فلسطين: إسرائيل تستغل فشل مجلس الأمن وتمعن في التنكيل بشعبنا في غزة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، إسرائيل باستغلال فشل مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه قطاع غزة.
وأكدت أن الإبادة مستمر منذ أكثر من 14 شهرا بهدف تحويل القطاع إلى "أرض محروقة غير قابلة للحياة".
وقالت الوزارة في بيان إن "إسرائيل تستغل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته القانونية وتمعن في التنكيل بشعبنا في غزة".
وأضافت أن إسرائيل حولت غزة إلى "أرض محروقة غير قابلة للحياة عبر المجازر والتهجير الجماعي، وتدمير المستشفيات والمنازل، خاصة في شمال القطاع".
واستنكرت الخارجية "تعايش المجتمع الدولي مع مشاهد الإبادة الجماعية والتهجير القسري لشعبنا".
واعتبرت أن ذلك "بلغ حد التواطؤ العلني مع الخروقات للقانون الدولي دون رقيب أو حسيب".
ودعت الوزارة مجلس الأمن إلى تطبيق قراره رقم 2735 الصادر في يونيو/ حزيران 2024.
وفي 10 يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم وانسحاب تام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وسعت نطاق عملياتها شمالي قطاع غزة، وانتقلت من بيت لاهيا إلى منطقة غرب بيت حانون.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة استجابة لدعوة إسرائيل بشأن هجمات الحوثي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يعتزم مجلس الأمن اليوم الاثنين، عقد جلسة إحاطة مفتوحة تحت بند جدول الأعمال “التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين”.
وبحسب الايجاز الذي نشره موقع ” إس سي آر”: تم تحديد الاجتماع بعد أن طلبت إسرائيل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن في رسالة بتاريخ 24 ديسمبر إلى المجلس في إشارة إلى العديد من الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي.
ويشير إلى أنه من المتوقع أن يقدم مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري إحاطة.
ومن المتوقع أيضًا أن يقدم ممثل المجتمع المدني إحاطة، ومن المتوقع أن تشارك إسرائيل بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.
وتوقع أن يعبر خياري وأعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة وخطر المزيد من التصعيد في المنطقة ويدعون إلى ضبط النفس. وفي هذا الصدد، قد يعرب البعض عن قلقهم إزاء الخطاب التحريضي من كلا الجانبين ( جماعة الحوثي والاحتلال الإسرائيلي).
ورجح الايجاز أن يعرض أعضاء المجلس وجهات نظر مختلفة بشأن الوضع وأن يدين الأعضاء الأكثر تقاربا مع إسرائيل، بما في ذلك الدول الثلاث (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة الهجمات الحوثية ضد إسرائيل.
وقد يعرب بعض هؤلاء الأعضاء عن قلقهم إزاء نقل الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك من جانب إيران. وفي رسالة إسرائيل إلى مجلس الأمن في 24 ديسمبر/كانون الأول، دعت إسرائيل المجلس إلى إدانة “دعم إيران المستمر وتزويدها بالأسلحة” للحوثيين، مؤكدة أن هذا ينتهك القانون الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن.
وفي رسالة إلى المجلس في 24 ديسمبر/كانون الأول، أكدت إيران أن إسرائيل تحاول “تبرير وإضفاء الشرعية على أعمالها العدوانية الماضية والمستقبلية ضد سيادة اليمن وسلامة أراضيه من خلال اختلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد جمهورية إيران الإسلامية”.
ويفيد: قد يكون أعضاء آخرون في المجلس، بما في ذلك روسيا والصين، أكثر ترددا في إدانة الحوثيين ومن المرجح أن ينتقدوا بشكل مباشر الهجمات الإسرائيلية في اليمن.
وقد يدين هؤلاء الأعضاء أيضا الضربات الانتقامية في اليمن التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقد وقعت عدة ضربات من هذا القبيل في الشهر الماضي، بما في ذلك ضربة شنتها القيادة المركزية الأميركية في 21 ديسمبر/كانون الأول ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في صنعاء.
وقال: من المرجح أن يكون العديد من أعضاء المجلس مهتمين بما أورده المسؤول الأممي في إحاطته بشأن العواقب الإنسانية المحتملة للضربات الجوية الإسرائيلية.
وقد تكون هناك تعبيرات عن القلق بشأن التأثيرات المحتملة على الأمن الغذائي، حيث يتم توفير ما يصل إلى 85 في المائة من إمدادات الغذاء في اليمن من خلال الواردات التجارية، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).