برلماني: هيكلة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة تمثل عودة لأكبر القلاع الصناعية بمصر
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، بعد التطوير الذي شهدته، تؤكد جدية الحكومة في عودة قلاع غزل المحلة الكبرى لسابق عهدها رائدة في صناعة الغزل والنسيج في المنطقة وإحدى القلاع الصناعية عبر التاريخ.
وقال إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يهدف لتعزيز دور مصر لتكون مركزا إقليميا لصناعة الغزل والنسيج.
وأضاف "الناظر"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدولة تعمل على تطوير الصناعات الكبيرة التي تتميز بها وكانت رائدة بها، مثل مصنع غزل المحلة الكبرى.
وأشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء لشركة غزل المحلة تأتى في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من مصانع جديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.
وأكد الناظر أن الدولة تعمل على تعزيز الصناعات المميزة لديها كصناعة الغزل والنسيج ذات التاريخ المميز في مصر، مثلما عادت شركة النصر للسيارات للعمل مرة أخرى، لافتاً إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بجميع أجهزتها بالعمل على دفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الغزل والنسيج، وتعميق الصناعة تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سافر إلى مدينة المحلة الكُبرى لبدء زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الوزراء المحلة الكبرى طه الناظر مصانع النسيج المزيد الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".