معلومات الوزراء: استثمار مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بعنوان «توقعات عام 2025 - الانتقال إلى وضع طبيعي جديد في ظل بيئة هشة ومتغيرة»، حيث أشار إلى أن معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى عادت إلى طبيعتها، وبدأت أسعار الفائدة في الانخفاض، ومع ذلك، من غير المستبعد حدوث اضطرابات في عام 2025، نتيجة لعدد من العوامل الجيوسياسية.
أشار التقرير، إلى أنه بعد سلسلة من الصدمات الكبرى في السنوات الأخيرة، بدأ نمو الاقتصاد العالمي يعود إلى طبيعته مع تلاشي تلك الصدمات. ومع بلوغ معدل التضخم في أغلب الأسواق مستوياته المستهدفة من قِبَل البنوك المركزية أو اقترابه منها، يستعد العالم للدخول في دورة من التيسير النقدي، وهو ما من شأنه أن يقلل من حالة عدم اليقين ويساعد في احتواء تقلبات الأسواق المالية.
أوضح التقرير، أن انخفاض التضخم من شأنه أن يخفف الضغوط لرفع الأجور، كما سيستفيد المستهلكون من انخفاض تكاليف الرهن العقاري بالإضافة إلى القروض الأكثر تكلفة والتي يمكن أن تفيد قطاعي التجزئة والسلع المعمرة.
نتائج حدوث انتعاش اقتصادي في 2025ولفت التقرير، إلى أنه إذا ما انتعش النمو الاقتصادي في العام المقبل، فسيتيح ذلك لحكومات الدول فرصة أكبر لتحقيق الاستقرار أو خفض الديون. ومن الممكن أيضًا أن تدعم دورة التيسير النقدي انتعاشًا في تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.
وذكر التقرير، أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن ما قد يبدو عليه الوضع «الطبيعي» الآن بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يكون النمو الاقتصادي أقل في العديد من البلدان مما قد تشير إليه متوسطات النمو المتوقعة. ويعكس هذا عوامل هيكلية مثل ضعف الاستثمار، ومستويات الديون المرتفعة، وشيخوخة السكان، وضعف نمو الإنتاجية، والقيود المؤسسية في بعض البلدان، وخاصةً بعض الأسواق الناشئة الكبرى.
وتطرق التقرير إلى التوترات الجيوسياسية ودورها في التأثير على الاقتصاد العالمي، حيث أشار إلى أن الجغرافيا السياسية برزت باعتبارها التهديد الرئيس لظروف الائتمان العالمية. وطبقًا للتقرير، فإن الحكومات والشركات تعمل بالفعل على بناء القدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين المرتبطة بذلك من خلال تنويع سلاسل التوريد، ولكن الطبيعة غير المتوقعة للتطورات الجيوسياسية من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الصدمات التي يتعين على كل من الحكومات وشركات الأعمال الاستجابة لها.
تدهور العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصينوأشار التقرير إلى تدهور العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين منذ أن رفع الرئيس المنتخب حالياً «دونالد ترامب» التعريفات الجمركية والحواجز التجارية ضد الصين خلال فترة ولايته الأولى في عام 2019، وحتى الآن، كان التأثير على التجارة العالمية ضئيلًا، ومع هذا، فإن التعريفات الجمركية الجديدة التي اقترحها الرئيس المنتخب «ترامب» ستكون أكثر إرباكًا وذلك اعتمادًا على كيفية تنفيذها. وفي هذا الصدد، يتوقع التقرير أن تعمل التعريفات الجمركية الشاملة في حال فرضها على خفض نمو اقتصاد الصين بنسبة تتراوح بين 0.9% و2.5% في السنة الأولى من تنفيذها.
وبالإضافة إلى التعريفات الجمركية، يتوقع التقرير فرض قيود استثمارية وقيود تتعلق بقواعد منشأ أكثر صرامة تتجاوز تلك المعمول بها بالفعل. وقد يؤثر هذا على المناطق والقطاعات التي تربطها روابط تجارية قوية بالصين مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبالنسبة لتايوان، قد يؤدي ذلك إلى تسريع الجهود الجارية التي تبذلها الاقتصادات الكبرى لتنويع إنتاج الرقائق، مما يهدد قدرتها التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل. وبالنسبة لآسيا بشكل عام، قد تؤدي هذه التوترات التجارية إلى تفاقم الانقسامات الجيوسياسية، وخاصةً في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي.
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الاضطراب في التجارة العالمية إذا اختار الرئيس المنتخب «ترامب» فرض رسوم جمركية على مجموعة أوسع من البلدان أو إعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية قائمة. ومن الممكن في هذا السيناريو أن تستفيد الشركات الأمريكية في القطاعات الاستراتيجية من الحوافز لبناء قدرات تصنيع جديدة محليًّا.
وأكد التقرير، أن الحروب التجارية عادة ما تتسبب في خسارة للجميع، وخاصةً للاقتصادات التي تشكل التجارة نسبة كبيرة من حجم اقتصادها. كما تمثل تحديًّا أمام الشركات المتصلة بسلاسل التوريد العالمية، والشركات التي لديها موردون من مصدر واحد، حيث تكون أكثر عرضة للخطر حتى تنوع مصادرها، مضيفاً أن هناك تأثيرات أخرى، حيث تؤدي التوترات إلى اختلاف معايير المنتجات عبر المناطق، مما يزيد من التكاليف بالنسبة للمصدرين ويحدّ من تبادل المعلومات الذي يعد أمرًا حاسمًا للتصنيع عالي التقنية. ونظرًا لأن الصين تعد دولة رائدة في معالجة واستخراج المواد الخام الأساسية للتكنولوجيا الخضراء، فإن هذه التوترات قد تؤدي إلى إبطاء سلسلة التوريد الخضراء العالمية، مما يؤخر الانتقال إلى تقنيات خضراء جديدة.
ووفقًا للتقرير، فقد تبلورت المخاطر الجيوسياسية في شكل صراع مستمر ومباشر في الشرق الأوسط، وفي حين أن الجهود الدبلوماسية والردع العسكري والتكلفة العالية تجعل الصراع الشامل في الشرق الأوسط أقل احتمالًا، فإن كل تبادل لإطلاق النار -يزيد من خطر اندلاع صراع بين إيران وإسرائيل- يجر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء آخرين.
دور الرقمنة في الاقتصاد العالميأشار معلومات الوزراء، إلى أن التقرير قد حذر في هذا الصدد من أن التأثيرات الائتمانية لهذا الأمر ستكون كبيرة بالنسبة لبعض الحكومات في الشرق الأوسط، موضحًا أنه إذا تعطلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز أو هاجمت إيران دولاً أخرى في منطقة الخليج، فسيكون لذلك تأثيرات عالمية ستنعكس في ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق المالية، وضعف المعنويات الاقتصادية والمالية. ومع ذلك، حتى في هذا السيناريو، قد تظل هذه التأثيرات العالمية أصغر من صدمة التضخم بعد جائحة «كوفيد-19». وبشكل عام، أوضح التقرير أن الأحداث الجيوسياسية سوف تستمر في التأثير على الائتمان في عام 2025.
تناول التقرير دور الرقمنة في الاقتصاد العالمي، حيث أكد أن التقنيات الجديدة باتت لها تأثيرات فعالة على الشركات والمؤسسات، حيث تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين إنتاجية العاملين، وأن الشركات سوف تستمر في استثمار مليارات الدولارات عام 2025 في سعيها إلى إيجاد حلول تضمن لها ميزتها التنافسية، وخاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فالأرباح تظل بعيدة المنال وقد ينتهي الأمر ببعض الشركات إلى استخدام الموارد النادرة التي كان من الممكن أن تعزز الميزانيات العمومية أو مراكز السيولة دون استرداد أي فوائد كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الشركات والحكومات إلى التعامل مع عدد لا يحصى من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن تصب المعادلة بين المخاطر والمكافآت في صالح الشركات الكبرى والبنوك نظرًا لمواردها المالية الأكبر وقدرتها على اجتذاب المواهب.
أشار التقرير إلى التحولات العالمية المتوقعة وخاصةً في مجال العمل المناخي، حيث لفت إلى أن فوز الرئيس «ترامب» في الانتخابات الأمريكية لعام 2024 سوف يغير اتجاه سياسة المناخ الأمريكية، مما يزيد من المخاطر على الاستثمار الأخضر، ويبطئ وتيرة انتقال الكربون في الولايات المتحدة الأمريكية وربما يضعف الزخم في العمل المناخي العالمي.
وفي هذا الصدد، توقع التقرير أن يؤدي ذلك إلى انخفاض التمويل للطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء، وتخفيف القيود التنظيمية البيئية، ودعم متجدد لصناعة الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المحتمل أيضًا أن تنسحب إدارة « ترامب» من اتفاقية باريس للمناخ مرة أخرى.
أكد التقرير في ختامه أن الشركات والحكومات ستحتاج إلى التكيف مع تحديات أخرى مثل شيخوخة السكان، التي تتسارع في أجزاء من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، الأمر الذي يحد من قدرة البلدان على الإنتاج والنمو. وعلى النقيض من ذلك، أوضح التقرير أن هناك أجزاء أخرى من العالم مثل إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، من المقرر أن تجني عائدًا ديموغرافيًّا، ولكن في ظل عدم وجود اقتصاد قوي قادر على توفير فرص العمل، فإن زيادة عدد الأشخاص في سن العمل قد يؤدي إلى البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة القاهرة
رئيس جامعة طنطا يُشارك في فعاليات المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
رئيس الوزراء يتفقد جناح «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب الاقتصاد العالمي 2025 المعلومات ودعم اتخاذ القرار الولایات المتحدة الأمریکیة التعریفات الجمرکیة الاقتصاد العالمی التقریر أن إلى أن فی هذا عام 2025
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.
