برلماني: قنا حققت نجاحات مبهرة في تنفيذ المبادرات الرئاسية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر أن محافظة قنا حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ جميع المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.
تحقيق التنمية المستدامة
وأعلن "الشعينى" فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا التى أكد فيها أن المبادرات الرئاسية التي تطلقها الدولة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري وإشادته بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" مؤكداً أن محافظ قنا نجح فى تفجير الطاقات الكبيرة لدى المواطن القنائي لدعم ومساندة جهود الدولة المصرية فى كل ما يتعلق من ملفات وقضايا متعلقة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى كل مدن ومراكز وقرى ونجوع محافظة قنا.
ووجه اللواء هشام الشعينى تحية قلبية لكل المصريين وبجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية بصفة عامة وللمواطن القنائي بصفة خاصة على وعيهم الكبير فى مواجهة وإفساد وافشال جميع المؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية مثمناً وحدة وتماسك كل المصريين ووقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى
وأكد اللواء هشام الشعينى أن النجاحات الكبيرة التى حققتها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" يرجع سببها إلى التعاون الحقيقى بين مختلف الجهات لتحقيق مستهدفاتها التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر موجهاً التحية والتقدير لجميع الأجهزة التنفيذية داخل محافظة قنا على ما حققته من نجاحات كبيرة خلال تنفيذ هذه المبادرة المهمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ قنا اللواء هشام الشعينى مستقبل وطن الهيئة البرلمانية تحقيق التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر كانت ناجحة ومثمرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثلاثاء ٢٢ إبريل، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هذه المراجعة كانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وأوضح الوزير فوزي، أن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
كما ثمّن المستشار محمود فوزي، التنسيق الكامل بين الوزارات، والحضور الرفيع المستوى المتمثل في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية عرض الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات.
تناول وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها والتى عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات فى هذا المجال، واستعرض الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، مشيراً فى هذا السياق إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليمه التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونوه في هذا الصدد ان التقرير استعرض مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم اقرارها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزاً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة