الكحّالة لن تسلّم أربعة شبّان للتحقيق: ركّزوا على المجموعة التي فتحت نيران أسلحتها
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
برزت مجددا تداعيات حادث الكحالة الذي تسبب به انقلاب شاحنة ذخيرة لـ"حزب الله" على كوع البلدة وحصول اشتباك أدى الى مقتل احد أبناء البلدة وعنصر من مجموعة الحزب المواكبة للشاحنة، من خلال استدعاء مخابرات الجيش أربعة شبان من البلدة الى التحقيق، ومن بين الاربعة شرطي البلدية،
وفي التفاصيل كما اوردتها "النهار"، أن مقر المخابرات في بعبدا، أجرى اتصالات بالشبان الثلاثة طالباً منهم الحضور امس إلى المقر.
وأكد نائب رئيس بلدية الكحالة غسان الزغبي لـ"النهار" أن "هناك رفضاً واضحاً من البلدة لتسليم الشبان الأربعة، ولو بمثابة شهود عيان ، قبل أن يقوم القضاء باستدعاء من يجب استدعاؤهم من الجهة المقابلة أي جهة "حزب الله"، الذين باشروا أولاً بالاعتداء على المواطنين العزّل في البلدة". وقال: "لن نسلّم أحداً، نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف، نحن تحت سقف القانون والدولة، "بدن يروقو علينا شوي"، لا أحد يعيّرنا، لكن نرفض الظلم. فجرحنا بمقتل جو بجاني لم يندمل بعد، خصوصاً أن لا شيء في ملفه حتى الساعة، وبالتالي، نرفض الظلم علينا، والتحقيق يجب أن يبدأ من المكان "الصح"، أي بمن قتل فادي بجاني".
واثار استدعاء الشبان الأربعة ردود فعل ساخطة ورافضة لاعادة تجارب تركت ندوبا عميقة في كل مرة كانت تستهدف ضحايا السلاح والاستقواء وتراعي "حزب الله" بما تركته من اثار خطيرة على صورة القضاء والعدالة . ولذا جرى تسريب معلومات أفادت ان الأجهزة حصلت على إفادات خطية لشهود عيان من "الحزب" وان المخابرات تقوم بالإجراءات المطلوبة من الطرفين كشهود عيان. وكتبت "اللواء": أنّ «مخابرات الجيش استمعت إلى عدد من الاشخاص الذين كانوا يواكبون الشاحنة التابعة لحزب الله التي كانت سقطت على كوع الكحالة. وتواصل المخابرات التحقيقات معتمدة على أشرطة الفيديو وما سجّلته كاميرات المراقبة، بالإضافة الى التحقيق مع شهودٍ كانوا في المكان، سواء شاركوا في الإشكال أو لم يشاركوا. وأنّ طلب مخابرات الجيش اللبناني الاستماع الى إفادات عددٍ من المعنيّين بإشكال الكحالة جاء بهدف التوسّع بالتحقيق، ولم يأتِ على خلفيّة سياسيّة أو طائفيّة كما فسّره البعض، خصوصاً أنّ الطلبات شملت المعنيّين من مختلف المناطق والجهات، كشهودٍ عيان.
لكن بعد استدعاء أربعة أشخاص من بلدة الكحالة للتحقيق معهم على خلفية الحوادث الأخيرة.
وعلّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على هذا التطور قائلا : "استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم مرفوض . حذار الاستمرار بضرب المساواة بين اللبنانيين، وحذار أن ينجر القضاء ليكون شاهد زور . نقف الى جانب أبناء الكحالة ونساند المواقف التي تصدر عنهم ولن نسكت عن الحق".
بدوره، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك "إن التمادي في ترفيع القتَلة الى مصاف القديسين، أدى بأهالي الكحالة الى تطويب من دافعوا عن كراماتهم، وعن حق. لقد رفضت الكحالة استدعاء عدد من ابنائها الى التحقيق قبل تسليم قتَلة فادي بجاني الى العدالة.. نعم، سيَكون قديسون ومزارات وفوضى على كل كوع، ما لم ينصَع حزب الله للدولة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
فصائل فلسطينية مقربة من نظام الأسد تخلي مقرات لها بلبنان وتسلم أسلحتها للجيش
أخلت فصائل فلسطينية مقرات تابعة لها في لبنان وسلمت الجيش أسلحتها، وفق بيان للجيش اللبناني.
وقال الجيش اللبناني في بيان إنه "تسلم مركزَي السلطان يعقوب – البقاع الغربي، وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال في البقاع الأوسط التابعَين سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة، كما أنه تسلم معسكر حلوة - راشيا التابع سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".
وأضاف البيان أن "الجيش يتابع تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".
يذكر أن الفصيلين المذكورين كانا مدعومين من نظام بشار الأسد، وكان لهما دور في قمع الثورة السورية التي قامت ضد نظام الأسد في عام 2011.
يذكر أن الإدارة السورية الجديدة التقت الفصائل الفلسطينية في سوريا، باستثناء حركتي حماس وفتح، وأبلغتها ضرورة تسليم أسلحتها.
وذكر مصدر مطلع تحدث إلى "عربي21" في حينه، أن قائد الإدارة العسكرية أحمد الشرع أبلغ الفصائل بشملها في قرار نزع سلاح كافة التنظيمات المسلحة في سوريا.
وشمل القرار بحسب المصدر سحب كافة الأسلحة المتواجدة في معسكرات الفصائل، والاكتفاء بالسماح لهم بحمل أسلحة فردية خفيفة فقط داخل مكاتبهم في المخيمات.
ومنعت الإدارة العسكرية بحسب المصدر، أفراد الفصائل الفلسطينية من ارتداء الزي العسكري، وهو قرار يشمل أيضا مرافقي قادة الفصائل.
ولفت المصدر إلى أن هذه التوجيهات الجديدة ستسري إلى حين اتخاذ قرار سياسي بشأن وجود الفصائل الفلسطينية على الأراضي السورية.
ووفقا لآخر إحصائية صدرت عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فإنه يعيش في سوريا أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 12 مخيما، 9 منها مسجلة بشكل رسمي.
والمخيمات هي: "النيرب" و"عين التل" في حلب، و"جرمانا" و"اليرموك" و"خان الشيخ"، و"خان دنون" و"سبينة" و"قبر الست"، في دمشق و"حماة" و"حمص" و"درعا" و"اللاذقية".
وبعد تهجير سكان مخيم اليرموك، ومخيمات أخرى، فقد استقر آلاف الفلسطينيين في مدينة إدلب شمالا، وباتوا يشكلون جالية شبه رسمية هناك.
يشار إلى أن القانون السوري يمنح اللاجئ الفلسطيني حق العمل في الوظائف الحكومية، وحق التعليم، والتجارة وغيرها، بخلاف ما هو معمول به في لبنان.