لإدارته كيانا تعليميا وهميا بمدينة نصر.. شخص يواجه عقوبة السجن طبقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس مدير كيان تعليمى وهمى، 15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على المواطنين بمنطقة مدينة نصر .
وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مدينة نصر النصب مدير كيان تعليمي وهمي كيان تعليمي وهمى المزيد ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
تسببوا في إحداث عاهة مستديمة لها.. المتهمون بالاعتداء على الطالبة كارما يواجهون هذه العقوبة
كشفت التقارير الطبية الخاصة بالطالبة كارما ، ضحية الاعتداء عليها من قبل طالبات في مدرسة خاصة بالتجمع الخامس بأنها تعاني من اعوجاج بالحاجز الأنفي وغضاريف الأنف السفلية.
ويواجه المتهمون باتهام إحداث عاهة مستديمة نتيجة التعدي عليها.
وأوصى الأطباء، بخضوع الطالبة لعملية جراحية جديدة، بعد إتمام سن الـ 16 عاما، وذلك بعد أن خضعت لكشف جديد للمرة الثانية أمام الطب الشرعي، بعد واقعة التعدي عليها.
وكشفت التحقيقات في مشاجرة مدرسة خاصة، عن تعرض الطالبة كارما، للاعتداء الجسدي عليها من 3 طالبات داخل المدرسة، ما أسفر عن إصابتها بكسر في الأنف وكدمات متفرقة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى حدوث عاهة مستديمة.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب ، إذا أدى إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى حدوث عاهة مستديمة طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة الضرب إذا أدت إلى حدوث عاهة مستديةوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.