برلماني: هيكلة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة تمثل عودة لأكبر القلاع الصناعية بمصر
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، بعد التطوير الذي شهدته، تؤكد جدية الحكومة في عودة قلاع غزل المحلة الكبرى لسابق عهدها رائدة في صناعة الغزل والنسيج في المنطقة وإحدى القلاع الصناعية عبر التاريخ.
وقال إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يهدف لتعزيز دور مصر لتكون مركزا إقليميا لصناعة الغزل والنسيج.
وأضاف "الناظر"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدولة تعمل على تطوير الصناعات الكبيرة التي تتميز بها وكانت رائدة بها، مثل مصنع غزل المحلة الكبرى.
وأشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء لشركة غزل المحلة تأتى في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من مصانع جديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.
وأكد الناظر أن الدولة تعمل على تعزيز الصناعات المميزة لديها كصناعة الغزل والنسيج ذات التاريخ المميز في مصر، مثلما عادت شركة النصر للسيارات للعمل مرة أخرى، لافتاً إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بجميع أجهزتها بالعمل على دفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الغزل والنسيج، وتعميق الصناعة تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سافر إلى مدينة المحلة الكُبرى لبدء زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الوزراء المحلة الكبرى طه الناظر مصانع النسيج المزيد الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتجوأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.