تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)، وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أخبار قد تهمك أمطار على مكة المكرمة 20 ديسمبر 2024 - 3:34 مساءً تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة 19 ديسمبر 2024 - 1:30 مساءً
أقدم / علي بن فهد بن عبدالله القحطاني – سعودي الجنسية – على ترويج الحشيش المخدر، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني / علي بن فهد بن عبدالله القحطاني – سعودي الجنسية – يوم الأحد 28 / 6 / 1446هـ الموافق 29 / 12 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مكة المكرمة مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
النائب الجراح يمثل أمام المحكمة في حزب العمال
#سواليف
مثل #النائب_محمد_الجراح أمس السبت أمام #المحكمة في #حزب_العمال للدفاع عن نفسة بالتهم المنسوبة إليه والواردة في قرار المكتب السياسي للحزب.
وطلب محامي الدكتور محمد الجراح تأجيل المحكمه للاطلاع على ملف القضية بما يحوي من شهادات الشهود وتقارير لجان التحقيق وحيثيات قرار المكتب السياسي.
وأجلت المحكمة النظر في هذه القضيه ليوم السبت القادم.
مقالات ذات صلة معدل الضمان والمخاطر الزراعية و ديوان المحاسبة أمام النواب 2024/12/29وقال الحزب إن جلسات المحكمة علنية ويمكن متابعتها من اعضاء الحزب والاعلام.
وكان حزب العمال أعلن مطلع الشهر الحالي فصل النائب محمد الجراح من الحزب، قائلا إن ذلك جاء لارتكابه عددا من المخالفات المسلكية التي تستوجب الفصل بموجب النظام الأساسي للحزب، مبينا أن هذا القرار قابل للاعتراض عليه خطيا من قبل النائب الجراح أمام المحكمة الحزبية لحزب العمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بحسب نظام المحكمة، وأن الحزب ينوي في حال إقرار المحكمة الحزبية لقرار الفصل، أن ينسب للهيئة المستقلة للانتخاب لإحلال المرشح التالي في القائمة الحزبية المترشح حمزة الطوباسي ليصبح عضوا في مجلس النواب محل العضو المفصول.
مصادر في الحزب أكدت أن المكتب السياسي كان قد شكل لجنة تحقيق بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩ بالنظر بالمخالفات المسلكية التي ارتكبها النائب الجراح وبعد الاستماع لإفادته بحضور محاميه ، إلى جانب إفادات أخرى خطية وشفاهية مقدمة من أعضاء قياديين بالحزب ومواطنين ومن أشخاص تعاملوا معه في الحملة الانتخابية ، رفعت اللجنة توصياتها إلى المكتب السياسي ، وبدوره اجتمع المكتب السياسي يوم السبت الماضي واتخذت قرارها بالإجماع بفصل الجراح مع امتناع رئيسة المكتب السياسي الدكتورة رلى الحروب عن التصويت .
المصادر أكدت أن العضو الجراح قد أُبلغ بالقرار اليوم الثلاثاء ، ومن حقه الاعتراض على القرار أمام المحكمة الحزبية خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار ،وبعد أن تحقق المحكمة الحزبية بحيثيات القضية سيكون بوسعها إما أن تؤكد قرار الفصل أو تلغيه أو تستعيض عنه بعقوبة أخف ، وفي حال ثبتت المحكمة قرار الفصل يصبح قرارا إداريا باتا ، ومن حق العضو المفصول أن يطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية التي يقع التقاضي فيها على درجتين ، كما يبلغ الحزب في الأثناء الهيئة المستقلة للانتخاب بأن هذا العضو لم يعد يمثل حزب العمال وأنه قد فقد شرطا أساسيا من شروط صحة عضويته في مجلس النواب .