ميشال الشماعي: لبنان وسوريا دولتان منفصلتان ولكل منهما سيادتها المستقلة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قال الدكتور ميشال الشماعي، المحلل السياسي، إن لبنان وسوريا يمثلان اتحادًا جغرافيًا يملك عمقًا حيويًا بالنسبة لكليهما، وهما دولتان مستقلتان منفصلتان تمامًا عن بعضهما ولكل دولة كيانها المستقل.
وأضاف الشماعي، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان يعتبر واجهة للدولة السورية على البحر امتداد 210 كيلومترات، والدولة السورية هي عمق حيوي جغرافي استراتيجي للدولة اللبنانية وتشكل بوابة عبور إلى عالم الخليج، فإذا كانت هذه الدولة بشكلها المرتقب، دولة سيدة حرة برلمانية ديمقراطية بها نظام حكم عادل، فذلك يعني أنها ستساهم في المساعدة الاقتصادية للدولة اللبنانية.
وتابع: «ولن تشكل هذه الدولة أي عامل زعزعة لأمن واستقرار لبنان، ولن تتسبب في وجود جماعات وعصابات هاربة عن القانون لتضرب سيادة الدولة اللبنانية، وهذا ما سيؤمن المزيد من الثبات والاستقرار للدولة اللبنانية، وسيساهم في نهوضها اقتصاديًا من خلال فتح المزيد من المسارات على العالم العربي، والأوضاع في سوريا ولبنان مرتبطة ببعضها».
اقرأ أيضاًالعراق يعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان الاثنين المقبل
«اليونيفيل» تعرب عن قلقها جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي المناطق السكنية والأراضي الزراعية جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يحرق منزلا في بلدة بجنوب لبنان
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مستهدفات واضحة للتعامل معها، منها أن يكون نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين المقبلين يتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة.
وأضاف، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، الذي يعقد في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «النهاردة القطاع الخاص المصري يحقق أعلى نسبة في فرص العمل، أكثر من 80% و85% من فرص العمل في مصر التي يحققها القطاع الخاص، وأيضا مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو المسيطر بصورة كبيرة جدًا».
وتابع: «تم عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز منها إصدار الرخصة الذهبية وهي رخصة بصورة موحدة من مجلس الوزراء لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص أن تنطلق بدون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من كل الجهات».
وأكمل: «هذه الخطوة مكنتنا من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وإنشاء مصانع ومنشآت داخل الدولة المصرية، وكان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، شبكة مواني على أعلى مستوى، مناطق لوجستية، تطوير المطارات، الطرق السريعة، شبكة السكك الحديدية، إنشاء منظومة متكاملة من القطارات المختلفة، شبكة الطاقة والكهرباء».
وقال: «الدولة المصرية كانت تقوم بكل ذلك حتى نمهد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقودها القطاع الخاص من شتى بقاع الأرض للقدوم لدولة عدد سكانها اليوم يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبالتالي فهو سوق كبير جدا موجود».
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024