بعد قرار لجنة السياسة النقدية.. البنوك تحسم سعر الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تعتزم لجان الألكو علي مستوى 38 بنكا حكوميا وخاصا، اليوم الأحد، بحث آثار قرار البنك المركزي المصري الخاص بتثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية.
ومن المتوقع، أن تبقي لجان الألكو داخل كل بنك ، علي سعر الفائدة علي كافة المنتجات المصرفية بالبنوك المصرية تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.
وتبدأ لجان الألكو وهي قطاعات داخلية بالبنوك تتعلق بسعر الفائدة؛ في عمليات الإبقاء علي العائد علي المنتجات المصرفية سواء الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير والحسابات الأخري بخلاف قروض التجزئة المختلفة.
سعر الفائدةقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
بنوك مركزية خليجية تخفض سعر الفائدة مواكبة لقرار الفيدرالي بنوك مركزية خليجية تخفض سعر الفائدة مواكبة لقرار الفيدرالي
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.
وجاء ذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
يستأنف الجهاز المصرفي، الذي يضم حوالي 37 بنكًا حكوميًا وخاصًا، نشاطه غدًا الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة الأسبوعية التي حددها البنك المركزي المصري للعاملين في القطاع المصرفي.
ويُغلق الجهاز المصرفي أبوابه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، تنفيذًا لقرار البنك المركزي المصري بتطبيق الراحة الأسبوعية للموظفين في فروع وإدارات البنوك على مستوى الجمهورية.
كما يتم إغلاق البنوك في أيام العطلات الرسمية التي تُعلنها الدولة.
مواعيد العمل في البنوك بعد الإجازةابتداءً من غدٍ، ستستأنف البنوك العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا، بينما ستكون ساعات استقبال العملاء من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا، وفقًا للمواعيد المعتمدة من البنك المركزي.
تأثير الإجازة على الخدمات المصرفيةقد يتساءل البعض عن تأثير فترة الإجازة على العمليات المصرفية.
وفي هذا السياق، يُطمئن البنك المركزي الجميع بأن العمل سيستأنف وفقًا للمواعيد المحددة، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المصرفية دون أي تأثيرات سلبية.
وتواصل البنوك تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية مثل القروض، الودائع، وتحويل الأموال، مع العمل على تحسين أدائها لتلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر فعالية.
وتشير الإحصائيات إلى أن الودائع في البنوك المصرية قد ارتفعت إلى 11.8 تريليون جنيه خلال أربعة أشهر فقط، مما يعكس ثقة العملاء في النظام المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة المزيد البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" بعد مخالفته لقرار ترامب وتثبيت سعر الفائدة
في أول تعليق له بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، إنه لم يجر أي اتصال حتى الآن مع الرئيس دونالد ترامب ورفض التعليق على ما قاله الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إنه سيطلب من المركزي خفض أسعار الفائدة.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب قرار المجلس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير "لن أدلي بأي رد أو تعليق على الإطلاق بشأن ما قاله الرئيس... لم أتواصل معه".
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.
وقال باول، إن من السابق لأوانه الحديث عن نتائج سياسات الرئيس دونالد ترامب وإن البنك سيأخذ وقته في تقييم ما ستسفر عنه.
وأضاف: "لا نعلم ماذا سيحدث بشأن الرسوم الجمركية والهجرة والسياسة المالية والسياسة التشريعية".
وتابع قائلا "سنراقب عن كثب" ما يتم تنفيذه ولن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي "في عجلة من أمره لفهم ما ينبغي أن تكون عليه استجابتنا من خلال السياسات".
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم وقال إنه "سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا"، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.