"الداخلية" تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن البدء في قبول دفعة جديدة للراغبين فى الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.. وفقاً للشروط التالية:
أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.
ألا يقل السن عن 19 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.
أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".
ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ، ما لم تمضى على صدوره أربعة سنوات على الأقل.
أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية ، والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة ، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة "للذكور" ، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.
ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى.
وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.
المزايا الممنوحة للمتقدمين:
تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد ، فيما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة ، ويحق له الإستفادة من النظام العلاجى المجانى ، وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.
يتم التقديم للإلتحاق من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eghttps:// (خدمات معاونى الأمن).
وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن ، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالوزارة ، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لوزارة الداخلية وزارة الداخلية شروط قبول دفعة جديدة معاهد معاونى الأمن معاونى الأمن ألا یکون
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية ، ضرباتها الأمنية تجاه جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن ، خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.