فقد عبد الكريم حمدان أكثر من نصف وزنه خلال 440 يومًا من الحرب الإسرائيلية المميتة المستمرة على قطاع غزة، ليصل إلى 50 كيلوغراما بعد أن كان 96 كيلوغراما، وذلك نتيجة المجاعة وغياب كثير من الأطعمة الأساسية من الأسواق ومن أبرزها الدقيق، ووقف الاحتلال الإسرائيلي إدخالها.
وصل الحال بعبد الكريم، وعائلته المكونة من 4 أطفال مع زوجته، إلى تناول وجبة واحدة في اليوم لعدم توفر اللحوم أو الأسماك والخضراوات والفواكه والبيض في الأسواق، واقتصر غذاؤهم على المعلبات التي لا تزال تقدمها بعض المؤسسات الإغاثية، وبعض النباتات البرية التي ما زال يزرعها سكان القطاع وتعتمد على مياه الأمطار.
ولا يجد عبد الكريم في الأسواق إلا منتجات الكاتشب والمايونيز وشرائح الفطر والنسكافيه والكابتشينو والمخللات وأنواعا رديئة من الجبن النباتي والشوفان والذرة المعلبة، وهي التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، بينما تشدد القيود على الأغذية الأساسية التي تحتوي على الفيتامينات والبروتينات.
تجويع ممنهج
منذ اليوم الأول للحرب الدامية على القطاع الفلسطيني المحاصر أعلنت إسرائيل أن من أهدافها تجويع سكان هذه البقعة الصغيرة، وذلك ما قاله وزير الحرب السابق يوآف غالانت "لن تكون ثمة كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء ممنوع.. نحن نقاتل حيوانات بشرية، وسنتصرف وفقًا لذلك".
إعلانوبعد هذا التصريح، أغلق جيش الاحتلال جميع المعابر مع قطاع غزة، ومنع إدخال الشاحنات التي تحمل البضائع والمساعدات والتي كانت تقدر قبل الحرب بـ500 شاحنة يوميا.
وأمام الضغط الدولي، أعاد جيش الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات من معبر رفح البري قبل سيطرته عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووضع آلية معقدة لإدخال المواد الغذائية إلى القطاع، حيث تقوم الشاحنات بالذهاب من داخل معبر رفح المصري إلى معبر كرم أبو سالم وهناك تفتش ثم تدخل إلى القطاع.
وسمح جيش الاحتلال بإدخال 20 شاحنة فقط يوميا من معبر رفح، وبعد سيطرته عليه في مايو/أيار الماضي، أصبح يتحكم بكل شيء يدخل إلى القطاع من خلال معبر كرم أبو سالم.
وبين فترة وأخرى تتعمد إسرائيل تشديد قيودها على معبر كرم أبو سالم وإغلاقه أمام إدخال البضائع، لينعكس ذلك بشكل سريع على النازحين والسكان في القطاع، من خلال خلوّ الأسواق من أي شيء يأكلونه لأسابيع طويلة.
تجويع الأجنةفي خيمة نزوحها بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، تعاني الفلسطينية حنين بربخ (25 عامًا) من عدم توفر الغذاء الصحي اللازم لها ولجنينها خاصة أنها في الأشهر الأولى من حملها.
وتظهر ملامح سوء التغذية على جسد حنين، وتصاب بالدوار بين فترة وأخرى، وقلة في التركيز، والتهابات جلدية، وانعدام التوازن خلال ممارسة أعمالها المنزلية داخل خيمتها، وآلام في أسنانها.
وبصوت خافت تقول الحامل العشرينية للجزيرة نت "هذا حملي الثاني وجاء في وقت نعيش فيه مجاعة حقيقية، لا يتوفر الدقيق لإنتاج الخبز، ولا حتى الخضراوات أو الفواكه، أو اللحوم والأسماك، والمكملات الغذائية أصبحت شحيحة".
وتتذكر حملها الأول الذي كان قبل الحرب، وكانت فيه تتلقى الرعاية الصحية والغذائية، وتحصل على المكملات الغذائية إلى جانب طعامها الأساسي الذي يحتوي على البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات، وباقي العناصر الضرورية للجسم.
إعلانوفي حملها الثاني، لم تكن المجاعة وحدها العبء الذي يثقل كاهلها، بل كثرة النزوح، وسقوط الصواريخ بالقرب من مكان نزوحها، وغياب الرعاية الصحية، ونومها في كثير من الأيام من دون عشاء.
مجاعة
أكد رئيس قسم التغذية العلاجية في مجمع ناصر الطبي، الطبيب أيمن أبو طير، أن سكان قطاع غزة يعانون من المجاعة على مستويات متفاوتة.
ويعرف القانون الدولي والإنساني المجاعة، حسب أبو طير، بأنها نقص حاد في الغذاء يؤدي إلى معاناة واسعة النطاق لدى السكان، وتستخدم سلاحا في الدول التي يحدث بها صراعات.
ويتطابق هذا التعريف، وفق حديث أبو طير للجزيرة نت، مع حالة قطاع غزة تماما، حيث تتعمد إسرائيل إدخال قطاع غزة في مجاعة، وطبقت ذلك فعلا.
وقد أجرى أبو طير دراسة علمية استهدفت أكثر من 1200 أسرة من جميع محافظات قطاع غزة في الشمال والجنوب، وكانت النتائج أن 100% من الأسر لديها مجاعة بدرجة متفاوتة، حادة ومتوسطة.
ومن أبرز نتائج الدراسة التي أجراها أبو طير أن متوسط نزول الوزن لرب الأسرة من 10 إلى 30 كيلوغراما، ويتفاوت حسب شدة المجاعة الموجودة، ونسب النزوح المتكرر، وانتشار الأمراض، وغياب النظافة الشخصية لعدم وجود المنظفات.
ويعدّ نزول الوزن للجائعين في قطاع غزة، وفق أبو طير، غير طبيعي، وطبيا يسمى بنزول الوزن غير المتعمد، وهذا يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية، والدهون تحت الجلد، والدهون في الأعضاء.
وعلى المدى القريب والبعيد، يتسبب نزول الوزن غير المتعمد، حسب أبو طير، في انحدار كامل في بعض المعادن والفيتامينات المهمة التي قد تؤدي إلى أمراض مستقبلية، مثل نقص فيتامين بي 12 الموجود في اللحوم ومنتجات الألبان.
ويحذر أبو طير من أن نقص فيتامين بي 12 من الجسم يؤدي إلى أمراض في الجهاز العصبي، وفي المراحل المتقدمة قد يؤدي إلى الشلل.
إعلانيؤكد أن جيش الاحتلال يمنع إدخال الأصناف الأساسية للطعام إلى شمال قطاع غزة وجنوبه وهي النشويات والبروتينات والدهون والمعادن والفيتامينات، والتي تسمح بإبقاء الإنسان على قيد الحياة وأبرزها الدقيق والخضراوات واللحوم والسكر والزيت، ويسمح بإدخالها على فترات متباعدة.
وقد تسببت المجاعة في ظهور حالات سوء تغذية متعددة في الفئات الهشة، وهي: الأطفال والحوامل والنساء والمرضعات وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حسب حديث الطبيب أبو طير.
السعرات الحرارية
يحتاج الإنسان البالغ، وفق أبو طير، من 1800 إلى 2500 سعرة حرارية، وذلك حسب وزنه، 30 سعرة حرارية لكل كيلو من وزن جسم الإنسان يوميا.
وقد أجرى أبو طير أيضا دراسة على مجموعة من المواطنين من نقاط عشوائية في منطقة شمال القطاع وجنوبه، ووجد أنهم يأخذون من ثلث إلى نصف احتياجاتهم اليومية من الطاقة فقط.
وأشهرت إسرائيل سلاح التجويع في وجه الغزيين منذ بداية الحصار على قطاع غزة عام 2007، وحددت آنذاك كمية السعرات الحرارية لكل فرد في القطاع بدقة.
وتكشفت نوايا السلطات الإسرائيلية في التجويع من خلال وثيقة بعنوان "الخطوط الحمراء" في أعقاب فرضها الحصار على قطاع غزة عام 2007.
وتضمنت الوثيقة -التي كشفت عنها صحيفة هآرتس الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2023- ما هو مسموح أو ممنوع إدخاله إلى القطاع من مواد غذائية، من خلال حسابات دقيقة للغاية للحد الأدنى من كمية السعرات الحرارية اليومية التي يجب السماح بدخولها إلى القطاع من دون التسبب بمجاعة.
وحسب الوثيقة، أجرت إسرائيل حسابات لكميات المواد الغذائية الأسبوعية والشهرية، ومن ثم عدد الشاحنات التي يسمح بدخولها إلى قطاع غزة، بحيث يمكن إدخال 170.4 شاحنة يوميا، ويخفض منها 68.6 شاحنة التي توازي حمولتها كمية الإنتاج الزراعي المحلي، ليصل عدد الشاحنات التي يمكن إدخالها للقطاع إلى 101.8 شاحنة.
إعلانوقدرت إسرائيل، وفق الصحيفة، الحد الأدنى اليومي من السعرات الحرارية التي يجب عليها السماح بدخولها إلى غزة من دون المخاطرة بإحداث مجاعة، وفق مقياس دقيق خلال فرضها الحصار على القطاع عام 2007، ومن ثم استنباط البيانات الأسبوعية والشهرية التي تحدد بعد ذلك عدد شاحنات المساعدات التي يجب السماح بدخولها.
وحاليا أدت ظروف المجاعة -التي صاحبت حرب الإبادة الجماعية على القطاع- إلى مضاعفات أشد وطأة على الغزيين وحرمتهم من أساسيات البقاء على قيد الحياة.
وحول تلك الخطة الغذائية، اعترف قائد الوحدة العسكرية الإسرائيلية -وهو منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة- بأن حساب الكمية الدقيقة من المواد الغذائية هدفه "التيقن" من أن تكون هناك مجاعة بسبب نقص في المواد الغذائية.
واستمرت إسرائيل في الاستناد إلى هذه "الخطوط الحمراء" وإلى "قائمة السعرات" التي تضمنتها منذ عام 2007، رغم أن عدد سكان القطاع ذلك العام كان قرابة 1.4 مليون نسمة، بينما ارتفع عددهم حاليا إلى حوالي 2.3 مليون نسمة.
وخلافًا لما جاء في الوثيقة، فقد قطاع غزة قدرته الكاملة على إنتاج المواد الغذائية المحلية الزراعية أو البحرية أو أي مواد غذائية أخرى، والتي كانت مكملة لاحتساب كميات المواد الغذائية المسموح بإدخالها.
وقف الغذاء والدواء
من جهته، يؤكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي اتخذ قرارا منذ بداية العدوان على قطاع غزة بوقف الغذاء والدواء.
وقال في حديث للجزيرة نت إن "كميات المساعدات والمواد الغذائية التي تدخل قطاع غزة بالكاد تكفي من 5 إلى 7% من احتياجات السكان، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة هناك قيود كبيرة على إدخال ما يحتاجه القطاع، وهذا تسبب في توقف المطابخ الاجتماعية عن العمل".
وأوضح الشوا أن سوء التغذية الشديد يعدّ شاهدا على سوء الأوضاع الإنسانية جنوب قطاع غزة ووسطه وشماله، في ظل عدم قدرة المنظومة الصحية على التعامل مع تلك الحالات.
إعلانويعدّ تجويع سكان قطاع غزة، حسب الشوا، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدروسا وممنهجا من خلال التحديد الدقيق لكميات الطعام التي يسمح بإدخالها إلى القطاع، والتحكم في السعرات الحرارية للسكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات معبر کرم أبو سالم السعرات الحراریة المواد الغذائیة جیش الاحتلال على قطاع غزة إلى القطاع یؤدی إلى أبو طیر من خلال عام 2007
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.