السلطة السورية الجديدة وضغوط الخارج
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة في زخم الحراك السياسي الإقليمي والدولي بشأن الوضع في سوريا، وذلك بعد هروب بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسقوط النظام الأسدي، حيث وصلت عدة وفود دولية إلى دمشق من أجل نسج علاقات مع الإدارة الجديدة للبلاد، والبحث في العديد من الملفات المتعلقة بشكل الحكم وتركيبته، والعلاقة مع دول الجوار، ومع باقي دول العالم، وكيفية تحقيق الأمن والاستقرار وسوى ذلك.
كانت تركيا أولى الدول التي تواصلت بشكل مباشر مع السلطات الجديدة، فأرسلت إلى العاصمة دمشق وفدًا يضم كلًا من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز استخباراتها إبراهيم كالن، والتقيا بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي قاد سيارة برفقة كالن إلى الجامع الأموي.
وسبق أن وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر/ أيلول من عام 2012 بالصلاة في هذا الجامع، وأن يقرأ سورة الفاتحة فوق قبر صلاح الدين الأيوبي. ويمكن القول إن الطريق بات ممهدًا له كي يحقق وعده في أحد الأيام المقبلة.
ليس خافيًا أن الوضع في سوريا تعتبره الطبقة السياسية في تركيا مسألة وطنية، بالنظر إلى تشارك الدولتين بحوالي 950 كيلومترًا من الحدود بينهما، إلى جانب العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين الجارين، والقلق التركي من إمكانية قيام كيان انفصالي في مناطق شرقي نهر الفرات التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ومخرجاته المدنية ممثلة بمجلس سوريا الديمقراطي (مسد)، والعسكرية ممثلة بوحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل عماد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث تعتبر تركيا أن هذه المكونات هي الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني الذي تخوض ضده حربًا منذ ثمانينيات القرن العشرين الماضي.
إعلانتتمحور مواقف تركيا وأولوياتها، في علاقتها مع السلطات السورية الجديدة، حول مطالبتها بتشكيل حكومة جامعة، بما يعني عدم استبعاد الهيئات السياسية المقربة منها، وفصائل ما يسمى "الجيش الوطني" المدعومة من طرفها، ومكافحة الإرهاب، والمقصود به عدم السماح باستمرار سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ومخرجاته على مناطق في شرقي الفرات، إضافة إلى استعداد أنقرة للمساهمة في إعادة إعمار ما تهدم في سوريا خلال السنوات السابقة.
وقد وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمساعدة الشعب السوري في تحقيق الاستقرار، واعتبر أن بلاده تتطلع بصدق إلى بناء سوريا خالية من الإرهاب، يعيش فيها جميع الأديان والمذاهب والإثنيات بسلام جنبًا إلى جنب.
الحراك الإقليمي والدوليسارعت لجنة الاتصال الوزارية العربية، التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، إلى عقد اجتماعات في مدينة العقبة الأردنية في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وبحضور وزراء خارجية قطر، والإمارات، والبحرين، وتركيا، وشارك فيها ممثلون عن ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.
وأصدرت اللجنة بيانًا شددت فيه على الحاجة إلى انتقالٍ سياسي جامع وموثوق بقيادة السوريين، ويقرره السوريون، ومبنيٍّ على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
المؤسف أن ما جاء في بيان العقبة هو أقرب إلى الاشتراطات على السلطة الجديدة، مع تشكيك ضمني حيالها، في حين أن المطلوب من الدول العربية على وجه الخصوص الالتفات إلى ما عاناه السوريون خلال أكثر من 13 عامًا خلت من نظام الأسد، وفتح المجال سريعًا لإيصال المعونات الإنسانية للسوريين، ومساعدتهم في تحقيق انتقال سلس للسلطة، وإعادة إعمار ما هدمه نظام الأسد، إضافة إلى أن البيان لم يقل كلمة واحدة عن محاسبة الذين ارتكبوا المجازر والجرائم بحق السوريين، وضرورة تسليمهم للعدالة.
