“ممر داوود”.. مشروع “إسرائيل الكبرى” من الجولان إلى العراق
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
“إسرائيل الكبرى” من البحر إلى النهر؛ ليست خيالًا، بل مشروعٌ يشق طريقه نحو النجاح، وخططها ليست مُجَـرّد تهديدات وعمليات عسكرية عابرة، بل هو رسم جغرافي وجزء من مخطّط طويل الأمد لتغيير خريطة الشرق الأوسط من خلال تحالفاتها الدولية والإقليمية كما أعلنها “نتنياهو وسيموترتش” في المحافل الدولية منذ مارس 2023م، وهذا ما تم ترجمته حرفيًّا في مسارها التكتيكي العسكري على كُـلّ جغرافية المنطقة، واستطاعت أن تُحدِث تغييرًا جذريًّا في معادلة “توازن الكلفة” لتحقيق كُـلّ مشاريعها وحفظ أمنها.
وفي جديد نهم الكيان الصهيوني التوسعي الكشف عن عزمه تنفيذ مشروع “ممر داوود” والذي يعزز نفوذه الإقليمي ويدعم رؤيته التوراتية لإقامة حلم “إسرائيل الكبرى” المزعومة، ويعكس هذا المخطّط وجود قواعد أمريكية في هذه المناطق دعمًا دوليًّا ضمنيًّا لهذه المخطّطات وتستهدف مواجهة خصومها الإقليميين.
ويرى خبراء دوليون أن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية والتطهير العرقي لن تقف عند غزة أَو لبنان أَو سوريا؛ بل سيطال المنطقة ككل، ما دام مسرح اللعب داخل الشرق الأوسط سهلًا وممهدًا لها، فقد أصبح لـ “إسرائيل” حُلم تسعى لتحقيقه وهو؛ الوصول إلى نهر الفرات عبر مشروعها الكبير “ممر داوود”، وسقوط نظام الأسد كان فرصة ذهبية لها لفرض واقع جغرافي جديد يحقّق كُـلّ مشاريعها الكبرى.
ويلفت الخبراء إلى أنها وبعد سقوط النظام في سوريا لم تستطع “إسرائيل” الانتظار بل قامت فورًا بتوجيه ضربات مكثّـفة استهدفت تجريد الدولة السورية ومؤسّساتها وجيشها من مقدرات الأمن القومي، واستباحت الأرض السورية ودمّـرت أكثر من 80 % من مقدرات الشعب السوري؛ كما توسعت في احتلالها لمزيد من الأراضي السورية بالسيطرة كاملًا على سفوح “جبل الشيخ والجولان”، بل ظهر وزير الحرب الصهيوني “يسرائيل كاتس”، بالتصريح والاعتراف بأنهم من أسقطوا نظام الأسد.
وهُنا بدأت حكومة الكيان تتحدث صراحةً عن مشروعها التوسعي الكبير والذي يسمى “ممر داوود” الذي يمر عبر الأراضي السورية للوصول إلى حدود العراق وإلى نهر الفرات تحديدًا تحقيقًا للنبوءة التوراتية بـ “مملكة داوود”، وأطلقت على توغلها داخل الأراضي السورية اسم عملية “سهم باشان”، الذي يرمز -على حَــدّ معتقداتهم- إلى مملكة يهودية كانت قديمًا في منطقة جنوب سوريا، وهي “منطقة زراعية خصبة بالمياه العذبة تمتد من جنوب دمشق وحتى حوض نهر اليرموك وسهل حوران، ومن جبل الشيخ غربًا إلى جبل الدروز شرقًا”.
مشروع “ممر داوود” الذي تتحدث عنه الأدبيات الصهيونية والغربية السياسية، يربط “إسرائيل” بالفرات، ويطوّق الحدود العراقية؛ إذ “يبدأ من شواطئ البحر المتوسط مُرورًا بالجولان ودرعا والسويداء، والرقة ودير الزور، والتنف” -مكان تواجد القواعد العسكرية الأمريكية حاليًا- وُصُـولًا إلى نهر الفرات؛ ما يعني أن جزءًا كَبيرًا من تلك القواعد العسكرية الأمريكية موجودة بالأصل على طول هذا الممر.
