إحصاء كلّ أضرار الحرب لم ينتهِ.. ولا قدرة لتنظيم مؤتمر دوليّ سريعاً
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": في معطيات حكومية رسمية إنّ البنك الدولي عمل على إحصاء الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الناتجة حتى 27 تشرين الأول الماضي، وبلغ حجم الأضرار والخسائر 8.5 مليار دولار لكن ضراوة الحرب بقيت بعد ذلك شهراً إضافياً ما يجعل من المبكر الحديث عن انعقاد أي مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار أو إنشاء صندوق للمساعدة، ما يتطلّب بادئ ذي بدء تحديث حجم الأضرار وتطوير دراسة البنك الدولي ثم تدوين الكلفة التي يحتاجها لبنان لإعادة الإعمار.
لا تنحصر هذه الأجواء بمن يتابع الإحصاء الدوليّ للأضرار والخسائر على المستوى الحكوميّ اللبنانيّ، وهي تشمل أيضاً أروقة رئاسة الحكومة اللبنانية، بحسب "النهار". إذ لا إمكان لانعقاد مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار في فترة سريعة، لكن لا بدّ من متابعة المسح وإصدار تحديثات دراسة البنك الدوليّ أولاً، ثم البحث حول إن كان الدعم سيأتي من خلال مؤتمر دولي أو صندوق للمساعدة. ويتضح أن المرحلة مختلفة عن سنة 2006 خصوصاً لناحية حجم الأضرار والنتيجة الأوسع للحرب.
هل من قدرة لدى حكومة تصريف الأعمار على المساعدة حاليّاً في إعادة الإعمار من خلال خزينة الدولة؟ من منحى مطّلع على توجّه الحكومة اللبنانية، لا بدّ من الاتجاه إلى الدول الخارجية بهدف إنشاء صندوق في مقدوره أن يؤسس للدعم لإعادة الإعمار، ذلك أنّ الدولة اللبنانية لا تستطيع تأمين فائض لإعادة الإعمار، لكن هناك لجنة من البنك الدولي والدول المانحة والأمم المتحدة للعمل على دراسة آلية لتأمين عملية بناء ما تهدّم. وإذ لا يزال يقوم البنك الدولي حالياً بتقييم سريع لاحتياجات الأضرار، يمكن معرفة ماذا اذا كانت هناك قدرة للعمل على مشاريع للإعمار عند الانتهاء من الدراسة فيما لا يمكن اتخاذ أي قرار هادف لإعادة الإعمار قبل ذلك التقييم.
لا يلغي ذلك الإبقاء اللبنانيّ على التطلعات الهادفة لمشاركة عدد من الدول المانحة في إعادة الإعمار، لكن لا يزال من المبكر معرفة من هي الدول التي يمكن أن تشارك في إعادة الإعمار في انتظار إصدار تقرير الأمم المتحدة والبنك الدولي بادئ ذي بدء. في السياسة، ثمة من لا يغفل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وأن يتوافق اللبنانيون على المرحلة اللاحقة قبل المباشرة في إعادة الإعمار.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی إعادة الإعمار لإعادة الإعمار البنک الدولی مؤتمر دولی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي تعليقا على قصف مستشفى “الوفاء” : إسرائيل تنفذ أكبر جريمة إبادة في القرن 21
#سواليف
ندد الدكتور #محمد_محمود_مهران، أستاذ #القانون_الدولي في #مصر “بالجريمة الوحشية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بقصف #مستشفى_الوفاء وسط مدينة #غزة”.
وأكد الدكتور مهران وهو وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن استهداف المستشفيات يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن هذه #الجريمة تأتي في اليوم الـ500 للعدوان على غزة، في ظل صمت دولي مخزٍ على جرائم الحرب الإسرائيلية.
وأوضح الخبير الدولي أن “حصيلة الشهداء التي تجاوزت 45,514 شهيدا و108,189 مصاباً تؤكد وجود نية مبيتة للإبادة الجماعية”، مشددا على أن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية يندرج ضمن #جرائم_الحرب المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
مقالات ذات صلة أسرى محررون يكشفون مكان اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان 2024/12/30وقال إن “ارتكاب #الاحتلال لثلاث #مجازر جديدة ضد العائلات في غزة خلال 24 ساعة فقط، يكشف عن استمرار سياسة القتل الممنهج للمدنيين”، مؤكدا أن “هذه الجرائم موثقة وستشكل أدلة دامغة في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.
وحذر من أن استهداف الطابق العلوي لمستشفى الوفاء يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتدمير المنظومة الصحية في غزة، مشيرا إلى أن القصف المتعمد للمستشفيات يحرم مئات الآلاف من المدنيين من الرعاية الطبية الأساسية.
وأضاف مهران أن تزامن الهجوم على المستشفى مع استمرار حملات الاعتقال في الضفة الغربية، حيث تجاوز عدد المعتقلين 13,500 معتقل منذ 7 أكتوبر، يؤكد وجود مخطط شامل لتركيع الشعب الفلسطيني.
كما شدد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية عن حماية المدنيين في غزة، مطالبا بتحرك عاجل لوقف المجازر الإسرائيلية وتفعيل آليات المحاسبة الدولية.
وأكد مهران أن استهداف المستشفيات يشكل انتهاكا للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الهجمات على المنشآت الطبية، داعيا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في هذه الجريمة.
ونوه إلى أن العالم يشهد جريمة إبادة جماعية متواصلة في غزة، حيث تجاوز عدد #النازحين المليوني شخص، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، في ظل استمرار الحصار وقصف المستشفيات والمدنيين.