إيفلين متى: مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تحقيق المنافسة العالمية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إنتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي لإعادة صناعة الغزل والنسيج من جديد ، مضيفا لها التطوير والتكنولوجيا الحديثة التي تضاهي المصنوعات النسيجية بالعالم.
تجديد وتطوير المصانع
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه الرغبة القوية لكي يتم تجديد وتطوير المصانع في مصر و تطوير العاملين بها أيضا ، وذلك طبقا للمنظومة العالمية لتلك الصناعة.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه يجب أن يتم هذا التطوير لجميع مصانع الدولة وقطاع الأعمال ، خاصة المصانع التي لها صبغة عالمية في إنتاجها وكانت يتم تداول منتجاتها في دول أوروبا والدول الأجنبية ويكتب عليها صنع في مصر.
وأوضحت أننا ننتظر الكثير والكثير للنهوض بالصناعات المختلفة ، خاصة الصناعات القائمة علي المواد الخام الموجودة بمصر لزراعة ماهو يدخل في الصناعة ، لكي تصبح مصر منظومة صناعية زراعية منتجة من المادة الخام الموجودة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى مجلس النواب لجنة الصناعة تطوير صناعة عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.