ويرجِّحُ مراقبون أن الممر ربما سيكون تحت إشراف أمريكا وقواعدها في المنطقة، وَإذَا ما تحقّق سيؤمِّنُ لـ “إسرائيل” السيطرة الكاملة على مناطقَ واسعةٍ تصل إلى الحدود العراقية السورية؛ وسيُساعد على قيام دولة “درزية” في جنوب سوريا، ودولة “كردية” في شمال سوريا، بعد موافقة تركيا، وسيلتحم التمدد الكردي المدعوم أمريكيًّا بالتمدد الإسرائيلي ليصنع محورًا تتمكّن فيه “إسرائيل” من الوصول إلى نهر الفرات وسيلتقيان في منطقة التّنف.
وبحسب المراقبين، فإن هذا المشروع يمنح الكيان الصهيوني سيطرة مباشرة على مناطق غنية بالموارد وذات أهميّة جغرافية حيوية، وعبر هذا الممر؛ إذ يسعى الكيان إلى تغيير خريطة الشرق الأوسط بما يخدم مصالحه سواء عبر القوة أَو عبر شراء الأراضي أَو الاستحواذ التدريجي.
وفيما يستغل الكيان الخطاب الديني والتوراتي لتبرير توسعه زاعمًا بأن هذا التوسع جزء من مخطّط إلهي ليضفي شرعية على سياساته العدوانية، يؤكّـد الخبراء أن لهذا المشروع تداعيات إقليمية كارثية؛ إذ يشكل تهديدًا لوحدة سوريا ويدفع نحو تقسيمها إلى كيانات عرقية وطائفية ويزيد من الصراعات الداخلية، كما يهدّد بتأجيج مواجهات عسكرية جديدة بين القوى الإقليمية الكبرى وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: إلى نهر الفرات
إقرأ أيضاً:
سوريا ودروس العراق ثانية!
حدث أول تفجير بسيارة مفخخة في بغداد بـ7 آب/أغسطس 2003، أي بعد ما يقرب من أربعة شهور من سقوط نظام صدام حسين، أعقبه تفجير مبنى الأمم المتحدة ببغداد يوم 19 أب/ أغسطس، ثم تفجير بالنجف بتاريخ 29 أب/ أغسطس وأودى بحياة رجل الدين الشيعي محمد باقر الحكيم.
لا تعمل التنظيمات المسلحة بطريقة ميكانيكية، بل هي تعتمد على التنظيم وتحتاج إلى وقت لذلك، لاسيما أنها تنفذ عملياتها في بيئة تتسم بالانقسامات المجتمعية الواضحة، وتاريخ من الصراعات ذات الحمولة الطائفية، البيئة التي حكمت الدولة والمجتمع في العراق وفي سوريا أيضا خصوصا بعد اندلاع الثورة السورية وتحصّن النظام بطائفته.
صدر أمس في دمشق بيان إعلان انتصار الثورة السورية في أعقاب اجتماع لما أطلق عليه «الفصائل العسكرية والثورية» والبيان يخلو من معلومات تفصيلية عن أسماء هذه الفصائل أو طبيعتها! وتضمن جملة من الإجراءات الانتقالية من بينها قرارات إشكالية مثل: إلغاء دستور العام 2012، وإيقاف جميع القوانين الاستثنائية، وحل الجيش، وحل جميع الأجهزة الأمنية والميليشيات المرتبطة بها، وحل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية ومنع إعادة تشكليها تحت أي مسمى آخر، وحل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة، وتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم.
كتبت مقالة بعنوان «عملية الانتقال: سوريا والدرس العراقي» بعد أربعة أيام فقط من سقوط نظام بشار الأسد، قلت فيها إن على الإدارة السورية الجديدة أن تتعلم من من درس العراق ومن الفشل في بناء النظام السياسي، وبناء الدولة، وبناء القوات العسكرية والأمنية. لكن الظاهر أن السوريين لم يتعلموا منه!
فإلغاء دستور عام 2012 يعني أنه ليس ثمة «نص» يحدد طبيعة الصلاحيات والمسؤوليات، وليس ثمة محددات لطبيعة العلاقة بين سلطات الدولة، وليس ثمة «إطار ناظم» للدولة ككل، وهذا محض عبث! كان يمكن الإبقاء على الدستور مؤقتا، وتعليق بعض المواد الحاكمة منه، فضلا عن إلغاء القوانين الاستثنائية بشكل محدد ودقيق، وليس بكلام مرسل، على أن يتم ذلك من خلال المجلس التشريعي المؤقت للمرحلة الانتقالية الذي أعلن عنه، إلى حين إقرار دستور دائم.