وأكد المركز أن تحسين إدارة الموارد المائية يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مجتمعات واقتصادات نابضة بالحياة وقادرة على الصمود، وتتزايد أهمية ذلك مع تغير المناخ والتلوث وزيادة الطلب على المياه، مضيفاً أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقق ثلاث مبادئ وهي العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره المركز بعنوان "إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية" حيث أشار المركز من خلاله إلى عدد من التحديات في هذا الصدد منها:
-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، نتيجة الارتفاع المتزايد في تعداد السكان.
-المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المياه عنصرًا استراتيجيًا ومدخلًا أساسيًا ضمن المشروعات التي تشهد طفرة استثنائية حالية كالبناء والتشييد والمشروعات الزراعية والصناعية القومية، وكذلك مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.
-التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا لحق الإنسان في الحصول على المياه، وفي ظل وقوع مصر داخل منطقة جغرافية جافة أصبحت عرضة لتأثيرات التغير المناخي المائية على أكثر من مستوى.
-ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه، حيث تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا، وتشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه على مستوى العالم تتطلب مبالغ هائلة قد تصل إلى 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، و22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، ولا شك أن مصر كجزء من هذا العالم تعمل على توفير متطلبات تمويل استثمارات قطاع المياه، حيث إنه في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر تم تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات، وبوجه عام تتضمن المحفظة التنموية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا القطاع 43 مشروعًا بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 19.6% من إجمالي المحفظة الجارية للتمويل التنموي الجاري، وخلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي.
وتناول مركز معلومات مجلس الوزراء خلال التقرير الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعَّالة موضحًا أنه رغم المخاطر والتحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية فإن هناك العديد من الفرص التي تعمل الدولة حاليًا على استثمارها وتحقيق أقصى استفادة منها، ومن تلك الفرص:
1- تنويع مصادر المياه غير التقليدية: حيث أشار المركز إلى أن هناك فرص كامنة في تعدد سبل إنتاج المياه العذبة من الطرق غير التقليدية، لتستخدم بشكل عام في الزراعة من خلال عمليات متخصصة، ويشمل ذلك تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة و/ أو مياه البحر وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومن الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أكبر طبقة مياه جوفية "أحفورية" معروفة في العالم وهي طبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي الممتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر عبر "السودان وتشار وليبيا ومصر"، وفي الجزء الجنوبي الغربي من مصر يستخدم مشروع تطوير شرق العوينات نظام الري المحوري المركزي لاستخراج المياه الأحفورية من أجل تنمية زراعية واسعة النطاق.
2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية: وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في قطاعي المياه والصرف الصحي 86.6 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه عام 20142/ 2015، بما يشير إلى الاهتمام الذي أولته الدولة لتطوير وتأهيل البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 261 مليار جنيه خلال الفترة (2014- 2023) في قطاع الموارد المائية والري بنحو 2353 مشروعًا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كما استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية في خطة العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 43.8% (119.3 مليار جنيه).
3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي: في ظل السعي لأن يصبح العالم أكثر أمنًا مائيًا وغذائيًا وأكثر مقاومة للتغير المناخي زاد التعاون الدولي في مجال التمويل والدعم الفني والتقني لمشروعات الموارد المائية وهو ما مثل فرصة سعت الدولة المصرية لحسن استثمارها، حيث نجحت مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين في حشد الاهتمام الدولي بقضايا المياه وإبراز علاقة المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر 2022، من خلال وضع ملف المياه لأول مرة على رأس أجندة العمل المناخي العالمي بإطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود (AWARE)" والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية.
وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، كما تتواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر مع العديد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإتاحة التمويل اللازم كالبنك الدولي وينك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات مهمة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والبرامج الدولية مع العديد من الجهات المانحة.
4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل: ففي ظل المخاطر المشتركة التي فرضها التغير المناخي على دول حوض النيل سعت مصر إلى تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه من خلال تنفيذ مشروعات مائية تنموية كتأهيل المجاري المائية الرئيسة وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء سدود وخزانات الأدوية وإنشاء المراسي والموانئ النهرية ومراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية المياه وكذلك تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية وروافدها وكذلك الدعم الفني عبر تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة والتدريب وبناء القدرات الإفريقية.
