وصول 1150 عجل تسمين و23093 طن بضائع العامة لميناء دمياط
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .
بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46711 طن تشمل : 6097 طن يوريا و 4821 طن رمل و 5500 طن اسمنت معبأ و 1674 طن حديد و 7275 طن علف بنجر و 21344 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23093 طن تشمل : 2594 طن خردة و 1158 طن ابلاكاش و 7000 طن ذرة و 2944 طن حديد و 9000 طن قمح و 1150 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 397 طن .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 140387 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120293 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3661 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و أسيوط ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السادس من أكتوبر ، و عدد 6 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 3651 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا و إمبابة ، بعد ان قام عدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) منهم بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2844 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا و عدد 2 وحدة نهرية ( بارج ) بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 620 طن ) أسمنت معبأ أبيض ونقلها إلى السفينة ( ALRAQEEM ) مباشرة دون عمليات تفريغ أو شحن وسيطة ( Double Berth ) ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5751 شاحنة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط البضائع الحبوب والغلال البضائع العامة القطاع الخاص بضائع متنوعة المركز الاعلامي راس ماشية
إقرأ أيضاً:
فضيحة رقمية.. الحكومة اليمنية تستخدم نطاقات تجارية بينما الحوثيون يسيطرون على الدومين الرسمي
انتقد الناشط وائل البدري تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، والذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
مخاطر فقدان السيطرة على نطاق اليمن (.YE)
وأوضح البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
ووفقا للبدري فإن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف