“ممر داوود”.. مشروع “إسرائيل الكبرى” من الجولان إلى العراق
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
يعتبر الكيان العبري الإسرائيلي المؤقت مُجَـرّد دولة مسكونة بالخرافات الدينية، تؤمن بدولة الشريعة المتخيَّلة ونصوص التوراة المحرّفة وتعاليم التلمود، ولا ترى أن هناك من يستطيع أن يحد من طموحاتها ومشاريعها الكبرى، ما دام العالم أجمع منحها صك العربدة.
“إسرائيل الكبرى” من البحر إلى النهر؛ ليست خيالًا، بل مشروعٌ يشق طريقه نحو النجاح، وخططها ليست مُجَـرّد تهديدات وعمليات عسكرية عابرة، بل هو رسم جغرافي وجزء من مخطّط طويل الأمد لتغيير خريطة الشرق الأوسط من خلال تحالفاتها الدولية والإقليمية كما أعلنها “نتنياهو وسيموترتش” في المحافل الدولية منذ مارس 2023م، وهذا ما تم ترجمته حرفيًّا في مسارها التكتيكي العسكري على كُـلّ جغرافية المنطقة، واستطاعت أن تُحدِث تغييرًا جذريًّا في معادلة “توازن الكلفة” لتحقيق كُـلّ مشاريعها وحفظ أمنها.
وفي جديد نهم الكيان الصهيوني التوسعي الكشف عن عزمه تنفيذ مشروع “ممر داوود” والذي يعزز نفوذه الإقليمي ويدعم رؤيته التوراتية لإقامة حلم “إسرائيل الكبرى” المزعومة، ويعكس هذا المخطّط وجود قواعد أمريكية في هذه المناطق دعمًا دوليًّا ضمنيًّا لهذه المخطّطات وتستهدف مواجهة خصومها الإقليميين.
ويرى خبراء دوليون أن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية والتطهير العرقي لن تقف عند غزة أَو لبنان أَو سوريا؛ بل سيطال المنطقة ككل، ما دام مسرح اللعب داخل الشرق الأوسط سهلًا وممهدًا لها، فقد أصبح لـ “إسرائيل” حُلم تسعى لتحقيقه وهو؛ الوصول إلى نهر الفرات عبر مشروعها الكبير “ممر داوود”، وسقوط نظام الأسد كان فرصة ذهبية لها لفرض واقع جغرافي جديد يحقّق كُـلّ مشاريعها الكبرى.
ويلفت الخبراء إلى أنها وبعد سقوط النظام في سوريا لم تستطع “إسرائيل” الانتظار بل قامت فورًا بتوجيه ضربات مكثّـفة استهدفت تجريد الدولة السورية ومؤسّساتها وجيشها من مقدرات الأمن القومي، واستباحت الأرض السورية ودمّـرت أكثر من 80 % من مقدرات الشعب السوري؛ كما توسعت في احتلالها لمزيد من الأراضي السورية بالسيطرة كاملًا على سفوح “جبل الشيخ والجولان”، بل ظهر وزير الحرب الصهيوني “يسرائيل كاتس”، بالتصريح والاعتراف بأنهم من أسقطوا نظام الأسد.
وهُنا بدأت حكومة الكيان تتحدث صراحةً عن مشروعها التوسعي الكبير والذي يسمى “ممر داوود” الذي يمر عبر الأراضي السورية للوصول إلى حدود العراق وإلى نهر الفرات تحديدًا تحقيقًا للنبوءة التوراتية بـ “مملكة داوود”، وأطلقت على توغلها داخل الأراضي السورية اسم عملية “سهم باشان”، الذي يرمز -على حَــدّ معتقداتهم- إلى مملكة يهودية كانت قديمًا في منطقة جنوب سوريا، وهي “منطقة زراعية خصبة بالمياه العذبة تمتد من جنوب دمشق وحتى حوض نهر اليرموك وسهل حوران، ومن جبل الشيخ غربًا إلى جبل الدروز شرقًا”.
مشروع “ممر داوود” الذي تتحدث عنه الأدبيات الصهيونية والغربية السياسية، يربط “إسرائيل” بالفرات، ويطوّق الحدود العراقية؛ إذ “يبدأ من شواطئ البحر المتوسط مُرورًا بالجولان ودرعا والسويداء، والرقة ودير الزور، والتنف” -مكان تواجد القواعد العسكرية الأمريكية حاليًا- وُصُـولًا إلى نهر الفرات؛ ما يعني أن جزءًا كَبيرًا من تلك القواعد العسكرية الأمريكية موجودة بالأصل على طول هذا الممر.
ويرجِّحُ مراقبون أن الممر ربما سيكون تحت إشراف أمريكا وقواعدها في المنطقة، وَإذَا ما تحقّق سيؤمِّنُ لـ “إسرائيل” السيطرة الكاملة على مناطقَ واسعةٍ تصل إلى الحدود العراقية السورية؛ وسيُساعد على قيام دولة “درزية” في جنوب سوريا، ودولة “كردية” في شمال سوريا، بعد موافقة تركيا، وسيلتحم التمدد الكردي المدعوم أمريكيًّا بالتمدد الإسرائيلي ليصنع محورًا تتمكّن فيه “إسرائيل” من الوصول إلى نهر الفرات وسيلتقيان في منطقة التّنف.
وبحسب المراقبين، فإن هذا المشروع يمنح الكيان الصهيوني سيطرة مباشرة على مناطق غنية بالموارد وذات أهميّة جغرافية حيوية، وعبر هذا الممر؛ إذ يسعى الكيان إلى تغيير خريطة الشرق الأوسط بما يخدم مصالحه سواء عبر القوة أَو عبر شراء الأراضي أَو الاستحواذ التدريجي.
وفيما يستغل الكيان الخطاب الديني والتوراتي لتبرير توسعه زاعمًا بأن هذا التوسع جزء من مخطّط إلهي ليضفي شرعية على سياساته العدوانية، يؤكّـد الخبراء أن لهذا المشروع تداعيات إقليمية كارثية؛ إذ يشكل تهديدًا لوحدة سوريا ويدفع نحو تقسيمها إلى كيانات عرقية وطائفية ويزيد من الصراعات الداخلية، كما يهدّد بتأجيج مواجهات عسكرية جديدة بين القوى الإقليمية الكبرى وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
المسيرة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
موقع عبري يكشف شروط إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي السورية بشكل نهائي
إسرائيل – دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة كارميت فالنسي، تل أبيب لوضع شروط للانسحاب النهائي من المنطقة العازلة بسوريا، محذرة من أن البقاء لأكثر من 6 أشهر سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ووضعت فالنسي عدة توصيات لسياسة إسرائيل تجاه سوريا في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، جاء فيه “في وقت يقترب فيه الغرب من أحمد الشرع وسط حملة عامة ضد إسرائيل مفادها أن نظامه سيحترم الهدنة بين البلدين التي تم التوصل إليها في عام 1974، ولكنه يريد أيضا أن تنسحب إسرائيل من الأراضي السورية، حيث الضغوط على الدولة اليهودية للانسحاب قد تنمو بشكل كبير”.
وفي منشور حديث لمعهد دراسات الأمن القومي، أشارت فالنسي إلى أن “حالة عدم اليقين المحيطة بنوايا الشرع على وجه التحديد، ومستقبل سوريا بشكل عام، إلى جانب الواقع المتطور، قد تشكل تحديات جديدة ولكنها تخلق أيضا فرصا لإسرائيل”.
وبحسبها، “لتحقيق فوائد استراتيجية وأمنية طويلة الأمد، ينبغي لإسرائيل أن تعمل على استقرار سوريا في ظل نظام معتدل ومستقر وفعّال منفتح على المشاركة السياسية، ويحد من النفوذ الإيراني، ويقضي على التهديدات من (العناصر الإرهابية) ضد إسرائيل”.
لذلك، أشارت فالنسي إلى أن إسرائيل يجب أن “تطور خطة جديدة للدفاع عن الحدود، بما في ذلك معالجة مسألة المنطقة العازلة ودور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”، لافتة إلى أن “الترتيبات مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، نظرا لسجل حفظ السلام الضعيف للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، لن تكون كافية، وستحتاج إلى تعزيزها بترتيبات إضافية مع النظام السوري الجديد ومن المحتمل أيضا مع تركيا، نظرا لنفوذها على النظام الجديد”.
وفي بعض السيناريوهات التي اقترحتها ضابطة الاستخبارات السابقة، يمكن لبعض القرى الدرزية على الحدود الإسرائيلية السورية أن تلعب أيضا دورا أمنيا نظرا لأن العديد منها لديها علاقات إيجابية مع إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت: “يتوجب على إسرائيل أن تستكشف قنوات اتصال مع الإدارة الجديدة في سوريا لحماية المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل في مرتفعات الجولان وأعمق داخل سوريا”.
وفي 11 ديسمبر الماضي، نقلت “جيروزاليم بوست” عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنها أجرت بالفعل اتصالات مع مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام” بشأن قضايا أصغر.
وبحسب الصحيفة، بعد أن هاجم بعض المتمردين السوريين موقعا للأمم المتحدة وسرقوا بعض الأغراض التابعة للمنظمة في ذلك الوقت، تمكن مسؤولو الجيش الإسرائيلي من إرسال الرسائل إلى مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام”، مما أدى إلى إعادة العناصر المسروقة في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا. وبحسب الصحيفة هناك اتصالات مختلفة لا يمكن نشرها بسبب حساسيتها.
وكتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن توضح من خلال القنوات الدبلوماسية للقوى الإقليمية والجهات الفاعلة المحلية أن وجود إسرائيل في سوريا مؤقت، في انتظار حل القضايا التي تضمن مصالحها الأمنية. وهذا يشمل تحديد شروط الانسحاب الإسرائيلي”.
وفيما يتعلق بهذه الشروط، قالت لصحيفة “واشنطن بوست”، إن الجانبين سيحتاجان إلى الاتفاق على فترة زمنية محددة من الهدوء والاستقرار على الحدود، فضلا عن النظام الجديد الذي يضمن عدم محاولة أي شخص من سوريا التسلل إلى إسرائيل.
ويمكن أن يكون الشرط الآخر هو أن “يثبت النظام أنه يحبط محاولات حزب الله لتهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان، وهي ما كان قضية استراتيجية كبرى في ظل نظام الأسد”.
وأشارت فالنسي إلى أن “الشروط الأخرى قد تشمل ضمان عدم اقتراب بعض الجهات الجهادية الأكثر تطرفا المرتبطة بهيئة تحرير الشام من الحدود الجنوبية لسوريا بالقرب من إسرائيل وإجراءات عامة تضمن احترام حقوق الأقليات في سوريا”.
كما أوصت بإقامة “اتصالات مع عناصر إيجابية داخل سوريا والنظر في تقديم مساعدات إنسانية مستهدفة ورمزية”. ودعت إلى “صياغة تفاهمات مع تركيا، التي ستلعب دورا محوريا في سوريا، لتجنب تصوير تركيا ــ العضو في حلف شمال الأطلسي ــ كخصم. وفي الوقت نفسه، تعزيز الحوار مع الأردن ودول الخليج لتوجيه إعادة إعمار سوريا في اتجاه إيجابي”.
وأكدت أن “إسرائيل بحاجة إلى المبادرة بإنشاء لجنة رباعية دولية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا. والهدف من ذلك هو استقرار النظام السوري الجديد وحماية الأقليات في سوريا”.
وأخيرا، كتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن تجمع بين التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، مشيرة إلى أن هذه فرصة ذهبية لإسرائيل للعب دور بناء في استقرار سوريا الجديدة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتحسين أمنها القومي على جبهتها لسنوات عديدة قادمة”.
المصدر: صحيفة “جيروزاليم بوست”
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها