عاجل:- تعجيل صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة "خطوة لتحسين الأوضاع المعيشية"
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع، ووفقًا لمصادر حكومية مطلعة، هناك اتجاه لتعجيل موعد صرف العلاوة الدورية بنسبة 7%، لتُصرف في أبريل بدلًا من يوليو، كما حدث العام الماضي.
تهدف هذه الخطوة إلى دعم دخول العاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المالية والمعيشية.
ذكرت المصادر أن صرف العلاوة الدورية سيتم تقديمه إلى شهر أبريل 2024، وذلك لتحسين القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
عادةً ما تُصرف هذه العلاوة في شهر يوليو وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وتبلغ نسبتها 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و10% لغير المخاطبين.
وأضافت المصادر أن الحكومة لا تدرس حاليًا تخصيص حزمة حماية اجتماعية جديدة أو تقديم إعفاءات ضريبية إضافية، وذلك بهدف الحفاظ على المنافسة العادلة، ومع ذلك، قد تُدرس بعض الإجراءات الاستثنائية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
العلاوة الدورية ودورها في تحسين الدخلتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على مراجعة نسب العلاوة الدورية بشكل دوري لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، الهدف من هذه العلاوات هو دعم دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وألمحت المصادر إلى إمكانية دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور البالغ حاليًا 6000 جنيه.
رأي الخبراءأشار الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المالية والمحاسب بجامعة طنطا، إلى أن تعجيل صرف العلاوة الدورية يُعد "اتجاهًا إيجابيًا"، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. وذكر أن هذه الخطوة تُسهم في تحسين القدرة الشرائية للعاملين، ما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.
خطوات لتحفيز الإنتاج والتصديرفي سياق آخر، استمع وزير المالية، أحمد كجوك، إلى مقترحات قدمها مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال بشأن تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز الأنشطة التصديرية، تأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى للأجور تحسين الأوضاع المعيشية العلاوة السنوية
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا