برلماني يثمن انحياز "جبران" لحقوق ومكاسب العمال في القانون الجديد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وصف المهندس حسن المير عضو مجلس النواب قانون العمل الجديد بأنه واحد من التشريعات الاجتماعية التي تنظم علاقات العمل بين أطراف الاقتصاد ممثلة في “العمال وأصحاب الأعمال” مثمناً الانحياز الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والسيد محمد جبران وزير العمل لجميع حقوق ومكاسب العمال فى هذا التشريع المهم.
ملف العمالة غير المنتظمة
وقال "المير" فى بيان له أصدره اليوم: إن وزير العمل محمد جبران لديه خبرات كبيرة فى كل ما يتعلق من تشريعات خاصة بالعمل والعمال موجهاً تحية قلبية لوزير العمل على اهتمامه الكبير بملف العمالة غير المنتظمة حتى قبل اقرار مشروع قانون العمل الجديد الذى يتضمن العديد من المواد التشريعية الحديدة التى تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة والتي نالت من اهتمامات القيادة السياسية كثيرا حيث أقر مشروع قانون العمل الجديد استحداث باب لهم بإنشاء صندوق خاص بهم، فضلا عن محفزات أخرى صحية واجتماعية تضمن لهم حياة كريمة، ومنها التمتع بالمشروع الطبي الأكبر في التاريخ وهو التأمين الصحي الشامل.
ووجه المهندس حسن المير تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بكل القضايا والملفات الخاصة بالعمل والعمال مؤكداً أن عمال مصر الشرفاء يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس السيسى الذى دائماً يصدر تكليفاته للحكومة لمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه العمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران التشريعات الاجتماعية مجلس النواب المهندس حسن المير العمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها