إنجازات الرئيس| تطوير تشريعي وإصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل تطوير تشريعي كبير فقد تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ، حيث يأتي هذا التطوير التشريعي الهام في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة ، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر .
وقد روعى فى مواد القانون أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين ، وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه ، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية ، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والإشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفاتوتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والإشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لمواد تفسيرية للإشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق إستغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة ، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية”: المهارات هي محرك الفرص في سوق العمل الجديد
أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن المملكة تشهد تحولات جوهرية يقودها الذكاء الاصطناعي والتطور المتسارع في الأتمتة، ضمن ملامح الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، موضحًا أن هذه التحولات لم تعد جزءًا من المستقبل، بل أصبحت واقعًا يعيد تشكيل سوق العمل ومفاهيمه الأساسية.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025، المنعقد حاليًا في مدينة الرياض، أن التحدي لم يعد في توفر الفرص، بل في نقص المهارات اللازمة لشغلها، مما يتطلب إعادة تصميم نماذج التأهيل والتدريب، ومواكبة التغير المتسارع في احتياجات السوق، مضيفًا أن الشهادات الأكاديمية لا تزال ذات أهمية، لكنها لم تعد المسار الوحيد نحو الفرص، مشيرًا إلى أن المهارة أصبحت محركًا رئيسًا للفرص في سوق العمل الجديد.
وأعلن معاليه عن تدشين المنصة الوطنية للمهارات ضمن مبادرة “مسرعة المهارات”؛ التي تهدف إلى تأهيل أكثر من 300 ألف متدرب في قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، من خلال رحلة تعليمية متكاملة ونماذج تدريب مرنة تدمج بين التعلم الرقمي والتطبيقي، وذلك بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، كما توظف هذه المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصنيف المهارات، وتوجيه الأفراد نحو المسارات التدريبية الأكثر توافقًا مع متطلبات السوق، مؤكدًا أنها تمثل أداة إستراتيجية لتمكين الكفاءات الوطنية.
وقال: “إن الوزارة دشّنت المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتدريب “وعد”، التي تستهدف تقديم 3 ملايين فرصة تدريبية، بعد أن حققت المرحلة الأولى أكثر من مليون فرصة خلال نصف الفترة الزمنية المستهدفة، بمشاركة 60 جهة من القطاعين العام والخاص”، مشيرًا إلى أن مبادرة التدريب الموازي للمرأة سجّلت نتائج تجاوزت المستهدف بنسبة 22%، من خلال شراكات مع 70 مؤسسة تدريبية وأكثر من 45 ألف منشأة، وحققت معدل احتفاظ وظيفي بلغ 92% في القطاع الخاص.
وشدد معالي الوزير على أن تنمية رأس المال البشري تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن المملكة تعتمد في تطوير سوق العمل على ثلاث ركائز هي: المرونة في السياسات، والشمولية في الفرص، والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يضمن استجابة فعالة للمتغيرات العالمية وتسارع وتيرة التغيير في بيئات العمل.
وسلط معاليه الضوء على الجهود التنظيمية التي تقودها الوزارة في بناء منظومة وطنية للمهارات، من خلال إنشاء 13 مجلسًا قطاعيًا للمهارات بمشاركة أكثر من 240 ممثلًا من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تطوير المعايير المهنية الوطنية لـ 300 مهنة، بما يعزز المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.
كما شهد المؤتمر توقيع مذكرتي تفاهم ثلاثيتين بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، برعاية معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور عبدالله الأحمري، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ بهدف دعم تنفيذ مبادرة “مسرعة المهارات” من خلال تقديم برامج تدريبية للقطاعات المستهدفة، وتفعيل الممكنات الرقمية والإعلامية، إلى جانب تطوير الدراسات والمؤشرات المرتبطة بتنمية القدرات البشرية.
يُذكر أن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025 يُعقد في نسخته الثانية بمدينة الرياض، ويجمع أكثر من 300 متحدث من قادة الفكر والخبراء من مختلف دول العالم، تحت شعار “ما بعد الاستعداد للمستقبل”؛ بهدف مناقشة سُبل تنمية القدرات البشرية، وتطوير رأس المال البشري بما يتوافق مع المتغيرات العالمية المستقبلية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025