“الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 11 موقعًا بالمملكة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في “11” موقعًا حول المملكة.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين بمركز أبو راكة، وللنساء في مجمع عيار التعليمي بمحافظة الليث، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مقر مبنى الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في المتوسطة الثالثة للبنات بمحافظة المذنب، ويوم الاثنين في ثانوية النبهانية للبنات بمحافظة النبهانية لمدة يوم لكل منهما.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في المدينة العسكرية بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للرجال في متوسطة أبو سفيان بن الحارث بمحافظة خميس مشيط لمدة ثلاثة ايام.
وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة غامد الزناد لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز برحرح بمحافظة المندق لمدة يومين.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر مركز تربة لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية خدماتها الیوم للرجال للرجال والنساء فی الوحدات المتنقلة للأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
قرار “تقدم” بفك الارتباط مع دعاة الحكومة الموازية: صراع المبادئ في مشهد سياسي ممزق
في صيف سياسي مشحون، وتحت ظلال حرب أهلية تعصف بالسودان منذ أبريل 2023، جاء قرار تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، بفك الارتباط مع الأطراف المؤيدة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع. القرار، الذي هزّ أروقة السياسة السودانية، لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان انعكاسًا لتناقضات عميقة تضرب جذور التحالفات المدنية التي تتصارع مع شبح الانهيار الوطني.
كانت دوافع القرار متعددة، تتشابك فيها هواجس الانقسام الوطني، الضغوط الدولية، والانقسامات الداخلية التي لم تستطع تنسيقية "تقدم" السيطرة عليها. في قلب هذه الخطوة، برزت مخاوف كبيرة من أن تشكيل حكومة موازية قد يُحول السودان إلى نسخة جديدة من دول مُفككة مثل ليبيا واليمن. خشية أن يتحول الصراع إلى معادلة جديدة تعيد رسم خريطة البلد، حيث يصبح كل طرف جزيرة معزولة، جعلت القيادات المدنية تتردد أمام الخيارات المتاحة.
في الاجتماعات التي عُقدت في عنتيبي، بأوغندا، ظهرت الانقسامات إلى السطح. داخل التنسيقية، كانت هناك رؤيتان متعارضتان: الأولى بقيادة شخصيات مثل الهادي إدريس والطاهر حجر، اللذين رأيا في الحكومة الموازية فرصة لانتزاع الشرعية من حكومة بورتسودان، ومحاولة لاستثمار الوضع القائم لخدمة المناطق المُهمَّشة. الرؤية الأخرى، بقيادة حزب الأمة والمؤتمر السوداني، كانت تحذر من العواقب الوخيمة التي قد تُفضي إليها هذه الخطوة، باعتبارها طريقًا نحو تقسيم السودان جغرافيًا وسياسيًا.
عبد الله حمدوك، المعروف بحذره السياسي وتفضيله الحلول الوسط، وجد نفسه أمام تحدٍ وجودي لتنسيقية "تقدم". كان يعلم أن أي قرار بدعم الحكومة الموازية يعني تفكيك التحالف المدني نفسه، وربما فقدان مصداقية "تقدم" أمام المجتمع الدولي. لهذا السبب، جاء القرار بقطع الصلة مع المؤيدين لهذه الخطوة، كنوع من الحفاظ على ما تبقى من وحدة الصف.
إقليمياً ودولياً، لم تكن الظروف مهيأة لتأييد فكرة الحكومة الموازية. التصريحات المتكررة من مبعوثين دوليين حذّرت من تداعياتها. حتى الولايات المتحدة، التي تراقب الوضع عن كثب، عبّرت عبر مسؤولين مثل كاميرون هدسون عن نية معاقبة أي طرف يدعم مثل هذه المشاريع التي تؤدي إلى تصعيد الصراع. كانت الرسالة واضحة: لا شرعية لأي حكومة موازية تُقام على أسس دعم ميليشيا متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
على الأرض، لم يكن الدعم السريع في وضع يسمح له بأن يكون شريكًا موثوقًا في مشروع حكومي. تجاربه السابقة، مثل إدارته لشؤون ولاية الجزيرة، كشفت عن عجز كبير في توفير الخدمات الأساسية. السكان الذين عاشوا في ظل هذه الإدارة وجدوا أنفسهم أمام أزمات إنسانية وأمنية خانقة، مما زاد من الشكوك حول جدوى أي حكومة جديدة تقوم بدعمه.
لكن ربما كان العامل الأبرز في دفع "تقدم" لاتخاذ هذا القرار، هو مخاوفها من الوقوع تحت تأثير أجندات خارجية. الدعم الإقليمي للدعم السريع، الذي يشتبه في ارتباطه بمصالح دولية تسعى لإطالة أمد الحرب، كان سببًا رئيسيًا لاعتبار الحكومة الموازية مشروعًا محفوفًا بالمخاطر. لم يكن حمدوك مستعدًا ليكون طرفًا في لعبة إقليمية قد تُفاقم مأساة السودان.
القرار لم يأتِ بلا ثمن. فك الارتباط ترك ندوبًا داخل "تقدم"، حيث بدت بعض الفصائل، مثل حركة العدل والمساواة، ميالة إلى الانضمام لمعسكر المؤيدين للدعم السريع. في المقابل، تعهدت القيادات المعارضة للحكومة الموازية بتكثيف الجهود لإيجاد حلول سلمية، حتى لو كان ذلك يعني مزيدًا من العزلة السياسية.
على الصعيد الشعبي، تزايدت معاناة المدنيين الذين يدفعون ثمن الحرب بشكل يومي. المناطق المحرومة من التعليم والخدمات الصحية باتت مسرحًا لمعركة خفية بين القوى المتصارعة، حيث يُستخدم المدنيون كأوراق ضغط في لعبة سياسية معقدة.
وسط كل هذه الفوضى، يبدو أن قرار "تقدم" بفك الارتباط كان بمثابة محاولة يائسة للحفاظ على بقايا وحدة وطنية في بلد تتلاشى ملامحه. لكن الطريق أمام السودان لا يزال طويلاً وشاقًا. دون توافق حقيقي بين القوى السياسية والمدنية، ودون إرادة دولية حاسمة لإنهاء الحرب، سيظل المشهد السياسي محاصرًا بالتناقضات، وستبقى آمال السلام مجرد شعارات معلقة في الهواء.
zuhair.osman@aol.com
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها