عاجل:- تعجيل صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة "خطوة لتحسين الأوضاع المعيشية"
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع، ووفقًا لمصادر حكومية مطلعة، هناك اتجاه لتعجيل موعد صرف العلاوة الدورية بنسبة 7%، لتُصرف في أبريل بدلًا من يوليو، كما حدث العام الماضي.
تهدف هذه الخطوة إلى دعم دخول العاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المالية والمعيشية.
ذكرت المصادر أن صرف العلاوة الدورية سيتم تقديمه إلى شهر أبريل 2024، وذلك لتحسين القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
عادةً ما تُصرف هذه العلاوة في شهر يوليو وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وتبلغ نسبتها 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و10% لغير المخاطبين.
وأضافت المصادر أن الحكومة لا تدرس حاليًا تخصيص حزمة حماية اجتماعية جديدة أو تقديم إعفاءات ضريبية إضافية، وذلك بهدف الحفاظ على المنافسة العادلة، ومع ذلك، قد تُدرس بعض الإجراءات الاستثنائية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
العلاوة الدورية ودورها في تحسين الدخلتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على مراجعة نسب العلاوة الدورية بشكل دوري لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، الهدف من هذه العلاوات هو دعم دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وألمحت المصادر إلى إمكانية دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور البالغ حاليًا 6000 جنيه.
رأي الخبراءأشار الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المالية والمحاسب بجامعة طنطا، إلى أن تعجيل صرف العلاوة الدورية يُعد "اتجاهًا إيجابيًا"، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. وذكر أن هذه الخطوة تُسهم في تحسين القدرة الشرائية للعاملين، ما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.
خطوات لتحفيز الإنتاج والتصديرفي سياق آخر، استمع وزير المالية، أحمد كجوك، إلى مقترحات قدمها مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال بشأن تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز الأنشطة التصديرية، تأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى للأجور تحسين الأوضاع المعيشية العلاوة السنوية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: تدهور الأوضاع المالية بالعراق لانخفاض عائدات النفط
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الوضع المالي للعراق تدهور، حيث انتقل من تحقيق فائض في عام 2022 إلى عجز في عام 2023.
و أشار التقرير إلى أن هذا التدهور جاء مدفوعاً بانخفاض عائدات النفط والزيادة الكبيرة في النفقات لا سيما في الرواتب ومعاشات التقاعد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل مالي كبير لضمان الاستدامة المالية مع حماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الأساسي.
و أضاف التقرير أن هذا التعديل ينبغي أن يشمل السيطرة على فاتورة الأجور العامة وتعزيز الإيرادات الضريبية غير النفطية.