتيبات لزيارة يجريها عبدالعاطي إلى سوريا في الوقت الحالي هو أمر غير صحيح.
وكانت تقارير أشارت إلى ان وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي يستعد لزيارة العاصمة السورية دمشق، قريبا للقاء قائد الإدارة السورية أحمد الشرع.
ونقلت صحيفة “الوطن السورية” عن غرفة عمليات ردع العدوان التابعة للإدارة السورية الجديدة أن الحديث عن الزيارة جاء بعد وساطة تركية مع مصر.
وتتخذ مصر موقفا متوازنا من الإدارة الجديدة في سوريا، ولم تعلق صراحة على حكام دمشق الجدد، ولكنها أكدت ضرورة تدشين عملية سياسية لا تقصي أحدا وتضم جميع أطياف المجتمع السوري، دون تدخلات أو إملاءات خارجية.
وذكرت الخارجية المصرية، في وقت سابق، أن موقفها تجاه التطورات السورية تحكمه 4 محددات رئيسية تمثل في ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وتكامل أراضيها، والحفاظ على المؤسسات الوطنية السورية ومقدرات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق المجتمعي دون إملاءات أو تدخلات خارجية، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم سوريا في إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، تميم خلاف، أن موقف القاهرة يستهدف فقط تحقيق المصلحة الوطنية السورية الخالصة واستعادة الأمن والاستقرار لسوريا والحفاظ على مقدرات الدولة.
المصدر: الدستور المصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادرات المصرية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٢ مارس.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".
المساندة التصديريةوناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المُقدمة من النائب ياسر زكى بشأن: " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"
قال المستشار محمود فوزي، أنه يتعين ضبط المصطلحات، فنحن لا ندعم الصادرات وإنما نضع برامج تتضمن رد الأعباء التصديرية للمستحقين،
مشيرًا إلى أن البرنامج المصري في شأن الصادرات يتضمن العناصر الأساسية في التجارب الدولية في رد الاعباء التصديرية، ويتكون من 4 عناصر اساسية تتمثل في الحوافز المالية، تخفيض التكاليف، التسويق الخارجي من خلال المعارض الدولية، وإتاحة التمويل الميسر والمناسب للمصدرين.
رد الأعباء التصديريةوأشار الوزير، أن كافة العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، والقيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف، كما أن التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خللا في ميزان المدفوعات.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة بها وإحالته إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات وذلك بعد ضبطته وأضافت ما تم من مناقشات، وإحالة موضوع طلبي المناقشة العامة وتعقيب ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا