أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، تنظيم سلسلة من المهرجانات المحلية التي تسلط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة، تشمل مهرجانات أم القيوين، والرمس، وقدفع، ومصفوت.

وتدعم إقامة هذه المهرجانات مستهدفات مشاريع المجلس، الهادف إلى تعزيز جودة الحياة في كل مناطق الدولة وبناء نموذج تنموي مستدام، يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق، حيث تساهم المشاريع التنموية التي يطلقها المجلس برئاسة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في خلق رافد اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني وترسخ الاستقرار الاجتماعي، في المناطق والقرى المستهدفة.


وتشمل المهرجانات برنامجاً شاملاً يضم مجموعة من الفعاليات التي تتيح للزوار فرصة استكشاف المأكولات المحلية والعالمية، والتفاعل مع الفنون الشعبية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة عبر برنامج يضمن تجربة شاملة تلبي مختلف الاهتمامات وتعزز من مكانة الإمارات وجهة عالمية.

وأكد سعادة محمد خليفة بخيت الكعبي ، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن هذه المهرجانات تمثل منصة إستراتيجية تهدف إلى إبراز الهوية الوطنية للدولة وتعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير السياحة الثقافية، وتعد خطوة هامة لدعم المشاريع الناشئة وتنشيط الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن إقامة مجموعة متنوعة من المهرجانات المفتوحة للجمهور، تأتي كجزء من التزام المجلس بتقديم مبادرات مستدامة مبتكرة، في سياق مشروع “قرى الإمارات” تعزز القيم الاجتماعية، وتبرز جوانب ومفردات مهمة من التراث المحلي والهوية الثقافية، عبر التركيز على الاحتفاء بالتراث الإماراتي من خلال عروض حية للحرف اليدوية والفنون التقليدية وإقامة ورش عمل تفاعلية تعكس أصالة الموروث الثقافي للإمارات، وترسخ الهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع، وصون الموروث الثقافي غير المادي وضمان تداوله عبر الأجيال.
وأضاف أن تأتي هذه المهرجانات كجزء من رؤية المجلس لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في سياق تجربة ثقافية شاملة ومتميزة تحتفي بالتنوع الثقافي والتراث الإماراتي، مشيراً إلى أن الجدول الزمني يمتد إلى شهر فبراير في الرمس وأم القيوين وشهر أبريل في مصفوت وقدفع.
وقال إن تُعد هذه المهرجانات احتفالاً بالتراث الثقافي للدولة، وتم تصميم كل مهرجان ليعكس الجوانب المتميزة للهوية الوطنية ويبرز خصوصية الموروث الثقافي من خلال الأنشطة التفاعلية مثل العروض الحية للحرف اليدوية، وورش العمل الإبداعية، وعروض الفنون الشعبية، وتسعى المهرجانات إلى ترسيخ التراث في نفوس روادها، ومن خلال هذه الفعاليات، نحن لا نحتفي بالماضي فقط، بل نؤسس لحوار ثقافي بين الأجيال يضمن استدامة هويتنا الوطنية للأجيال القادمة.
وتهدف المهرجانات إلى توفير بيئة اجتماعية تفاعلية تجمع بين العائلات والأصدقاء والزوار من مختلف الشرائح، من خلال أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة تسهم في بناء مجتمع متماسك يحتفي بالقيم والمورث المحلي.

كما تخصص المهرجانات، التي تتضمن فعاليات موجهة لكافة الشرائح العمرية، مساحات للأطفال والعائلات لتقديم ورش عمل ترفيهية وتعليمية تضمن تجربة ممتعة وثرية للجميع.
وتسهم إلى جانب دورها الثقافي والاجتماعي، في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم التجار والمزارعين والحرفيين، حيث توفر الفعاليات التي تتضمنها، منصة لعرض المنتجات والخدمات أمام جمهور واسع، كما تعزز الروابط الاجتماعية، وتسهم في إبراز التراث الثقافي، وتنشيط السياحة، وتحفيز الاقتصاد المحلي، في إطار رؤية المجلس لتحقيق التنمية المتوازنة.
وتتضمن المهرجانات كذلك عروضاً تفاعلية تقدم للزوار فرصة التعرف على تقنيات الحرف التقليدية عن قرب، مما يجعلها بمثابة ملتقى ثقافي وفني وترفيهي، بالإضافة إلى كونها نشاطاً اقتصادياً، ومنصة تعليمية جاذبة للمهتمين للتعرف على مجموعة واسعة من الفنون الشعبية والتقليدية، وغيرها، وإتقان ممارستها، واستيعاب خصائصها، والاستمتاع بعروضها، كما تشكل ملتقى للخبراء والحرفيين لإبراز أعمالهم ومشاركة خبراتهم مع المجتمع.
وتمثل المهرجانات نقطة انطلاق جديدة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص فريدة للتجار والمزارعين والحرفيين للتواصل مع شرائح واسعة من الجمهور، بجانب تسليط الضوء على المنتجات المحلية، وتعمل على تحفيز بيئة ريادية تدعم الابتكار وتسهم في استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويعد تنوع الأنشطة الاقتصادية داخل المهرجانات فرصة لتعزيز دور المبدعين في تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة، كما تسهم مشاركة الحرفيين والمزارعين في هذه المهرجانات في ترويج منتجاتهم، وبناء شراكات جديدة تدعم نمو أعمالهم على المدى الطويل.
وتضاعف إقامة المهرجانات جاذبية السياحة الداخلية، لتعزز مكانة مناطق استضافتها، كوجهات سياحية متميزة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء الدولة وخارجها، حيث تساهم من خلال الفعاليات المبتكرة والعروض الثقافية، في تعزيز التنوع الثقافي لدولة الإمارات.
ويعكس التركيز على الجوانب السياحية لهذه المهرجانات الحرص على تطوير السياحة المستدامة، وتسليط الضوء على جمال مناطق مثل أم القيوين، والرمس، وقدفع، ومصفوت، وجعلها محط أنظار الزوار بما تقدمه من تجارب فريدة ومتميزة، وتقديم برامج مبتكرة تسلط الضوء على خصوصية المستضيفة، بجانب تسليط الضوء على قيم الضيافة الإماراتية وغيرها من مظاهر المورث العاكس لخصوصية المجتمع الإماراتي، وتمثل فرصة لإبراز المعالم السياحية والثقافية التي تتميز بها الدولة.
وتتنوع الأنشطة المقدمة في المهرجانات لتشمل عروضاً فنية وثقافية، وفعاليات رياضية لجميع الأعمار، ومعارض للأطعمة والمشروبات، كما تتضمن أنشطة خاصة بشهر رمضان المبارك.
ويسعى “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة” إلى العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، على ترسيخ المسؤولية المجتمعية لتعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تطوير “قرى الإمارات” لتحقيق النمو المستدام لهذه المناطق، ويهدف “مشروع قرى الإمارات”، الذي يعد أوَّل مشاريع المجلس، إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى.

ويرتكز المشروع على مسارات تطويرية تشمل جميع المشاريع المنفَّذة، وتعتمد المسارات على تطوير مشاريع مستدامة، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري لها، بوصفها مكوِّناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات، ويستهدف المجلس دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد مصغَّر في القرى، إضافة إلى سلسلة من الحملات الإعلامية التي تسلِّط الضوء على أهم المقوّمات والمعالم التي تحتويها القرى، ما يعزِّز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوّة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الإمارات للتنمیة المتوازنة الاقتصاد المحلی هذه المهرجانات الضوء على من خلال

إقرأ أيضاً:

“الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات” تدعم الاقتصاد الدائري في الإمارات

تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الشركاء كافة من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع.

وقالت سعادة المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة إن الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات تعمل كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد أحد أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050.

وأوضحت أن الأجندة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).

ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%”.

ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لاسيماً ما يتعلق بفقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.

ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبني نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر.

وقامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبني هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وهو ما شجع عدداً من الجهات والسلطات المحلية على تبني وتنفيذ مثل هذه المشاريع، حيث تم إنجاز محطة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الطاقة الكهربائية في إمارة دبي، والتي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي مؤخراً، بالإضافة إلى مرافق معالجة النفايات التابعة لشركة بيئة في إمارة الشارقة، التي تعتبر نموذجاً متكاملاً لمشاريع معالجة النفايات.

ويعمل التوجه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها.

ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.

وتعمل الأجندة الوطنية كذلك على وضع نظام حوكمة متكامل بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء في سبيل انسجام الأدوار بين السلطات الاتحادية والمحلية والجهات المعنية الأخرى، من أجل ضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة بها وفق إطارها الزمني المحدد.

وفي إطار تفعيل دور الأجندة الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على دراسة مشروع المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية باستخدام الحشرات والديدان، والذي تم من خلاله دراسة الوضع الحالي في كل إمارات الدولة ودراسة جدوى تطبيق المشروع وفقاً للممارسات الحالية المتبعة بشأن النفايات العضوية، كما تم اختيار قائمة من محطات معالجة النفايات في الدولة لتكون محطات مركزية لمعالجة النفايات التي لا تتوفر محطات معالجة لها في الإمارات الأخرى، ما سيضمن زيادة نسبة معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات.

ومن منطلق تخفيض الانبعاثات من قطاع النفايات، أطلقت مبادرة “صفر نفايات” خلال مؤتمر الأطراف COP28، وهي مبادرة عالمية تمت بالشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة و”مجموعة تدوير”.

وبقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، تهدف المبادرة إلى تقليل الانبعاثات في قطاع النفايات، كما استقطبت العديد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم.

وفي إطار الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً إطار “المسؤولية الممتدة للمنتج”، وهو مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعد الاستهلاك بعمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي.

ويستهدف الإطار ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.

وعزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسلطات البيئية، والمنتجون، وتجار التجزئة، والمسؤولون عن خدمات إدارة النفايات.


مقالات مشابهة

  • مؤسسة أبين للتنمية تحتفي بعامها الأول تحت شعار “عاماً من العطاء والتنمية”
  • سالم القاسمي: 2025 انطلاقة جديدة لتعزيز مكانة “المبارزة”
  • ثقافة القناطر الخيرية ينظم محاضرة حول «إنجازات الدولة في عام 2024»
  • “الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات” تدعم الاقتصاد الدائري في الإمارات
  • “صقر الغروب” طائر معرض للانقراض تم تسجيل تعشيشه في “محمية الملك سلمان”
  • المرأة المصرية لا تعرف المستحيل| "البوابة نيوز" تسلط الضوء على سيدات قدمن أمثلة فريدة.. "فرح" غواصة مصرية جمعت بين الهندسة المعمارية وحماية البيئة البحرية
  • ناقد فني: «المتحدة» تسلط الضوء على معركة الوعي في الأعمال الدرامية دائمًا
  • «الإمارات للتنمية المتوازنة» ينظم مهرجانات بتنوّع ثقافي واجتماعي واقتصادي
  • الإمارات للتنمية المتوازنة ينظم مهرجانات تسلط الضوء على التنوع الثقافي