برعاية منصور بن زايد وبحضور ذياب بن محمد بن زايد .. الملتقى الدولي للاستمطار السابع ينطلق 28 يناير
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ينظم المركز الوطني للأرصاد، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار في الفترة من 28 إلى 30 يناير 2025 في كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد.
ويجمع الملتقى ما يزيد عن 50 متحدثًا رفيع المستوى من حول العالم، ويستقطب مجموعة من الخبراء العالميين وصناع القرار والباحثين لتعزيز النقاشات حول أمن المياه وتعديل الطقس.
ويهدف إلى توفير منصة نقاشية علمية وذات طابع عالمي تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في مجال علوم الاستمطار، حيث ستحظى حلول الذكاء الاصطناعي في مجال تحسين الطقس بأهمية قصوى ضمن أجندة الملتقى.
ويتزامن الملتقى بنسخته السابعة مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار، وهي محطة هامة في مسيرته تؤكد التزامه المتواصل منذ عقد من الزمان بتطوير علوم وتكنولوجيا الاستمطار كأحد الحلول المستدامة لتحديات شح المياه وإثراء الأمن المائي والغذائي محلياً وعالمياً، حيث أثمرت استثمارات البرنامج التي وصلت إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن عن استكمال تطوير 11 مشروعا بحثيا ، أثمرت عن 8 براءات اختراع منها 3 قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى.
وسيبدأ الملتقى بحفل خاص لتكريم الشخصيات والمؤسسات المحلية والدولية، التي ساهمت في إنجاح ودعم مسيرة البرنامج على مدى العقد الماضي.
وقال سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن دعم القيادة الرشيدة للمركز الوطني للأرصاد ساهم في إثراء مخرجات برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار وترسيخ مكانته منصة عالمية تجمع أكبر عدد من الباحثين والمختصين في الشؤون علوم تحسين الطقس والاستدامة المائية من حول العالم.
وأعرب عن فخره بمسيرة البرنامج على مدار الأعوام العشر الماضية، ويتم العمل لمواصلة الارتقاء بمخرجاته البحثية دعماً للجهود العالمية لتحقيق الأمن المائي.
وقال سعادته إنه على مدار الأعوام الماضية، شكل الملتقى الدولي للاستمطار نقطة تواصل عالمية رائدة لكل المختصين في شأن معالجة ندرة المياه، ودعم الجهود المستمرة لدولة الإمارات في التصدي لتحديات الأمن المائي العالمي من خلال الابتكار العلمي والتعاون الدولي، لافتا إلى أنه مع تفاقم أزمة المناخ، تلعب منصات مثل الملتقى الدولي للاستمطار دورًا أساسياً في جمع الخبرات المتنوعة لإيجاد حلول تحويلية تعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وفي إطار ريادة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في تحسين هطول الأمطار ودفع عجلة الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن المائي العالمي، سيطلق البرنامج رسميًا دورته السادسة الخاصة بمنحته المالية، والتي ستركز على 5 مجالات بحثية وهي مواد التلقيح المُحسّنة، وأنظمة تكوين السحب و/ أو أنظمة الاستمطار الجديدة، والطائرات المسيرة المستقلة، والتدخلات المناخية في مناطق محدودة، والنماذج المتقدمة والبرمجيات والبيانات.
وستتم دعوة الباحثين من جميع أنحاء العالم – في الأوساط الأكاديمية والبحثية ضمن القطاعين الحكومي والخاص حول العالم لتقديم مقترحاتهم البحثية الأولية، بدءًا من اليوم الأول للملتقى في 28 يناير وحتى 20 مارس 2025.
وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، إن النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار تمثل حدثًا بارزًا ضمن الأجندة السنوية لنقاشات الاستدامة المائية وتحسين الطقس عالمياً، حيث تركز على الموضوعات الرئيسية التي ستشكل مستقبل تطبيقات الاستمطار، وخاصة الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والاكتشافات التكنولوجية الأخرى.
وأشارت إلى أنه من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات، سيواصل الملتقى دوره الهام في تحسين الفهم العلمي والابتكارات التكنولوجية، وضمان مستقبل مائي مستدام للجميع.
وستتناول الجلسات الإضافية مواضيع رئيسية مثل وجهات النظر الإقليمية والعالمية بشأن أمن المياه، والتقدّم الحاصل في النماذج الهجينة القائمة على الذكاء الاصطناعي والفيزياء لبحوث المناخ، والابتكارات في أنظمة الطائرات المسيرة المستقلة لتعديل الطقس.
وستغطي النقاشات تطوير مواد جديدة لتلقيح السحب، والتدخلات المناخية في مناطق محدودة، والنهج الجديدة للاستمطار.
وستتاح الفرصة للطلبة والباحثين الشباب لاستعراض مشاريعهم البحثية من خلال جلسة مخصصة لعرض البحوث، وتشكيل الجيل القادم من الخبراء في هذا المجال الهام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الأمن المائی من خلال بن زاید
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية