اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، عطاءين لأذون الخزانة بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لطرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر ديسمبر الحالي بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه.
وبحسب الخطة، يتولى البنك المركزي طرح 5 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. بالإضافة إلى 5 عطاءات أخرى بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و5 عطاءات بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
كما تشمل الخطة طرح 3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين لسندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه. إضافة إلى 5 عطاءات سندات ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، و3 عطاءات أخرى لسندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المحلية أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة.
ويتم طرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، على أن تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب من الأفراد والمؤسسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أذون خزانة سندات خزانة البنك المركزي وزارة المالية عطاءات أذون وسندات الخزانة بنوك ملیار جنیه لأجل
إقرأ أيضاً:
خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وزارة الداخليةأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 3 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.