«الإمارات للتنمية المتوازنة» ينظم مهرجانات بتنوّع ثقافي واجتماعي واقتصادي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، تنظيم سلسلة من المهرجانات المحلية التي تضيء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة، تشمل مهرجانات أم القيوين، والرمس، وقدفع، ومصفوت.
وتدعم إقامة هذه المهرجانات مستهدفات مشاريع المجلس، الهادف إلى تعزيز جودة الحياة في كل مناطق الدولة وبناء نموذج تنموي مستدام، يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق، حيث تسهم المشاريع التنموية التي يطلقها المجلس برئاسة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في خلق رافد اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني وترسخ الاستقرار، في المناطق والقرى المستهدفة.
وتشمل المهرجانات برنامجاً شاملاً يضم مجموعة من الفعاليات التي تتيح للزوار فرصة استكشاف المأكولات المحلية والعالمية، والتفاعل مع الفنون الشعبية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب الجميع عبر برنامج يضمن تجربة شاملة تلبي مختلف الاهتمامات وتعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية.
وأكد محمد خليفة الكعبي، الأمين العام للمجلس، أن هذه المهرجانات تمثل منصة إستراتيجية هدفها إبراز الهوية الوطنية وتعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير السياحة الثقافية، وتعد خطوة مهمة لدعم المشاريع الناشئة وتنشيط الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن إقامة مجموعة متنوعة من المهرجانات المفتوحة للجمهور، تأتي جزءاً من التزام المجلس بتقديم مبادرات مستدامة مبتكرة، في سياق مشروع «قرى الإمارات» تعزز القيم الاجتماعية، وتبرز جوانب ومفردات مهمة من التراث المحلي والهوية الثقافية، عبر التركيز على الاحتفاء بالتراث الإماراتي عبر عروض حية للحرف اليدوية والفنون التقليدية وإقامة ورش تفاعلية تعكس أصالة الموروث الثقافي للإمارات، وترسخ الهوية الوطنية، وصون الموروث الثقافي غير المادي وضمان تداوله عبر الأجيال.
وأضاف أن الجدول الزمني يمتد إلى فبراير في الرمس وأم القيوين وأبريل في مصفوت وقدفع.
وقال هذه المهرجانات احتفال بالتراث الثقافي للدولة، وصمّم كل مهرجان ليعكس الجوانب المتميزة للهُوية الوطنية ويبرز خصوصية الموروث الثقافي بالأنشطة التفاعلية مثل العروض الحية للحرف اليدوية، والورش الإبداعية، وعروض الفنون الشعبية.
كما تخصص المهرجانات، التي تتضمن فعاليات موجهة للجميع، مساحات للأطفال والأسر لتقديم ورش ترفيهية وتعليمية تضمن تجربة ممتعة وثرية للجميع.
وتسهم إلى جانب دورها الثقافي والاجتماعي، في تعزيز الاقتصاد المحلي بدعم التجار والمزارعين والحرفيين، حيث توفر الفعاليات، منصة لعرض المنتجات والخدمات أمام جمهور واسع، كما تعزز الروابط الاجتماعية، وتسهم في إبراز التراث الثقافي، وتنشيط السياحة، وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وتتضمن المهرجانات كذلك عروضاً تفاعلية تقدم للزوار فرصة التعرف إلى تقنيات الحرف التقليدية من قرب، ما يجعلها ملتقى ثقافياً وفنياً وترفيهياً. كما تشكل ملتقى للخبراء والحرفيين لإبراز أعمالهم ومشاركة خبراتهم مع المجتمع.
وتمثل نقطة انطلاق جديدة لدعم الاقتصاد المحلي بتوفير فرص فريدة للتجار والمزارعين والحرفيين للتواصل مع شرائح واسعة من الجمهور، مع إبراز المنتجات المحلية، وتحفيز بيئة ريادية تدعم الابتكار وتسهم في استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتضاعف إقامة المهرجانات جاذبية السياحة الداخلية، لتعزز مكانة مناطق استضافتها، وجهات سياحية متميزة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء الدولة وخارجها، حيث تسهم بالفعاليات المبتكرة والعروض الثقافية، في تعزيز التنوع الثقافي لدولة الإمارات. وتتنوع الأنشطة لتشمل عروضاً فنية وثقافية، وفعاليات رياضية.
ويسعى المجلس إلى العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، على ترسيخ المسؤولية المجتمعية لتعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تطوير «قرى الإمارات» لتحقيق النمو المستدام لهذه المناطق.
ويرتكز المشروع على مسارات تطويرية تشمل جميع المشاريع المنفَّذة، وتعتمد المسارات على تطوير مشاريع مستدامة، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري لها، بوصفها مكوِّناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات، ويستهدف المجلس دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد مصغَّر في القرى، فضلاً عن سلسلة من الحملات الإعلامية التي تضيء على أهم المقوّمات والمعالم التي تحتويها القرى، ما يعزِّز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوّة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاقتصاد المحلی
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أن قمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب التي عقدت مؤخراً تُمثل فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة شهدت زخماً متواصلاً خلال الفترة الماضية، وأن دولة الإمارات حريصة على المساهمة في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
جاء ذلك خلال استضافة "إنفستوبيا 2025"، مؤخراً نسخة جديدة لقمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب، تحت شعار "اغتنام الفرص الناشئة"، بحضور جان بيير رافاران، الرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال ورئيس وزراء فرنسا الأسبق؛ وتشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات.
وشهدت القمة عدداً من الجلسات بمشاركة 18 متحدثاً، ومشاركة وحضور أكثر من 400 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.
وأضاف بن طوق أن دولة الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، وبالمقابل تمثل الإمارات أكبر شريك للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما مع وجود قرابة الـ 15500 شركة صينية عاملة في الأسواق الإماراتية حتى الآن.
وقال: "نحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، سوف تعزز من مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية".
وأكد وزير الاقتصاد أن السوق الإماراتية نجحت خلال العقود الماضية في جذب استثمارات صينية كبيرة، حيث استثمرت مئات الشركات الصينية أكثر من 6 مليارات دولار في قطاعات متنوعة؛ مثل التجزئة والخدمات المالية والعقارات والبناء، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي طورتها الدولة، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وسهولة تأسيس الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في تنمية التجارة وزيادة تدفقات الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية ممتدة يستفيد منها الجانبان العربي والصيني.
ودعا بن طوق إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص من خلال تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة.
وقال: "تُعد قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب منصة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين العالم العربي والصين، وتوفر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك".
ومن جانبه، قال جان بيير رافاران، رئيس وزراء فرنسا الأسبق،والرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال: "نؤمن بالإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم، وتعد دولة الإمارات مركزاً مثالياً للشركات الصينية لتأسيس حضور محلي يربط بين أبرز قادة الأعمال والسياسات العامة والمجتمع على مستوى المنطقة والعالم".