محسب: توازن مصر في سياساتها الخارجية جعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية ـ الأوروبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، حيث سعت مصر إلى تعزيز علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي على الصعيدين الثنائي والجماعي، من خلال تعزيز الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي عبر تكثيف لقاءات قمة ومباحثات ثنائية مع قادة دول أوروبا مثل فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليونان، مشيرا إلى تعاون مصر مع أوروبا في ملفات إقليمية مهمة مثل مكافحة الإرهاب، تحقيق الاستقرار في ليبيا وسوريا، والتعامل مع الأزمات في شرق المتوسط.
وقال "محسب"، إن مصر لعبت دورًا مهمًا في منع تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث لم تسجل أي حالة انطلاق قوارب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ 2016، مما نال إشادة أوروبية واسعة، لافتا إلى أن هذا التقارب والتوافق في القضايا الاقليمية عزز فرص التعاون التجاري والاستثماري فقد باتت أوروبا هي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث تم تعزيز العلاقات التجارية ضمن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، كما شهدت الاستثمارات الأوروبية في مصر نموًا ملحوظًا، خاصة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، فضلا عن استضافة مصر لقمة الاستثمار البريطانية ـ الإفريقية عام 2020 والتي كانت فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الأوروبية مع مصر.
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها قضية التنمية ، في سبيل ذلك ساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل العديد من مشروعات البنية التحتية، مثل تطوير مترو الأنفاق، وتحسين شبكات المياه والطاقة، مؤكدا أنه رغم هذا التعاون والتنسيق في المواقف بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي إلا أن ذلك لم يمس يوما استقلالية القرار المصري الذي يتم اتخاذه وفقا للمصلحة الوطنية، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا أيضا في العلاقات المصرية الأوروبية من خلال التقارب مع عدد من الدول الأوروبية غير التقليدية وفتح مجال للتعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك مثل الدنمارك والنرويج، كما أن العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص أصبحت نموذجًا للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط.
وشدد النائب أيمن محسب أن العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت نقلة نوعية، حيث تركزت الجهود على تعزيز التعاون الاقتصادي، الأمني، والسياسي مع معالجة التحديات المشتركة، مؤكدا أن التوازن الذي حققته مصر في سياساتها الخارجية جعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محسب الدكتور أيمن محسب العلاقات المصرية السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية، مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع