في واحدة من أبرز التسريبات الاستخباراتية التي توثق جرائم نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، كشفت صحيفة "صنداي تايمز" عن آلاف الوثائق التي تفضح الأساليب المرعبة التي اعتمدتها أجهزة الأمن السورية للسيطرة على المواطنين وقمع الحراك الشعبي الذي اندلع في 2011. هذه الوثائق، المكتوبة بخط اليد أو مطبوعة باللغة العربية، تبرز الطريقة التي تسلل بها النظام إلى المجتمع، مستخدمًا شبكة واسعة من المخبرين وتقنيات مراقبة حديثة لرصد كل من شك في ولائهم.

الوثائق: تفاصيل صارخة عن التجسس والقمع


أظهرت الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة البريطانية من قواعد استخباراتية في مدينة حمص، المعروفة بـ "عاصمة الثورة"، مدى التغلغل الأمني الذي مارسه النظام. عبر التنصت على المكالمات الهاتفية، واختراق أجهزة الكمبيوتر، وزرع مخبرين بين صفوف المتظاهرين وحتى داخل العائلات، جمعت الأجهزة الأمنية معلومات شاملة عن الأشخاص.

تضمنت التقارير المراقبة الدقيقة لحياة الأفراد اليومية، مثل الأماكن التي يرتادونها، والأقارب الذين يزورونهم، وحتى تفاصيل دقيقة عن ممتلكاتهم. على سبيل المثال، وردت تقارير عن موقع مرآب للسيارات حيث قامت والدة أحد المشتبه بهم بإصلاح سيارتها، كما أُدرجت معلومات عن عدد الأبنية السكنية التي يمتلكها مشتبه آخر.

دور المخبرين: شبكات تجسس ممتدة في المجتمع

اعتمد نظام الأسد بشكل كبير على شبكة ضخمة من المخبرين الذين كانوا يقدمون تقارير عن أصدقائهم وأقاربهم وحتى جيرانهم. الوثائق تشير إلى أن بعض هؤلاء المخبرين كانوا في الأصل جزءًا من حركة الاحتجاج، قبل أن يُجبروا أو يُغَروا للعمل مع أجهزة الأمن.

أحد الأمثلة البارزة كان لمخبرة كانت تتجسس على أحد أفراد عائلتها، حيث أكدت وثيقة سرية أنها قدمت سابقًا معلومات دقيقة عن تحركاته، لكنها أعربت عن خشيتها من زيارتها لمكاتب الأمن خشية اكتشاف أمرها من قبل العائلة. هذا التجسس المتغلغل أدى إلى حالة من الريبة والخوف داخل المجتمع السوري، حيث لم يعد أحد يثق في الآخر، وحتى المخبرون أنفسهم كانوا يخضعون لمراقبة مستمرة من قبل زملائهم.

محاولات طمس الأدلة: حرق السجلات
مع انسحاب القوات التابعة للنظام من بعض المناطق في حمص، حاول ضباط الاستخبارات التخلص من الأدلة التي تدينهم عبر حرق السجلات. لكن الوقت لم يسعفهم لحرق كل الوثائق، مما مكّن المعارضة المسلحة من الوصول إلى آلاف الملفات.

الصحيفة البريطانية التي دخلت إلى أربع قواعد استخباراتية في المدينة حصلت على إذن بالبحث في الوثائق ونسخها ونشرها، بشرط تغيير أسماء الأفراد والمواقع والتواريخ لحماية الجهود القضائية المستقبلية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

ضحايا القمع: من الأطفال إلى العاملين في المجال الإنساني

الوثائق التي حللتها الصحيفة سلطت الضوء على قسوة النظام في التعامل مع الجميع، بمن فيهم الأطفال. على سبيل المثال، تضمنت السجلات حالة صبي يبلغ من العمر 12 عامًا تم اعتقاله في حمص عام 2012 بعد أن اتهم بتمزيق ورقة تحمل صورة الرئيس.

وفقًا لتقرير الاستجواب، كان الطفل في فصله الدراسي عندما عثر على الورقة الممزقة تحت مكتبه. أُبلغ المعلم بالأمر، ثم المشرف التربوي، وأخيرًا الشرطة. رغم أن التحقيق أظهر أن الطفل لم يكن ينوي الإساءة، أُرسل للمحاكمة بعد أربعة أيام فقط من الواقعة.

كما كشفت الوثائق عن حالات أخرى مثل اعتقال عامل إنساني اتُّهم بـ "التواصل مع إرهابيين" لمجرد أنه دخل مناطق محاصرة لتقديم المساعدات. تم تجميع الأدلة ضده من خلال مراقبة نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي واختراق جهاز الكمبيوتر الخاص به.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة قمع


لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في قمع المعارضة، حيث استخدمتها الأجهزة الأمنية لرصد نشاط الأفراد. تقارير استخباراتية تضمنت تفصيلًا للمنشورات التي وُصفت بأنها "تحريضية" أو "طائفية".

على سبيل المثال، أشار أحد التقارير إلى أن رجلًا كان يعمل مع منظمة إنسانية نشر تعليقات تنتقد النظام على صفحته على فيسبوك. بعد رصده، تم القبض عليه وتعرض للتعذيب قبل أن يُقتل في السجن.

الطيور: رمز المخبرين في المجتمع


في ظل النظام السوري، كان الناس يستخدمون رموزًا للحديث عن المخبرين، وأبرزها مصطلح "الطيور". تشير الوثائق إلى أن المخبرين كانوا يعملون في جميع المجالات، من الحركة الاحتجاجية إلى الجماعات المسلحة، وكانوا يُجبرون في بعض الأحيان على الإبلاغ حتى عن أفراد عائلاتهم.

المستقبل: محاسبة المتورطين


مع انهيار نظام الأسد في مناطق متعددة، يبقى السؤال مفتوحًا حول إمكانية تقديم الجناة إلى العدالة. تحدث مسؤولون في هيئة تحرير الشام عن نيتهم محاكمة المتورطين في الجرائم، لكنهم أكدوا أن هذه المحاكمات لن تتم إلا بناءً على أدلة ملموسة.

دروس من تجربة مريرة


تكشف هذه الوثائق عن مدى التغلغل الأمني الذي مارسه نظام الأسد لقمع أي محاولة للتغيير. إنها تذكير بأن الأنظمة القمعية تعتمد على الخوف وعدم الثقة لتثبيت سلطتها، لكن هذا التغلغل نفسه يمكن أن يكون سببًا في زوالها عندما تُفضح ممارساتها أمام العالم.

إن الإفراج عن هذه الوثائق وتسليط الضوء على تفاصيلها يمثل خطوة نحو تحقيق العدالة، لكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات كبيرة أمام المجتمع السوري في رحلة التعافي وإعادة بناء الثقة التي مزقتها سنوات من القمع والترهيب.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نظام الأسد وثائق استخباراتية القمع السوري اعتقال الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي الانتهاكات الحقوقية العدالة والمحاسبة انهيار النظام تحقيق العدالة المستقبل السوري نظام الأسد

إقرأ أيضاً:

وثائق جديدة تكشف تورط شقيق ملك بريطانيا في علاقات مشبوهة مع جاسوس صيني

كشفت وثائق محكمة حديثة عن تفاصيل مثيرة للجدل حول علاقة الأمير البريطاني أندرو شقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث برجل الأعمال الصيني يانغ تنغبو، المتهم بالتجسس لصالح الحكومة الصينية. 

ووفقًا لهذه الوثائق، سعى الأمير أندرو، بعد تضرر سمعته إثر مقابلة عام 2019 مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بشأن علاقاته مع جيفري إبستين، إلى تعزيز موارده المالية من خلال التعاون مع يانغ في مشروع يُدعى "صندوق أوراسيا". 

كان الهدف من هذا الصندوق جمع 3 مليارات دولار، مع الاعتماد على سمعة العائلة المالكة لجذب الاستثمارات الصينية.​

بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة بعد رسوم ترامببريطانيا تواصل شراء طائرات إف-35 رغم التحذيرات الأوروبيةبريطانيا تخصص 10 ملايين جنيه استرليني لمساعدة ميانمار بعد الزلزال المدمربريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة جنوب السودان فورا

وأفاد دومينيك هامبشاير، المستشار السابق للأمير أندرو، في شهادته أمام لجنة الطعون الخاصة بالهجرة، بأن يانغ تنغبو كان يعمل نيابة عن إدارة الجبهة المتحدة للعمل، وهي كيان تابع للحزب الشيوعي الصيني يهدف إلى التأثير على المصالح الأجنبية. 

وأشار هامبشاير إلى أن يانغ حصل على إذن للعمل كممثل للأمير أندرو في البحث عن استثمارات صينية لصندوق أوراسيا. أعربت الاستخبارات البريطانية عن قلقها من أن يكون الأمير أندرو عرضة لاستغلاله في عمليات التأثير السياسي، ما يشكل خطرًا على الأمن القومي. نتيجة لذلك، تم منع يانغ من دخول المملكة المتحدة في عام 2023.​

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الوثائق أن الأمير أندرو كان يتبادل رسائل تهنئة بعيد الميلاد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بمساعدة يانغ في صياغة هذه الرسائل. ووفقًا لهامبشاير، كانت هذه المراسلات معروفة داخل القصر الملكي، بما في ذلك من قبل الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، واعتُبرت ذات فائدة دبلوماسية. 

ومع ذلك، بعد تلقيه نصيحة من الحكومة البريطانية، قطع الأمير أندرو جميع الاتصالات مع يانغ.​

ومن جانبه، نفى يانغ تنغبو جميع الاتهامات الموجهة إليه، واصفًا إياها بأنها لا أساس لها من الصحة. 

وأكد أن أنشطته كانت تركز على تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والصين، دون أي نوايا خفية.​

وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه العائلة المالكة البريطانية في التعامل مع القضايا الحساسة والتدقيق العام، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية والتأثير الأجنبي.​

مقالات مشابهة

  • دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 122,550 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
  • حجز أكثر من 100 كلغ من الكيف المعالج ببشار وتفكيك شبكة تستعمل وثائق مزورة
  • خيارات دمشق في التعامل مع فلول نظام الأسد
  • إسبانيا: الشرطة الوطنية تكشف شبكة دولية لتهريب الكوكايين وتضبط 1000 كيلوغرام في ميناء فالنسيا
  • دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تقبض على مخالفيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما 37,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
  • كيف نقرأ سوريا الأسد عبر الدراما؟
  • وثائق جديدة تكشف تورط شقيق ملك بريطانيا في علاقات مشبوهة مع جاسوس صيني
  • إسرائيل تتوغل في جنوب سوريا وتصادر وتدمر أسلحة لنظام الأسد
  • وزير خارجية سوريا يتعهد بملاحقة مرتكبي هجوم خان شيخون الكيماوي
  • الإدارة العامة للشرطة الأمنية تستلم مباني دار الوثائق القومية