نسبة التنفيذ تجاوزت الـ 60% .. وزارة الري تعلن مستجدات مشروع قناطر ديروط الجديدة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة .
وصرح الدكتور سويلم، اليوم الأحد، أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 60% ، مشيراً إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف والتى تخدم زمام 850 ألف فدان فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، فقد تم الإنتهاء من تنفيذ المنشأ الخرسانى والكوبرى ومجموعة بوابات التحكم وتنفيذ منظومة التشغيل الهيدروليكية للقنطرة ، وجارى تنفيذ السد الدائم وحائط التوجيه والحماية فى الأمام بالستاير المعدنية ، وجارى التجارب والتشغيل التجريبى للقنطرة .
وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية، فقد تم تنفيذ قناة التحويلة والسد المؤقت بالستائر المعدنية ، وتركيب وتشغيل منظومة التجفيف ، والإنتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة وجارى تنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة وتم تصنيع البوابات ومنظومة التشغيل فى اليابان وتوريدها للموقع .
وتم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان ، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل .
وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوى .. فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية ، ومن المقرر تركيب البوابات خلال فترة السدة الشتوية القادمة (يناير 2025) .
الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري قناطر ديروط سويلم قناطر ديروط الخرسانة المسلحة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد