استيراد الحبوب يقارب 100 في المئة.. هل يعمق الجفاف أزمات الاقتصاد التونسي؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
يضاعف الجفاف متاعب تونس الاقتصادية والاجتماعية، إذ تجد البلاد نفسها مضطرة لاستيراد كل احتياجاتها من الحبوب هذا العام، وفق مسؤول تونسي، ما يعمق الأزمة المستمرة في البلاد.
وقال عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالفلاحة السقوية والخضروات، شكري الرزق، في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، إن البلاد مرت بظرف مناخي صعب أثر على الزراعات الكبرى وجميع القطاعات الفلاحية.
ولم يتجاوز إنتاج محصول القمح 5 ملايين قنطار والتجميع في حدود 2.8 مليون قنطار، بحسب المسؤول ذاته.
وقال المسؤول التونسي إنه أمام "تواضع المحصول ستضطر تونس إلى استيراد احتياجاتها من الحبوب بنسبة 100 في المئة، لأن نسبة الإنتاج في حدود 0 في المئة".
وأثر الجفاف ونقص محصول الحبوب على وفرة الخبز في البلاد.
والخميس، أوقفت الشرطة التونسية رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" بعدما طلب الرئيس، قيس سعيّد، من السلطات المعنية "تطبيق القانون" على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد.
نقص العملة الصعبةويؤكد خبراء اقتصاديون أن تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة.
يرى الخبير الاقتصادي التونسي، رضا شكندالي، في حديث لموقع "الحرة" أن الجفاف ورفع تونس استيرادها من الحبوب سينعكس سلبا على الاقتصاد، لأن احتياجات البلاد من العملة الصعبة ستتزايد، في وقت لم تستطع فيه "إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأفادت صحيفة "الشعب نيوز" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن ثماني بواخر محمّلة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.
وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد لسدّ عجز الموازنة العامة.
وكان الصندوق قد أعطى ضوءا أخضر أول لتونس، في أكتوبر الماضي، بإعلان موافقة مبدئية على منحها هذا القرض، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار، وتوقفت المشاورات بين الطرفين، منذ نهاية عام 2022.
ويرفض سعيد ما يعتبره "إملاءات" الصندوق، خصوصا فيما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها "تهديدا للسلم الاجتماعي" في البلاد.
الجفاف ليس السبب الوحيدوالجفاف ليس السبب الوحيد للأزمة الحالية في تونس، وفق شكندالي، الذي يشير إلى أن هناك أسباب أخرى "تتعلق بارتفاع الكلفة لدى الفلاح التونسي من جراء تراجع قيمة الدينار"، إضافة إلى "أسباب هيكلة في القطاع الفلاحي".
ويرى شكندالي في حديثه "للحرة" أن 90 في المئة من الفلاحين هم دون المستوى التعليمي الابتدائي، وأكثرهم من الشيوخ حيث نسبة الفلاحين الأكثر من سن 60 سنة أعلى من 85 في المئة".
وإضافة إلى كل هذه الأسباب، يضيف الخبير الاقتصادي أن "السياسة الاقتصادية المعتمدة لا تشجع على الفلاحة. فهي تجبر الفلاح على بيع منتجاته بأسعار منخفضة حتى يتمكن التونسي من شرائها بما أن الأجور في تونس منخفضة للغاية بينما كلفة الفلاح من مدخلات كلها مستوردة تزيد من سنة لأخرى من جراء تراجع قيمة الدينار".
وكان سعيّد قد أقال قبل ذلك رئيس المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد.
وأعلنت الرئاسة أن "عمليات تفتيش نُفذت، الأربعاء، أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقّاتها، التي كانت مخزّنة بشكل غير قانوني".
وأدت الأزمة المالية التي تشهدها تونس بشكل خاص إلى نقص مزمن في المنتجات الغذائية الأساسية، على خلفية التوترات السياسية الشديدة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد كل السلطات في يوليو 2021 ، مما أدى إلى زعزعة الديموقراطية التي نتجت عن أول ثورة في الربيع العربي عام 2011.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الحبوب فی البلاد فی المئة
إقرأ أيضاً:
الجوع يهدد الملايين في دول جنوب القارة الأفريقية
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلة 2024.. مواجهة التنظيمات الإرهابية مستمرة منطقة الساحل: الأمن الغذائي والتطرف المناخي.. وتداعيات الهجرة إلى الشمال!يواجه ملايين الأشخاص في دول جنوب قارة أفريقيا خطر الجوع نتيجة الجفاف غير المسبوق، الذي دمر قسماً كبيراً من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، وسط تحذيرات أممية من استمرار هذه الأزمة في التسبب بكارثة إنسانية واسعة النطاق.
وخلال الفترة الماضية، أعلنت 5 دول في جنوب القارة هي ليسوتو وملاوي وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي حالة الكارثة الوطنية، بعد أن تسبب الجفاف في دمار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي أن أنغولا وموزمبيق تضررتا بشدة من موجة الجفاف، محذراً من أن استمرا الأزمة في التفاقم حتى موسم الحصاد المقبل، في مارس أو أبريل 2025.
وأوضح أستاذ التغيرات المناخية، الدكتور محمد علي فهيم، أن أزمة الجفاف الحادة تجتاح جنوب قارة أفريقيا، مما يعرض ملايين البشر لخطر الجوع الحاد، وأن هذه الأزمة تتفاقم بشكل خاص في دول مثل ليسوتو، مالاوي، ناميبيا، زامبيا، زيمبابوي، أنغولا، والموزمبيق، ما ينذر بكارثة إنسانية.
وشدد فهيم في تصريح لـ«لاتحاد»، على ضرورة توفير الدعم العاجل للأعداد المتضررة من الجوع، وتدخل المجتمع الدولي بشكل سريع لتقديم المساعدات الغذائية والطبية للمتضررين، إذ يمكن للمؤسسات مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الإغاثة الإنسانية الأخرى توفير مواد غذائية تكفيل لاحتياجات الطارئة خلال الشهور المقبلة حتى موسم الحصاد، على أن يشمل الدعم المساعدات الصحية، حيث تتزايد مخاطر انتشار الأمراض بسبب سوء التغذية ونقص المياه النظيفة.
وذكر أنه للتخفيف من حدة الأزمة ومنع تكرارها، يجب الاستثمار في بناء أنظمة زراعية مستدامة قادرة على تحمل الجفاف وتغير المناخ، بما يتضمن التوسع في تكنولوجيا الري وتقنيات تجميع مياه الأمطار لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية، وتحسين جودة البذور، ما يساعد المزارعين على زيادة الإنتاجية، وتعزيز الممارسات الزراعية الذكية التي تقلل من استهلاك الموارد وتزيد من كفاءة الإنتاج.
وفي السياق، يرى الخبير الإثيوبي في الشأن الأفريقي، أنور إبراهيم، أن مناطق جنوب الصحراء تتعرض من وقت لآخر للجفاف بسبب تغير المناخ ومناطق أخرى تعرضت للفيضانات والأمطار، وقد أدى تغير المناخ لتحديات خطيرة لسكان تلك المناطق.
وأوضح إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سكان تلك المناطق يعملون في الزراعة ويعتمدون على إنتاج غذائهم منها، ومع نقص الإنتاج بسبب موجات الجفاف بدأت أزمة انعدام الأمن الغذائي والجوع، بخلاف فقدان سبل العيش.