إنجازات الرئيس| تطوير تشريعي وإصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل تطوير تشريعي كبير فقد تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ، حيث يأتي هذا التطوير التشريعي الهام في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة ، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر .
وقد روعى فى مواد القانون أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين ، وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه ، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية ، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والإشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفاتوتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والإشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لمواد تفسيرية للإشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق إستغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة ، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
المنيا تنظم ندوة تثقيفية لتعزيز الوعي بترشيد استخدام الموارد المائية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضرورة ترشيد استهلاك المياه كجزء أساسي من الحفاظ على الموارد المائية، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمسؤولية الجميع، مؤسسات وأفراد، تجاه حسن إدارة هذه الموارد لتحقيق الأمن المائي والاستدامة، والتوازن بين احتياجات الأجيال الحالية والقادمة.
وفي ندوة تثقيفية عقدت بديوان عام المحافظة تم التعريف بالأدوار والمسؤوليات المتعلقة باستخدام المياه، في ضوء قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود السيلي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، والمهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة.
مناقشة التحديات المائيةشارك في الندوة رائف تمراز رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، وخالد عبد الظاهر أمين صندوق الاتحاد، والمهندس علاء إسحق مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المائي وسط الوادي بالمنيا، عبد الغني عيد أمين عام الاتحاد بالمحافظة، وعدد من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة التحديات المائية ومواد قانون الموارد المائية والري الجديد، بالإضافة إلى مهام ومسؤوليات روابط مستخدمي المياه وفق القانون، وإدارة شبكات الري والصرف والصيانة بالمحافظة، كما تم عرض تجارب ناجحة لرابطات مستخدمي المياه في المنيا.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها