الداخلية الفلسطينية: تعمد الاحتلال استهداف منتسبي جهاز الشرطة يهدف إلى نشر الفوضى
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الداخلية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن تعمد الاحتلال استهداف منتسبي جهاز الشرطة يهدف إلى نشر الفوضى في المجتمع الفلسطيني وتعميق المعاناة الإنسانية، وفقا لما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".
وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت مدير مركز شرطة الرمال في مدينة غزة خلال غارة جوية.
وأشارت الوزارة إلى أن استهداف منتسبي جهاز الشرطة من قبل الاحتلال يأتي ضمن محاولاته لزرع الفوضى في المجتمع الفلسطيني وتعميق معاناته الإنسانية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وطالبت وزارة الداخلية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف استهداف أفراد الشرطة في قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مستهدفًا البر والجو والبحر، مما خلف آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات والقصف المدفعي في أنحاء متفرقة من القطاع، ما أسفر عن مجازر دامية ضد المدنيين وجرائم مروعة في مناطق التوغل. في الوقت نفسه، يعيش القطاع وضعًا إنسانيًا كارثيًا بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال، حيث نزح أكثر من 90% من السكان.
ويواجه سكان القطاع، خاصة في محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة بسبب نقص حاد في الإمدادات الأساسية من الغذاء والماء والدواء والوقود، فيما نزح نحو مليوني فلسطيني من بيوتهم.
وفي إطار سياسة التدمير الشاملة، دمرت طائرات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في القطاع. كما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، ولم تتمكن فرق الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم بسبب استمرار القصف والخطر الكبير على الحياة، في ظل حصار خانق وقيود على دخول الوقود والمساعدات الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الداخلية الفلسطينية منتسبي جهاز الشرطة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
هل يعيد لبنان النظر بإتفاق وقف إطلاق النار؟
كتب غاصب المختار في" اللواء": صحيح ان إتفاق وقف إطلاق النار نصّ على حق الجانبين في الدفاع عن النفس في حال خرقه من أحد الجانبين، لكن الواقع الميداني يؤكد ان حق الكيان الإسرائيلي بالردّ مطلق بالتصرف، وحق لبنان بالردّ مكبّل بالضغوط الدولية، بخاصة ان الجيش اللبناني لا يملك مقومات الرد العسكري أولاً نظراً لضعف امكانياته وضعف تسليحه ورفض تزويده بإمكانيات الدفاع عن البلد، وثانياً لتقيّده بقرار السلطة السياسية التي ما تزال تراهن عبثاً على المساعي الدولية. وثالثاً تقيّد المقاومة بالقرار ومنحها الدولة الفرصة لمعالجة الانتهاكات والخروقات، وهو أمر قد لا يطول، برغم بعض المعطيات والحسابات السياسية الإقليمية والدولية التي تفترض التريّث، وبسبب وضع حزب لله المشغول حالياً بأمور أخرى منها ترقّب مسار الوضع الإقليمي بعد ما جرى في سوريا وتراجع إيران وروسيا خطوة الى الخلف، ومسح الأضرار ودفع التعويضات للمتضررين من العدوان، واستمرار الانشغال في إعادة بناء هيكلية حزب لله التي قطعت شوطاً طويلاً.
لا شك ان سقوط الحكم السوري الحليف للمقاومة قلب المعادلات والتوازنات الإقليمية لمصلحة كيان الاحتلال أولاً، وكان من أشدّ عوامل التأثير على قرار لبنان والمقاومة، إضافة الى حجم الدمار الذي ألحقه العدو في عدوانه الجوي والبري الواسع على لبنان، لكن عدم استقرار الوضع في سوريا وترجيح أن تستمر الفوضى السورية فترة طويلة، لا سيما بعدما أعلن قائد «هيئة تحرير الشام» و«إدارة العمليات العسكرية» في سوريا أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) أمس لقناة «العربية – الحدث» أن اعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات». واستمرار الفوضى السورية، قد يدفع الى متغيّرات ميدانية لاحقاً ما لم تتدارك الدول المهتمة بالوضعين اللبناني والسوري هذه المخاطر الكامنة والتي ما زالت تحمل بذور التوتر إن لم يكن التفجير وعدم الاستقرار الإقليمي، وتعمل على ضبط ممارسات وانتهاكات الاحتلال التي وصلت الى حد تطبيق مقولة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتغيير خريطة الشرق الأوسط.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26