فعلى سبيل المثال، أطلقت مصر مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا" حيث تمكنت المبادرة من حفر 20 بئرًا جوفيًا بالجهود الذاتية الأوغندية، كما سعت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لتوحيد الرؤى والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية للخروج برؤية إفريقية موحدة للمياه بعد عام 2025 وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقية 2063.
وسلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية حيث تلتزم مصر التزامًا راسخًا في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 بتنمية وحماية مواردها المائية بما يضمن مرونتها وديناميكيتها حيث جاءت المياه ضمن القطاعات ذات الأولية التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، مستندة إلى محاور العمل المناخي الثلاثة (التخفيف، والتكيف، وتعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة على تغير المناخ)، ويمكن توضيح الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية على النحو التالي:
1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد: حيث جمع قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية كل الأحكام القانونية والقرارات المتعلقة بالموارد المائية والتي كانت تتعامل مع المياه بشكل منفصل وبالتالي تحققت درجة كبيرة من التنسيق بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.
2- استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050: يأتي تدشين الاستراتيجية انطلاقًا من اعتبار الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل هو الهدف الاستراتيجي، وتشكل الاستراتيجية إطارًا عامًا لدعم متخذي القرار عند إعداد الخطط التفصيلية الخاصة لتحقيق إدارة المستدامة للموارد المائية وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال أربعة محاور أساسية:
-تحسين نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية.
-تنمية الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية.
-ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب.
-خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
3- الخطة القومية للموارد المائية 2050: تم وضع الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037) وذلك من أجل وضع خارطة الطريق لتنفيذ محاور استراتيجية الموارد المائية والتي تم مدها حتى عام 2050 تماشيًا مع رؤية الدولة 2030، كما تم تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية وخاصًة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية، وكذلك تم تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار "RIBASIM" لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصري "SME" ونظام المحاسبة المائية "Water Accounting".
4- محاور العمل على إدارة المياه: بذلت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية المصرية:
أولًا: تنمية الموارد المائية: ومن أبرز الجهود في هذا الشأن:
-حماية مياه النيل فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتسرب.
-إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى لإعادة استخدام تلك المياه مثل مشروعات محطة الحمام وبحر البقر والمحسمة بالإسماعيلية.
-حصاد مياه الأمطار والسيول وتم إنشاء سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض ومفضات وتم تنفيذ 268ع ملًا صناعيًا خلال الفترة 2014- 2023 بمحافظات الصعيد وتنفيذ نحو 1359 عملًا صناعيًا بالمحافظات التي تتميز بارتفاع معدل هطول الأمطار كشمال وجنوب سيناء ومطروح.
-رفع القيمة المضافة لمياه الآبار وقد لاقت المشروعات في هذا المجال اهتمامًا خاصًا ومن أمثلة تلك المشروعات "تطوير منظومة الري والصرف الصحي بواحة سيوة" بتكلفة 3 مليارات جنيه).
ثانيًا ترشيد استخدامات المياه: وتشمل جهود الدولة المصرية تحسين البنية التحتية لنقل المياه والري والزراعة الذكية والاعتماد على المياه الافتراضية ومن أمثلة ما يتم في هذا الإطار:
-تجديد المنشآت المائية
-تطهير المصارف الزراعية
-يتم تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف في مجال الصرف المغطى (2013- 2026) والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية
-تأهيل وتبطين الترع: وفي إطار هذا البرنامج يتم تأهيل الترع بمراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بأطوال إجمالية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر وقد بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها حوالي 3230 كيلو متر حتى الأول من مايو 2024
-تحسين كفاءة استخدام مياه الري: ومن الملاحظ ارتفاع العائد المائي المتحقق من نظام الري بالتنقيط والبالغ نحو 2.5 كجم لكل متر مكعب مقارنًة بالري بالغمر والبالغ 1.7 كجم لكل متر مكعب في عام 2022
-نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.
ثالثًا تحسين نوعية المياه وتعد محورًا أساسيًا في إدارة المياه من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة وتنفيذ برامج للرصد وتقييم نوعية مياه نهر النيل حيث تتضمن شبكة وزارة البيئة 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة ناصر هذا بالإضافة إلى محطات شبكة الرصد اللحظي البالغة 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت، واتصالًا مع ذلك شهد مجال تنقية مياه الشرب والصرف الصحي طفرة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة حيث بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية نحو 11.3 مليار متر مكعب عام 2022/ 2023 وذلك نظرًا للطفرة في مشروعات محطات التنقية على مستوى الجمهورية حيث تمت زيادة 16 محطة جديدة خلال عامين ليصل عددها إلى 2792 محطة تنقية عام 2022/ 2023 مقابل 2776 محطة عام 2020/ 2021.
اقرأ أيضاً«مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
بث مباشر.. المؤتمر الصحفي لـ رئيس مجلس الوزراء