الأمم المتحدة تعلّق على اتهام رئيس النيجر بالخيانة.. ماذا قالت؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
وبين أن "مفهوم الحريات ذاته" في البلاد معرض للخطر، فيما أعلن المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب الشهر الماضي، أنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
وذكر أن سبب محاكمته هي اتصالاته مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية مما دفع الولايات المتحدة وزعماء دول في غرب أفريقيا إلى التنديد بهذه الخطوة.
ولفت تورك في بيان أن "هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية ضد رئيس منتخب ديمقراطيا، بل أيضا ليس له أسس قانونية لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به".
المجلس العسكري بـ #النيجر يعتزم محاكمة " #بازوم " بتهمة الخيانة العظمى #اليومhttps://t.co/zvH4Mv0UiU— صحيفة اليوم (@alyaum) August 14, 2023
وتابع قائلا "فكرة الحريات ذاتها في النيجر على المحك... لا يمكن للجنرالات أن يأخذوا على عاتقهم تحدي إرادة الشعب وفقا لنزوة. الحكم بالسلاح ليس له مكان في عالم اليوم".
تداعيات الانقلاب في النيجروسجن قادة الانقلاب بازوم وحلوا الحكومة المنتخبة في النيجر، وهي منتج رئيسي لليورانيوم وحليف للغرب في التصدي للتمرد.
وقال تورك، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن بازوم إن انقلاب النيجر مقلق للغاية. وهذا هو سادس انقلاب في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز جنيف محمد بازوم غرب أفريقيا النيجر الأمم المتحدة حقوق الإنسان رئيس النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ختام برنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان
شاركت الدكتورة راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج "مودة"، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية ختام برنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
شهدت الفعالية حضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد إيف ساسنراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إلى جانب عدد من السفراء ونواب مجلسي الشعب والشورى، وممثلي المجالس القومية والخبراء والمتخصصين.
خلال مشاركتها في الجلسة الأولى، تناولت الدكتورة راندة فارس مناقشة "دراسة الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، وأكدت أن الدراسة تتميز بالشمولية والتحليل العميق مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري، مما يسهم في صياغة توصيات وسياسات متوازنة وقابلة للتطبيق.
واستعرضت فارس برامج وزارة التضامن الاجتماعي ذات الصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، مشيرة إلى أن برنامج "مودة"، الذي أطلق بتكليف من السيد رئيس الجمهورية عام 2019، يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج وتطوير مهاراتهم الحياتية.
وأضافت أن البرنامج نجح في تدريب مليون و400 ألف شاب وفتاة، ورفع الوعي بقضايا الصحة الإنجابية والتثقيف الجنسي.
كما أشادت بتجربة الوزارة في إطلاق منصة "مودة" الرقمية للتعلم عن بعد، التي استفاد منها 5.2 مليون شخص، مؤكدة اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للمنصة تمهيدًا لتعميمها على الجامعات الحكومية كمتطلب إلزامي.
وأوضحت فارس أن الوزارة تعتمد على الرائدات الاجتماعيات البالغ عددهن 15،000 لنشر الوعي في 2800 قرية حول قضايا السكان والممارسات الضارة.
كما تناولت دور برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" في تقليل التسرب من التعليم والزواج المبكر، إلى جانب تعزيز الصحة العامة للأسر من خلال الفحوصات والتطعيمات.
واختتمت فارس حديثها بالإشارة إلى جهود الوزارة في حماية وتمكين النساء من خلال دور استضافة وتوجيه المرأة التي تقدم خدمات شاملة للناجيات من العنف، مؤكدة أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي لمعالجة التحديات في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية.
1000283595 1000283592 1000283598
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