أما حل الجيش والأجهزة الأمنية فهو تكرار لخطئية حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية القرار الذي لا يزال العراق يعاني من تبعاته حتى بعد مرور 22 عاما؛ فتحويل عشرات الآلاف من الضباط والمنتسبين المدربين على السلاح إلى عاطلين عن العمل في سياق مجتمع منقسم بحدة، مع وجود البعد الطائفي في تشكيل تلك القوات العسكرية والأمنية، يعني عمليا خلق جبهة مضادة، بمعزل عن طبيعة علاقتها بالنظام السابق، سيكون لديها القدرة على التحشيد بالضرورة لاسيما أن ذلك ارتبط بدمج الفصائل المسلحة ذات الطبيعة الطائفية أيضا، لتشكيل قوات مسلحة وأمنية جديدة، وهو ما سينعكس على طبيعة سلوك هذه القوات أولا، وعلى طبيعة تعاطي «الآخرين» غير الممثلين في هاتين المؤسستين، أو الممثلين فيها بشكل صوري دعائي!
أما حل الأحزاب، ومنع تشكلها مستقبلا، فهو استنساخ آخر لتجربة الفشل العراقية، وليس بعيدا أن يتبع هذا الحل «اجتثاث» لأعضاء تلك الأحزاب، وهو لن يكون اجتثاثا ذا طبيعة طائفية وحسب، بسبب الطبيعة الطائفية التي حكمت حزب البعث السوري، بل تحشيد مضاد للبعثيين المجتثين من الطائفة السنية نفسها. وظاهرة «اجتثاث» الأفكار أثبتت تاريخيا أنها فاشلة بامتياز!
أخيرا فإن «تفويض» رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، دون أي محددات أو التزامات (صحيح أن هذه الفكرة تجنبت مأزق الانتخابات في ظروف غير طبيعية التي كرست فشل الدولة في العراق) وفكرة التفويض نفسها، والتي سبق أن استخدمها السيسي أيضا بعد انقلابه العسكري، تعني عمليا سلطة مطلقة لرجل واحد في تحديد «ممثلي» المجتمع السوري ككل، وفي تشكيل مستقبل دولة بأكملها، وهذا عبث آخر، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة في النهاية.
كان يجب أن يناط تشكيل هذا المجلس التشريعي بلجنة موسعة تضم معظم القوة المعارضة، المسلحة وغير المسلحة، تحدد الآليات التي تحكم تشكيل هذا المجلس ومهامه وصلاحياته. فرغم من العقلانية التي أبداها السيد أحمد الشرع، على الأقل كما أظهره خطابه السياسي. وعدم تحول عمليات الانتقام إلى عمليات ممنهجة وواسعة حتى اللحظة، فما زالت عمليات الإعدام الميداني خارج إطار القانون، وحالات الإخفاء القسري، حالات فردية كما تظهر ذلك الأرقام الواردة من سوريا (وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان لم تزد الحالات الموثقة لهكذا جرائم عم 204 حالة موثقة) لكن السوريين عموما لم يستفيقوا بعد من صدمة/ نشوة سقوط نظام بشار الأسد.
المشكلات في الساحل السوري، وريفي حمص وحماة، والمشكلات المتلعقة بالدروز ومآلاتها في سياق التمدد الإسرائيلي في جبل الشيخ وريف القنيطرة، والمعضلات المتعلقة بالكرد وقسد، لاتزال قائمة ولم تُحل، وهذا يعني أنه ما زال من المبكر الحكم على تجربة الإدارة الجديدة، بغض النظر عن الدعم العربي الواسع لها، والتعاطي الإيجابي الأمريكي والأوروبي معها، لكن القرارات التي صدرت يوم أمس تبعث الشكوك حول الرهان على هذه العقلانية، وتفتح المجال واسعا أمام كل إمكانيات الانزلاق الكامل إلى استنساخ تجربة الفشل العراقية!
قبل يومين، وفي استعراض قامت به القوات الأمنية العراقية الرسمية، رسم العلم السوري إلى جانب العلمين الأمريكي والإسرائيلي على الأسفلت، لتدوسه أقدام تلك القوات.
بالتأكيد لم يكن هناك قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء العراقي، أو من وزير الداخلية، بهكذا تصرف شائن، لكن الشاهد هنا هو تصرف القوات العسكرية والأمنية التي تشكلت بمعايير غير مهنية وظلت مرتبطة بمرجعياتها الحزبية والعقائدية، وتتلقى أوامرها من جهات لا علاقة لها بمراجعها الرسمية، وهذا كان نتيجة مباشرة لقرارات دمج الميليشيات في المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، ونتيجة مباشرة لتطييفها، وكنا نتمنى أن يتعلم السوريون هذا الدرس ليتجنبوه!
القدس العربي
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل