ميشال الشماعي: لبنان وسوريا دولتان منفصلتان ولكل منهما سيادتها المستقلة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قال الدكتور ميشال الشماعي، المحلل السياسي، إن لبنان وسوريا يمثلان اتحادًا جغرافيًا يملك عمقًا حيويًا بالنسبة لكليهما، وهما دولتان مستقلتان منفصلتان تمامًا عن بعضهما ولكل دولة كيانها المستقل.
وأضاف الشماعي، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان يعتبر واجهة للدولة السورية على البحر امتداد 210 كيلومترات، والدولة السورية هي عمق حيوي جغرافي استراتيجي للدولة اللبنانية وتشكل بوابة عبور إلى عالم الخليج، فإذا كانت هذه الدولة بشكلها المرتقب، دولة سيدة حرة برلمانية ديمقراطية بها نظام حكم عادل، فذلك يعني أنها ستساهم في المساعدة الاقتصادية للدولة اللبنانية.
وتابع: «ولن تشكل هذه الدولة أي عامل زعزعة لأمن واستقرار لبنان، ولن تتسبب في وجود جماعات وعصابات هاربة عن القانون لتضرب سيادة الدولة اللبنانية، وهذا ما سيؤمن المزيد من الثبات والاستقرار للدولة اللبنانية، وسيساهم في نهوضها اقتصاديًا من خلال فتح المزيد من المسارات على العالم العربي، والأوضاع في سوريا ولبنان مرتبطة ببعضها».
اقرأ أيضاًالعراق يعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان الاثنين المقبل
«اليونيفيل» تعرب عن قلقها جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي المناطق السكنية والأراضي الزراعية جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يحرق منزلا في بلدة بجنوب لبنان
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
نائب: الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025