وفد سعودي رفيع في بيروت قريباً.. ومصدر وزاري: هناك مشاورات تحت الطاولة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تتكثف الحركة السياسية والديبلوماسية مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني، فيما توسعت دائرة الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار الى درجة محاولة تمديد مهلة الستين يوما لانسحاب جيش العدو من الاراضي اللبنانية التي احتلها، وبالتالي تهديد واسقاط الاتفاق المذكور. ونقلت "الديار" عن مصادر مطلعة ان وفدا سعوديا رفيعا ينوي زيارة لبنان قريبا، بعد ان تسلمت وزارة الخارجية الملف اللبناني بشكل مباشر في ضوء التطورات الاخيرة في المنطقة، لا سيما سقوط النظام السوري.
واوضح النائب عن "التيار الوطني الحر"، غسان عطا الله، لـ"الشرق الأوسط" أنه "إلى الآن لا اتجاه لتأجيل جلسة انتخاب الرئيس واليوم واضح أن الجميع سيحضرون الجلسة ويعبرون عن نيتهم لانتخاب رئيس". وبرأي عطا الله، الحديث الجدي بشأن الرئاسة سيبدأ الخميس المقبل، أي قبل أسبوع من موعد الجلسة، رغم أن كل ما يقوم به جميع الأفرقاء إلى الآن جيد، وهناك لقاءات تحصل، لكن لا يوجد نضوج كامل لانتخاب رئيس حتى الآن. ويقول: "بعد الخميس المقبل ستذهب الأمور إلى جدية أكثر، وحجم هذه الجدية بالتواصل داخلياً وخارجياً سيمهد لتوضيح الصورة ما إذا كانت جلسة 9 يناير تستكمل هذا التلاقي أو وتذهب إلى هدف محدد ويتم الانتخاب". وعما إذا كانت جلسة 9 كانون الثاني ستنتج انتخاب رئيس للجمهورية، يعد أنه "حتى لو لم تكن الجلسة الحاسمة إلا أنها ستمهد لحسم انتخاب رئيس، وسيكون لها أهمية كبيرة بحضور جميع الأفرقاء". ويقول مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط": "الرئيس بري لأكثر من مرة أكد وشدد على أنه في التاسع من يناير سيكون لدينا رئيس جمهورية، وبالتالي التفكير بالتأجيل ليس وارداً، وكل الأمور تذهب في هذا الاتجاه". ويقول المصدر: "جلسة 9 كانون الثاني هي جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، والرئيس بري كان حريصاً على الانتخاب من أول يوم شغور رئاسي. وفي السادس أو السابع من الشهر المقبل ستكون الأمور نضجت". اضاف ردا على سؤال : "من قال إن كل ما نسمعه هو ما يحصل بالفعل أو هو الحقيقة الكاملة؟"، مشيراً إلى أن "هناك ما يجري العمل عليه تحت الطاولة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب الرئیس کانون الثانی انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
3 تهم تواجه الشهود فى حال مخالفتهم للقانون.. تفاصيل
أقوال الشاهد قد تبرئ متهما وتدين آخر، فالشهود من الأشياء المهمة في قائمة أدلة الثبوت، وقد يرتكب بعض الشهود أخطاء تجعلهم تحت طائلة القانون منها.
ــ الشهادة الزور
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات، في بعض الحالات تصل العقوبة للسجن المشدد وربما الإعدام لو حكم على من شهد ضده بالإعدام.
ـــ الإخلال بنظام الجلسات
من يخل بنظام الجلسات من الحضور قد يواجه تهمة الاخلال بنظام الجلسة طبقا للمادة 243، من قانون الإجراءات، وفيما نصت المادة 244 على: إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ــ التخلف على الحضور أمام المحكمة
في حال تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد تصدر المحكمة بالقبض عليه وقد تغرمه المحكمة.
مشاركة