برلماني يثمن انحياز "جبران" لحقوق ومكاسب العمال في القانون الجديد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وصف المهندس حسن المير عضو مجلس النواب قانون العمل الجديد بأنه واحد من التشريعات الاجتماعية التي تنظم علاقات العمل بين أطراف الاقتصاد ممثلة في “العمال وأصحاب الأعمال” مثمناً الانحياز الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والسيد محمد جبران وزير العمل لجميع حقوق ومكاسب العمال فى هذا التشريع المهم.
ملف العمالة غير المنتظمة
وقال "المير" فى بيان له أصدره اليوم: إن وزير العمل محمد جبران لديه خبرات كبيرة فى كل ما يتعلق من تشريعات خاصة بالعمل والعمال موجهاً تحية قلبية لوزير العمل على اهتمامه الكبير بملف العمالة غير المنتظمة حتى قبل اقرار مشروع قانون العمل الجديد الذى يتضمن العديد من المواد التشريعية الحديدة التى تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة والتي نالت من اهتمامات القيادة السياسية كثيرا حيث أقر مشروع قانون العمل الجديد استحداث باب لهم بإنشاء صندوق خاص بهم، فضلا عن محفزات أخرى صحية واجتماعية تضمن لهم حياة كريمة، ومنها التمتع بالمشروع الطبي الأكبر في التاريخ وهو التأمين الصحي الشامل.
ووجه المهندس حسن المير تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بكل القضايا والملفات الخاصة بالعمل والعمال مؤكداً أن عمال مصر الشرفاء يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس السيسى الذى دائماً يصدر تكليفاته للحكومة لمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه العمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران التشريعات الاجتماعية مجلس النواب المهندس حسن المير العمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن توجيهات مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون العمل، مشيرا الى أن هناك اهتماما رئاسيا بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذي يذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أن "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القانون، ولابد أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وتابع: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية. أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقتا كبيرا من المشاورات".
وقال: “القانون عند تطبيقه سيكون قانونا يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا