الاقتصاد نيوز - بغداد

يكتنف الغموض ملف استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنانبيب الإيرانية، لاسيما وأن العراق يعاني حاليا من توقف إمدادات الغاز الإيراني ما تسبب بأزمة بتجهيز الطاقة الكهربائية، ورغم هذا لم يدخل العقد مع تركمانستان حيز التنفيذ رغم مرور شهرين على توقيعه.

العقد المبرم مع تركمانستان، والذي من المفترض أن يحل جزء من أزمة توريد الغاز للعراق، وبحسب وزارة الكهرباء فإنه ما يزال معلقا وبانتظار إكمال الإجراءات المالية، التي تقع على عاتق المصرف العراقي للتجارة، دون توضيح سبب تأخيرها، خاصة وأنها بعيدة عن العقوبات على إيران، فالأخيرة ستأخذ نسبتها من استخدام الأنانبيب كغاز وليس أموال.

ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى إن “تركمانستان لم تباشر بتصدير الغاز للعراق حتى الآن رغم توقيع الاتفاق بين البلدين”.

ويضف موسى، أن “الجانب التركمانستاني من المفترض أن يباشر بالتصدير في يوم استلام الدفعة الأولى من الأموال”، موضحا أن “سبب التأخير، مرتبط بإجراءات المصرف العراقي للتجارة، فهو من المفترض أن يفتح اعتماد وحساب للجانب التركمانستاني، حتى تضع فيه الحكومة العراقية المبالغ المطلوبة، ويتم إشعاره بذلك، لكن حتى الآن لم يتم حل هذا الأمر، ولم يصلنا إشعار بالإنتهاء من فتح الاعتماد، دون معرفة تفاصيل التأخير”.

ويوضح المتحدث باسم الوزارة، أن “هذه هي التفاصيل التي تعرقل ملف الغاز التركمانستاني، ولا صحة لما يشاع حول بدء التصدير واستحواذ الجانب الايراني على كميات الغاز المرسلة من تركمانستان للعراق عبر الانابيب الممتدة في الأراضي الايرانية”.

ومؤخرا، تداول العديد من الناشطين ووسائل الإعلام، أنباء مفادها دخول العقد مع تركمانستان لإستيراد الغاز، حيز التنفيذ، وتم ضخ الغاز عبر الأنابيب الإيرانية بهدف إيصالها للعراق، لكن الجانب الإيراني استحوذ عليها، وسيكون العراق ملزما بدفع أموال هذا الغاز، الذي لم يصله.

ووقعت وزارة الكهرباء، في 6 تشرين الأول أكتوبر الماضي، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لافتة إلى أن شركة لوكستون إنرجي السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.

وجاء التوقيع، بعد أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، توقيع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز من تركمانستان.

وبحسب وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، فإن هذه الخطوة ستسهم بشكل ملموس في في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم، وتساهم حالياً بنحو 60 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في العراق.

ويعاني العراق من نقص الكهرباء بسبب عدم كفاية إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مما دفع الحكومة لبذل جهود لتنويع مصادر الطاقة وزيادة واردات الغاز والاستثمار في مشروعات إنتاج الغاز المحلية لتقليل الاعتماد على موردين من الخارج منهم إيران.

وخلال الشهر الحالي، توقفت إمدادات الغاز من إيران، ما أثر سلبا على تجهيز الطاقة في العراق، وبحسب تصريحات وزارة الكهرباء، فإن عودة الطاقة لوضعها الطبيعي مرتبط بعودة إطلاقات الغاز الإيراني.

من جانبه، يبين عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، كامل عنيد، أن “العراق لم يرسل لغاية الآن أي مبلغ مالي إلى تركمانستان للمباشرة بتطبيق الاتفاق”.

ويتابع، أن “الغاز التركمانستاني في حال بدء تصديره سيكون للعراق إطلاع على كمياته واوقات وصوله وتفاصيل الشحنات، لكن لم يدخل الاتفاق للآن حيز التنفيذ بسبب معرقلات في إرسال المبالغ المتفق عليها من الجانب العراقي”.

ويؤكد أن “ايران لديها مشاكل وصيانة في منظومة الغاز، لذلك العراق يعاني منذ أيام من أزمة في تجهيز الكهرباء، وبانتظار انتهاء فترة الصيانة الإيرانية التي تم إعلام العراق بها”.

وكانت وزارة الكهرباء، وقعت عقدا مع إيران في شهر آذار مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الاستثناء الأمريكي الذي منح للعراق، لكي يسدد ديونه المتراكمة لإيران، ونص العقد على توريد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات.

وبحسب بيان الوزارة في حينها، فإن معدلات ضخ الغاز حسب العقد، تصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا، وتتفاوت كمياته حسب حاجة المنظومة لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

إلى ذلك، يعلق الأكاديمي والخبير النفطي، كوفند شيرواني، على هذا العقد بالعقول، إن “الاتفاق يتضمن تصدير 20 مليون متر مكعب من الغاز التركمانستاني للعراق يوميا، بينما المفترض أن إيران تصدر للعراق 50 مليون متر مكعب ولكنها غير ملتزمة بها”.

ويتابع أن “الغاز التركمانستاني بحال وصوله للتنفيذ فهو سيحل ثلث المشكلة الحاصلة بتجهيز الكهرباء لدى العراق وليس كلها”، مبينا أن “مصرف التجارة العراقي لم يقم بإرسال الأموال اللازمة للاتفاق لغاية الآن، إلى تركمانستان”.

ويلفت إلى أن “انابيب النفط التي سيمر بها الغاز التركمانستاني ستقوم بتشغيلها شركة دولية مختصة وليس الجانب الإيراني وهذه نقطة مهمة، لكن تبقى الأنابيب إيرانية وعليها يتم دفع أجرة ترانزيت”، مؤكدا أن “تركمانستان بحال باشرت بالتصدير فسيكون الأمر معلنا بوضوح للجميع”.

يشار إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ذكرت أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي سنويا الى حرق 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط، وبحسب تقديرات دولية، فإن هذا الحرق يكلف العراق 2.5 مليار دولار سنويا، أو ما يعادل 1.55 مليار متر مكعب من الغاز يوميا، وهو ما يعادل 10 أضعاف ما يستورده العراق من إيران.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الترکمانستانی متر مکعب من الغاز وزارة الکهرباء ملیون متر مکعب مع ترکمانستان من ترکمانستان حیز التنفیذ المفترض أن الغاز من إلى أن

إقرأ أيضاً:

النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا- عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.  

مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة

أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.  

الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية

على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".  


سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة

بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.  


مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل

فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.  

لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟ 

تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.  

تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.

التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.  

المصدر: وكالات + بغداد اليوم

مقالات مشابهة

  • تولسي غابارد: الغزو الأمريكي للعراق استند إلى الأكاذيب
  • مدبولي من بغداد: الرئيس السيسي يؤكد دائما على حتمية مساندة ودعم العراق
  • مدبولي: مصر عملت على دعم خطوات استقرار العراق
  • إيران: مستعدون لنقل الخبرات في الحكومة الذكية والأمن السيبراني للعراق
  • نائب جمهوري:حكومة السوداني تدعم إيران بـ(10) مليارات دولار سنوياً بعنوان شراء الكهرباء!
  • هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
  • النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا
  • النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا- عاجل
  • تركيا: قيمة صادراتنا للعراق سترتفع إلى (30) مليار دولار خلال العام الحالي
  • تركيا: حجم صادراتنا للعراق خلال العام الحالي سيرتفع إلى (30) مليار دولار