إعلانمن جهتهم، ركز معظم قادة الدول الغربية، منذ الأيام الأولى لفرار بشار الأسد، على ضرورة إجراء عملية انتقالية سياسية جامعة، وتمثل جميع المكونات، إضافة لحماية الأقليات وضمان حقوق المرأة، ومكافحة الإرهاب.
وهناك إجماع لدى معظم ساسة الدول الغربية، وأيضًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، على أن علاقات الغرب مع سوريا بعد سقوط نظام الأسد تحددها مجموعة عوامل.
وأسهم سقوط هذا النظام في إنهاء مرحلة ساد فيها ستاتيكو، نهض على إضعاف النظام وعزله وفرض عقوبات عليه، كي يذعن للانخراط في حل سياسي. وساهم إسقاط النظام في تلقي إيران وحلفائها في المنطقة ضربة قوية تضاف إلى الضربات الكبيرة الأخرى، حيث أفضى إلى تغيير توازن القوى وقواعد اللعبة في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة ترتيب خارطتها بما يتناسب من زيادة نفوذ الولايات المتحدة الأميركية، وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية فيها.
ومع ذلك فإن المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط لن تكون سلسة وطيّعة، لذلك لجأت الإدارة الأميركية إلى إجراء اتصالات مباشرة مع "هيئة تحرير الشام"، على الرغم من أنها ما تزال تصنفها منظمة إرهابية، وهو أمر تحتاجه هيئة تحرير الشام بالنظر إلى سعيها للحصول على اعتراف دولي، يمنحها شرعية خارجية لحكم سوريا في المرحلة المقبلة.
أما الحراك الأوروبي، فلم يتأخر بدوره، إذ أرسلت كل من فرنسا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وفودًا إلى دمشق، وتم رفع العلم الفرنسي على السفارة الفرنسية بدمشق للمرة الأولى منذ 12 عامًا.
الضغوط والاشتراطاتركّز المسؤولون الغربيون على مطالب، أو بالأحرى شروط، تتمحور حول ضرورة إشراك كل مكونات المجتمع السوري في مفاصل الحكم، الذي يتوجب عليه ألا يستثني أحدًا، مع احترام حقوق الأقليات، وضمان عدم تحول سوريا إلى ساحة للتنظيمات الإرهابية، وجرى ربط الرفع التدريجي للعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، ورفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، بمدى التقدم الفعلي في تحقيق هذه الشروط.
إعلانكما رُبط ذلك أيضًا بمساهمة الدول الغربية بإعادة الإعمار. لكن الحضور الأميركي اللافت والتواصل المباشر، يعكس حرص الولايات المتحدة على عدم إضاعة الفرصة، التي تمكنها من حصد المكاسب والمنافع مما تحقق في سوريا، ورسم خارطة جديدة لمستقبل علاقات الولايات المتحدة مع سوريا بعد انتهاء مرحلة النفوذ الروسي.
يبقى أن مشهد علاقات الولايات المتحدة الأميركية مع سوريا تشوبه علاقتها مع القوى المسيطرة على مناطق شرقي الفرات، التي تتداخل مع عدم رغبتها في تسليم كل الملف السوري إلى تركيا، وميلها إلى تخفيف حدة الاندفاعة التركية، الساعية إلى تعزيز نفوذها في سوريا.
ولعل مستقبل علاقات الولايات المتحدة وسوريا الجديدة، مرتبط بمدى الرغبة الأميركية الحقيقية برؤية لوحدة التراب السوري وسيادة الدولة الجديدة، خاصة أن الإدارات السابقة لم تكترث بذلك، بل ساهمت في تفتيت سوريا، وفي الحفاظ على حالة التقسيم الفعلي إلى مناطق نفوذ لقوى أمر الواقع الداخلية المدعومة من قوى خارجية مختلفة.
تطلّع السوريينيتطلع السوريون بعد خلاصهم من نظام الأسد إلى الخلاص أيضًا من قوى الوصاية الخارجية، كي يتمكنوا من بناء جمهورية جديدة، لا يكونون فيها خارج المعادلات السياسية، ولا تتحكم بهم القوى الإقليمية والدولية التي لا تنظر إلا إلى حساباتها ومصالحها.
وعلى السلطة الجديدة إدراك أنها باتت تسير في حقول إلغام، لذلك يتوجب عليها الحذر الشديد، والموازنة بين الاعتماد على الداخل بغية تقوية نفسها بالاستناد إلى بيتها الداخلي؛ لمواجهة اشتراطات الخارج ومطامع قواه، وذلك عبر تلبية كل ما له علاقة بإشراك المجتمع السوري واحترام حقوق ناسه.
المشكلة في الضغوط الغربية أنها تطالب السلطات الجديدة بما عجزت عن تحقيقه دول الغرب مع نظام الأسد طوال عقود عديدة، إضافة إلى أن اشتراطاتها تخفي تركيزها على أمن إسرائيل، وتأمين مصالحها على حساب الأرض السورية والسوريين.
إعلانفضلًا عن أنه لم يتحدث أحد من المسؤولين الغربيين عن المواطنة ودولة المواطنة والمساواة في سوريا، مقابل تركيزهم الفج على الأقليات وحقوقها، والتعامل مع سوريا وكأنها دولة أقليات، الأمر يكشف عن عقلية خاصة لديهم لا تفترق عن عقلية استعمارية لها تاريخ طويل، يمتد إلى المسألة الشرقية.
يتعامى المسؤولون الغربيون عن تطلعات السوريين حين يطرحون اشتراطاتهم، ولا يعيرون أي اهتمام إلى حالة سوريا المنهكة والمدمرة، وحاجتها إلى مدّ يد العون والمساعدة في بناء ما تهدم، وإلى بذل جهود كبيرة للعمل على تمتين النسيج الاجتماعي الداخلي المتهتك، وتوفير الأمن والخدمات للناس، والعمل على تطوير الاقتصاد.
ويعي السوريون أنهم بحاجة إلى كسب مزيد من الداعمين لبلادهم في العالم وفي منطقتهم، لذلك فالمطلوب من القادة الجدد ممارسة السياسة بدقة وحصافة، وإتاحة المجال أمام جميع القوى الحية في المجتمع السوري من أجل بناء الدولة، وفتح الفضاء العام أمامهم للنقاش وتدارس أوضاعهم؛ بغية التعاون لإيجاد الحلول المطلوبة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة نظام الأسد إضافة إلى فی سوریا مع سوریا
إقرأ أيضاً:
دروز في السويداء يؤكدون استمرار التظاهر حتى سماع صوتهم في سوريا الجديدة
كان سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد موضع ترحيب لدى محافظة السويداء التي تقطنها غالبية درزية جنوب سوريا لكن المجتمع هناك يواصل الضغط على الحكومة الجديدة في دمشق، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن السويداء مجهزة جيدا للاحتجاجات، حيث تستضيف الساحة المركزية للمدينة، موطن إحدى أكبر مجتمعات الأقليات في سوريا، حشود المتظاهرين الأسبوعيين - أو حتى اليومي في بعض الأحيان - الذين يطالبون بالتمثيل والخدمات العامة التي طالبوا بها لسنوات.
قبل وقت طويل من سقوط نظام بشار الأسد، أصبحت المحافظة الجنوبية التي تحمل الاسم نفسه مرادفا للمقاومة ضد حكم دمشق، والتي لا تخشى الاحتجاج على الرغم من حملة الأسد على المعارضة وتعهداته الجوفاء بحماية مجتمعات مثل مجتمعاتهم.
وأضافت الصحيفة أن المنطقة مليئة بشكل ساحق بأعضاء الطائفة الدرزية، الذين يتبعون شكلا باطنيا من الإسلام الذي يمتد أتباعه عبر مساحة شاسعة من لبنان وسوريا، بما في ذلك مرتفعات الجولان التي تحتلها "إسرائيل".
وحتى قبل فرار الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي مع وصول التمرد إلى دمشق، كان سكان السويداء يطالبون بدولة علمانية تكرس حقوق الأقليات، وهم الآن يصرون بشدة على سماع أصواتهم في سوريا الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن المحامية علياء القنطار، بعد المظاهرة الأسبوعية التي أقيمت في الساحة المركزية لمدينة السويداء أمام جناح معدني مزين بكلمات "السلام لجميع السوريين"، قولها "منذ آب/ أغسطس الماضي وحتى الآن، كنا نحتج يوميا".
وأضافت "وسنستمر في الاحتجاج حتى نحصل على الدولة التي نريدها. لم نشعر بأي قمع من الحكومة الجديدة، ولكننا لم نشهد أي إجراء على الأرض استجابة لمطالبنا"، مردفة بالقول "بالطبع، سنزيد من مظاهراتنا حتى نحصل على ما نريد".
وبدأت الاحتجاجات في السويداء في آب/ أغسطس 2023 للمطالبة بزيادة الخدمات العامة، وسرعان ما تحولت إلى مطالبات برحيل الأسد، في مكان تجاهله نظامه لفترة طويلة. كانت المحافظة الجنوبية جيبا نادرا للمقاومة لأكثر من عام قبل انهيار حكمه وسط تمرد أوسع نطاقا في نهاية عام 2024. وهي الآن تمثل تحديا للحكومة المؤقتة في سوريا.
وأدى سقوط الأسد إلى إخماد المطالبات بدولة درزية، لكن الشخصيات الدينية المحلية وقادة الميليشيات والمتظاهرين يقولون إنهم سعداء بكونهم شوكة في خاصرة السلطات الجديدة، وفقا للتقرير.
وقال المتظاهرون إن مطالبهم بتحسين الخدمات العامة والدولة العلمانية ظلت دون تغيير على الرغم من القيادة الجديدة في دمشق، مما وضع سلطة تصريف الأعمال تحت الضغط.
ويضاف إلى هذا الاحتكاك الوجود الإسرائيلي المتوسع حول مرتفعات الجولان، وهي منطقة جبلية بها عدد كبير من السكان الدروز والتي احتلتها "إسرائيل" جزئيا لعقود من الزمان، حسب التقرير.
في غرفة اجتماعات خارج مدينة السويداء، وسط الأثاث الأزرق، اختار زعيم ليث البلعوس، الذي يرأس فصيل شيوخ الكرامة المسلح، كلماته بعناية عندما ناقش كيف ينبغي لدمشق أن ترد على الوجود العسكري الإسرائيلي المتوسع. وقال إنه يعتقد أن "جيران سوريا"، في إشارة إلى دولة الاحتلال، سيحترمون السيادة السورية بمجرد أن تعيد دمشق إطلاق جيشها.
وقال إن ما يصل إلى 5000 عضو من تحالف المسلحين الدروز في السويداء كانوا متلهفين للانضمام إلى جيش سوري جديد لم يتم تشكيله بعد، مضيفا أن مجموعته تنتظر حتى تلك اللحظة قبل أي مناقشة لنزع سلاحها.
وقال: "سيكون شرفا لنا الانضمام إلى الجيش الجديد، بشرط أن تكون للحكومة في دمشق رؤية واستراتيجية واضحة. لقد أرسلت وفدا إلى وزارة الدفاع الجديدة، لفهم استراتيجية الجيش وعقيدته القتالية. نريد أن نعرف: من هو عدونا في سوريا؟".
وقال البلعوس لصحيفة "الغارديان"، إن الدروز بشكل عام "متفائلون بشأن العلاقات مع دمشق، ويتوقعون رؤية فوائد من الحكومة هناك. إذا لم تصل هذه الفوائد في المستقبل، فهناك خطوات يجب اتخاذها ويمكننا التحدث عنها في الوقت المناسب. لقد سمعت تصريحات جيدة من حكومة دمشق المؤقتة، لكننا ننتظر أن نرى الأشياء تُنفذ على الأرض".
وأضاف البلعوس أن الولاء سيأتي عندما يرى الدروز كيف تعمل الحكومة الجديدة. "لكن في الوقت نفسه، لا نريد أن نعزل أنفسنا، نريد المشاركة قبل استخلاص النتائج".
وقال ياسر حسين أبو فخر، وهو زعيم ديني درزي وعضو رئيسي في المجلس الديني الأعلى، إن الممثلين الدينيين والسياسيين في السويداء أرسلوا "غصن زيتون للحكومة الانتقالية الجديدة"، ورحبوا بسقوط الأسد.
لكن وجهة النظر من السويداء، حسب التقرير، كانت أن القيادة الانتقالية لم تكن هناك للتحدث عن مخاوفها. وقال أبو فخر إنهم رحبوا مؤخرا بوفد زائر من دمشق، لكن هؤلاء الوزراء جاءوا للتحقق من أقسامهم المعنية مثل الصحة والشرطة، وليس لمناقشة تشكيل دولة مدنية أو كيفية تمثيل الأقليات مثل الدروز في المستقبل.
وأضاف أبو فخر: "نفضل أن نسميها حكومة تصريف أعمال، لأنها حتى الآن لم تُنتخب، ولا يوجد دستور أو قوانين واضحة. نريد حكومة جديدة يجب أن تكون دولة مدنية، دولة ديمقراطية، تحترم جميع الطوائف، وتؤمن بالحرية. إن هذه الحكومة المؤقتة لا تستطيع اتخاذ قرارات بشأن الاتجاه الاستراتيجي لسوريا".
وقالت القنطار، وهي تقف خارج المسجد المركزي بعد الاحتجاج الأسبوعي، إن المتظاهرين كانوا، مع ذلك، متلهفين لرؤية التغيير. وقالت: "نريد أن نسمع خطة أحمد الشرع حول كيفية تغيير الأمور بعد الأسد. لكننا لم نسمع أي شيء منه بعد".
وقال كوماي عبيد، 24 عاما، وهو طالب طب، إنه انضم إلى بعض الاحتجاجات الأولى المناهضة للحكومة في السويداء لكنه كان خائفا جدا من الاعتقال لمواصلة ذلك. وقال إنه الآن تحرر أخيرا من الخوف من أن يؤدي الاحتجاج إلى اعتقاله، وكان يتبنى الاحتجاجات كشكل من أشكال المشاركة السياسية مع دمشق وهو أمر كان مستحيلا في ظل نظام الأسد.
وأضاف في حديثه للصحيفة البريطانية، "عندما بدأت الحرب الأهلية في سوريا كنت في العاشرة من عمري - بالنسبة لجيلي، لم يكن هناك شعور بالانتماء هنا وكان من الأسهل الدعوة إلى الانفصال. لكن الآن، لا سبيل لذلك".
لقد تبخر شعور عبيد بأن الطائفة الدرزية أصبحت معزولة عن الحكومة في دمشق مع انهيار نظام الأسد، وبينما كان مقتنعا ذات يوم بأنه سيتخرج ويغادر البلاد، إلا أنه الآن يريد البقاء، كما قال. وأضاف أن تصميمه على إعادة البناء يعني تقديم مطالب للسلطة الجديدة في دمشق.
"الآن إذا شعرنا أننا لا نحب أي شيء في البلاد، فيمكننا التعبير عن ذلك أخيرا - ونريد من الحكومة أن تساعدنا في بناء وطننا الجديد"، حسب تعبيره.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها