صرف الإسكندرية و الجهاز التنفيذي للمشروعات يعقدان اجتماعًا لمناقشة آليات التعاون المشترك بينهما
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، و الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة المشروعات المشتركة بين الطرفين، بحضور اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، و المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي، والمهندس السيد الأنصاري، رئيس منطقة الإسكندرية لمشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة.
وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق المستمر بين الشركة والجهاز التنفيذي وأبرز أن هذا التعاون الفعال يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أشار إلى أن الشركة تواصل جهودها لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وضمان تحقيق تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية وفقًا لأعلى معايير الجودة.
و أشار المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى التزام الجهاز الدائم بدعم المشاريع المشتركة مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي كما أكد على أهمية متابعة سير تنفيذ هذه المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل.
و أثنى المهندس السيد الأنصاري على الجهود التي تبذلها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسكندرية يسعى جاهداً لتسريع وتيرة العمل من خلال التنسيق المباشر مع الشركة. كما شدد على أهمية توجيه الجهود نحو المناطق ذات الأولوية لضمان تقديم الخدمات بشكل شامل ومتناسق.
في ختام الاجتماع، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بوضع آليات لمتابعة دورية للمشروعات الحالية، إلى جانب إعداد خطط مستقبلية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وخدمات الصرف الصحي في المحافظة، كما أكد الحضور على أهمية تضافر الجهود لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، ضمن إطار رؤية شاملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية شركة الصرف الصحي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب و الصرف الصحي شرکة الصرف الصحی بالإسکندریة الشرب والصرف الصحی الجهاز التنفیذی
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تفعيل خدمة الشباك الواحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26