رئيس جامعة المنيا يُشارك في افتتاح مؤتمر «الاستثمار في البحث العلمي» بسوهاج
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا في مؤتمر "الاستثمار في البحث العلمي"، الذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وبحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية وأمناء المجالس، ولفيف من قيادات الوزارة، والجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.
وأكد رئيس جامعة المنيا، على أهمية موضوع المؤتمر، الذي يقدم رؤية علمية وعملية، لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في التعليم العالي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، انطلاقًا من أن البحث العلمي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ربط مخرجات الابتكار والمعرفة باحتياجات القطاعات الاقتصادية من شأنه رفع جودة حياة المواطنين، وتطوير الخدمات العامة، وأيضًا زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الانتاجية.
ومن جانبه أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتشجيع على الاهتمام بمخرجات البحث العلمي القابلة للتطبيق، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل والتعاون العلمي والبحثي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023، مشيرًا إلى أنه توجد علاقة وطيدة بين الاستثمار في البحث العلمي والتنمية الاقتصادية، فتوجيه الأبحاث العلمية للابتكار العلمي والبحوث التطبيقية يؤدي إلى تحقيق عائد اقتصادي مرتفع، مما يحوله إلى منتج استثماري داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على وضع السياسات والإجراءات التي تدعم هذا الاستثمار في التعليم العالي، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، إلى جانب دعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعي التي تشهد التنوع غير مسبوق في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تتنوع منظومة التعليم العالي لتشمل (جامعات حكومية وجامعات أهلية، وجامعات خاصة، وجامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية)، بالإضافة إلى المعاهد وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية وقوانين خاصة.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين في المنظومة الجامعية والبحثية، والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتي تشكل الأذرع الفنية لها، مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أهمية المؤتمر في ربط منظومة البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات والصناعة، لتنفيذ متطلبات التنمية المستدامة، وتحسين الأوضاع المعيشية، ومناقشة معوقات التنمية بالمحافظة، ووضع حلول واقعية لها، وذلك من خلال تشجيع الباحثين ورواد الأعمال على التطوير والابتكار والإبداع، وإنشاء حاضنات أعمال لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة تنموية تتناسب مع تنوع موارد المحافظة، ووفرة القوى البشرية، وكذلك رفع مهارات العناصر البشرية العاملة بقطاع الإنتاج والخدمات، وتدريبهم على فكر التطوير والإبداع، موضحًا أن المؤتمر يتضمن عددًا من المحاور الهامة التي تختص بهذا المجال، وبحث الفرص التطبيقية، والحلول العلمية لمشكلات الإنتاج والخدمات بمجالات (العلوم الأساسية، والعلوم الهندسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الطبية، والعلوم الإنسانية).
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور أيمن عاشور شهد توقيع بروتوكولات للتعاون بين تحالف إقليم جنوب الصعيد ويشمل جامعات (سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الغردقة، جامعة ميريت) و(مؤسسة ساعد، ومؤسسة انروت للتنمية) كما وقعت جامعة سوهاج بروتوكولات تعاون مع مؤسسات خدمية وإنتاجية وصناعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي البحث العلمي رئيس جامعة سوهاج الاستثمار في البحث العلمي العالی والبحث العلمی التعلیم العالی الاستثمار فی البحث العلمی رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.