استيراد الحبوب يقارب 100 في المئة.. هل يعمق الجفاف أزمات الاقتصاد التونسي؟

يضاعف الجفاف متاعب تونس الاقتصادية والاجتماعية، إذ تجد البلاد نفسها مضطرة لاستيراد كل احتياجاتها من الحبوب هذا العام، وفق مسؤول تونسي، ما يعمق الأزمة المستمرة في البلاد.

وقال عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالفلاحة السقوية والخضروات، شكري الرزق، في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، إن البلاد مرت بظرف مناخي صعب أثر على الزراعات الكبرى وجميع القطاعات الفلاحية.

ولم يتجاوز إنتاج محصول القمح 5 ملايين قنطار والتجميع في حدود 2.8 مليون قنطار، بحسب المسؤول ذاته.

وقال المسؤول التونسي إنه أمام "تواضع المحصول ستضطر تونس إلى استيراد احتياجاتها من الحبوب بنسبة 100 في المئة، لأن نسبة الإنتاج في حدود 0 في المئة".

وأثر الجفاف ونقص محصول الحبوب على وفرة الخبز في البلاد.

والخميس، أوقفت الشرطة التونسية رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" بعدما طلب الرئيس، قيس سعيّد، من السلطات المعنية "تطبيق القانون" على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد.

نقص العملة الصعبة

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة.

يرى الخبير الاقتصادي التونسي، رضا شكندالي، في حديث لموقع "الحرة" أن الجفاف ورفع تونس استيرادها من الحبوب سينعكس سلبا على الاقتصاد، لأن احتياجات البلاد من العملة الصعبة ستتزايد، في وقت لم تستطع فيه "إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وأفادت صحيفة "الشعب نيوز" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن ثماني بواخر محمّلة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.

وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد لسدّ عجز الموازنة العامة. 

وكان الصندوق قد أعطى ضوءا أخضر أول لتونس، في أكتوبر الماضي، بإعلان موافقة مبدئية على منحها هذا القرض، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار، وتوقفت المشاورات بين الطرفين، منذ نهاية عام 2022.

ويرفض سعيد ما يعتبره "إملاءات" الصندوق، خصوصا فيما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها "تهديدا للسلم الاجتماعي" في البلاد.

الجفاف ليس السبب الوحيد

والجفاف ليس السبب الوحيد للأزمة الحالية في تونس، وفق شكندالي، الذي يشير إلى أن هناك أسباب أخرى "تتعلق بارتفاع الكلفة لدى الفلاح التونسي من جراء تراجع قيمة الدينار"، إضافة إلى "أسباب هيكلة في القطاع الفلاحي".

ويرى شكندالي في حديثه "للحرة" أن 90 في المئة من الفلاحين هم دون المستوى التعليمي الابتدائي، وأكثرهم من الشيوخ حيث نسبة الفلاحين الأكثر من سن 60 سنة أعلى من 85 في المئة".

وإضافة إلى كل هذه الأسباب، يضيف الخبير الاقتصادي أن "السياسة الاقتصادية المعتمدة لا تشجع على الفلاحة. فهي تجبر الفلاح على بيع منتجاته بأسعار منخفضة حتى يتمكن التونسي من شرائها بما أن الأجور في تونس منخفضة للغاية بينما كلفة الفلاح من مدخلات كلها مستوردة تزيد من سنة لأخرى من جراء تراجع قيمة الدينار".

وكان سعيّد قد أقال قبل ذلك رئيس المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد.

وأعلنت الرئاسة أن "عمليات تفتيش نُفذت، الأربعاء، أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقّاتها، التي كانت مخزّنة بشكل غير قانوني".

وأدت الأزمة المالية التي تشهدها تونس بشكل خاص إلى نقص مزمن في المنتجات الغذائية الأساسية، على خلفية التوترات السياسية الشديدة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد كل السلطات في يوليو 2021 ، مما أدى إلى زعزعة الديموقراطية التي نتجت عن أول ثورة في الربيع العربي عام 2011.

المصدر: الحرة