لبنان ٢٤:
2025-03-15@03:50:06 GMT

جردة المصرف المركزي: حقائق صادمة عن الإفلاس

تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT

جردة المصرف المركزي: حقائق صادمة عن الإفلاس

كتبت سابين عويس في" النهار":قد لا تكون أرقام المركزي مفاجئة للوسط الاقتصادي والمالي الذي يرصد عن كثب ميزانيات المصرف ومكامن الضعف فيها، حتى في زمن إخفاء حقيقة تلك الميزانية عبر التلاعب ببنودها، ولكن عرضها بهذا التفصيل أمام الرأي العام يدق ناقوس الخطر جدّياً حيال أكثر من نقطة، أولاها أن الودائع لم تعد موجودة، وما بقي منها لا يشكل ١٠ في المئة منها، ما يعني أنها خضعت قسراً وتلقائياً لعملية اقتطاع قاربت ٨٥ في المئة.

ثانيتها أن سندات اليوروبوندز قد خسرت عملياً نحو ٩٣ في المئة من قيمتها، وهي أعلى نسبة "هيركات" خضعت لها التوظيفات في هذه السندات وتجاوزت نسبة الاقتطاع الحاصلة على الودائع، خصوصاً أن لا أفق واضحاً لإمكانية الدخول في تفاوض مع الدائنين لتحسين القيمة السوقية لها.
المشكلة الحقيقية ستظهر قريباً جداً مع قرب استحقاقين مهمين، الأول انقضاء الموسم السياحي وتوقف تدفق الدولارات على الإنفاق السياحي، والثاني قرب انتهاء الدولارات الباقية في حوزة المصرف المركزي لزوم تغطية رواتب وأجور القطاع العام، التي يمكن أن تغطي تلك الرواتب لشهرين على الأكثر.

الثابت أن المصرف المركزي لن يتراجع عن مسألة العودة الى اعتماد الليرة وسيلة دفع لموظفي القطاع العام، كما لن يتراجع عن قراره وقف إقراض الدولة ما لم تذهب الى تطبيق الإصلاحات المطلوبة، علماً بأن عدم اكتمال نصاب الجلسة التشريعية قد وجّه رسالة سلبية جداً حيال إقرار القوانين الإصلاحية المنتظرة وكان مشروع الكابيتال كونترول على جدول أعمالها. في المقابل، عجزت الحكومة عن تضمين مشروع قانون الموازنة أية بنود إصلاحية مرحّلة تلك البنود الى موازنة ٢٠٢٤.
يزداد المشهد قتامةً عند تقييم الكلام الأخير لرئيس الحكومة أمام مجلس الوزراء، الذي ينطوي على تهديد مبطن بالاعتكاف، سيقابله اعتكاف لعدد من الوزراء الذين يدورون في فلك ميقاتي، ما يعني أن البلاد تسير نحو تعطيل كامل، سيؤدّي الى "كربجة" كاملة لعمل المؤسسات، فيما تصبح الكرة في ملعب المجلس النيابي للاضطلاع بدوره في انتخاب رئيس للجمهورية أولاً، ومن ثم لتشريع الضرورة الذي سيصبح أكثر إلحاحاً مع شح كل الموارد المالية، وتراجع قدرات مصرف لبنان على التدخل للتمويل أو الإقراض أو الدفاع عن الليرة.
كرة الثلج بدأت تتفاقم مهدّدة بالانفجار في أي لحظة، وسط غياب كامل للتعامل الجدّي والمسؤول مع الأزمة، وحال من العجز بلغت حدود اليأس لدى سلطة تنفيذية فقدت صلاحياتها بفعل الاستقالة، وباتت ملزمة بتوسيع نطاق مفهوم تصريف الأعمال بعد تسعة أشهر من الشغور الرئاسي.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق

أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.

وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.

وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.

وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.

وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية

و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.

وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.

وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية

وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.

وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.

ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي

وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.

المصدر: خطاب

الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ثقافة الدبيبة ترد على بيان المصرف المركزي حول إنفاق الوزارة خلال شهري يناير وفبراير
  • «المركزي» ينظّم أمسية رمضانية.. ترسيخ روح الانتماء المؤسسي
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • آثار الدمار في المبنى السكني الذي استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مشروع دمر بدمشق
  • «الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
  • المركزي يحذّر المواطنين من استخدام مواقع «غير رسمية» قد تُعرّض بياناتهم للخطر
  • “ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
  • إفلاس ٦٥٣ شركة في فيينا خلال الربع الأول من العام الجاري
  • الحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري
  • المركزي يواصل توفير «النقد الأجنبي» لمختلف الأغراض