بين وهم الآثار وغضب الدائن.. قصة اختطاف تُسقط خمسة جناة في قبضة العدالة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
في مشهدٍ أشبه بسيناريو فيلمٍ بوليسي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في فكّ طلاسم واقعة مثيرة أبلغ عنها أحد السائقين بمدينة المنيا الجديدة، الرواية بدأت حين اعترض مجهولون يستقلون سيارة ملاكي طريق السائق، أوقفوه عنوة، وانهالوا عليه ضربًا قبل أن يستولوا على سيارته ويختطفوا شخصًا كان برفقته، دون أن يملك السائق أدنى فكرة عن هوية هذا الرفيق المجهول.
التحريات الدقيقة قادت إلى خيوط الجريمة، حيث كشفت أن خمسة متهمين، بينهم اثنان معروفان بسجلاتهما الجنائية، يقفون خلف الواقعة، سرعان ما تمكنت الشرطة من تحرير الشخص المحتجز، الذي تبيّن أنه مقيم بمنطقة قسم شرطة أول المنيا، وكان محتجزًا في محجر تابع لأحد الجناة بمركز شرطة سمالوط.
وعند مواجهة المتهمين، انهارت خطوط دفاعهم أمام الحقائق، ليعترفوا بأن القصة بدأت بنزاع مالي؛ إذ كان الضحية قد حصل من أحدهم على مبلغ مالي بدعوى التنقيب عن الآثار، لكنه تهرّب من السداد، وللانتقام، خططوا لخطفه وإرغامه على توقيع 20 إيصال أمانة، مستعينين بباقي شركائهم لإجباره على ردّ المبلغ.
عثرت الشرطة على الأدلة الدامغة: الإيصالات الموقعة، والسيارة المستخدمة في الجريمة، إلى جانب السيارة المستولى عليها، وفي حين وُضعت اللمسات الأخيرة على الإجراءات القانونية، تولت النيابة العامة زمام التحقيق لاستكمال فصول هذه القصة المثيرة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خطف اختطاف عقوبة الخطف الداخلية تنقيب عن الاثار
إقرأ أيضاً:
خيبة أمل إسرائيلية من سرعة انتشار شرطة حماس في غزة.. فشل أهداف الحرب
ما زالت مشاهد مقاتلي حماس المنتشرين في قطاع غزة تترك دهشتها لدى الإسرائيليين، وهم يرون تصدّع شعار "القضاء على حماس" الذي طالما أعلنته حكومة الاحتلال، مع أن الأمر لم يقتصر على المقاتلين فقط، بل يضاف إليهم مئات من رجال الشرطة الذين انتشروا في أنحاء القطاع، وبدأوا بمراقبة تدفق المساعدات، وتنظيم عودة النازحين، مما اعتبرته أوساط إسرائيلية عديدة تناقضا صارخا مع أهداف الحرب.
وقال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" عيناف حلبي، إن "الشعارات التي رفعتها الحكومة بشأن تلقي قطاع غزة لضربة تاريخية في هذه الحرب، وما تعرضت حماس نفسها لأضرار بالغة تمثلت بالقضاء على العديد من قادتها، لكن فور الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، أرسلت حماس رجالا مسلحين ملثمين إلى الشوارع لإرسال رسالة إلى العالم مفادها: أننا لا نزال هنا، وسيتعين عليكم أن تأخذونا بعين الاعتبار".
وأضاف حلبي في تقرير ترجمته "عربي21" أن "المئات من رجال شرطة حماس انتشروا في الطرقات مكشوفي الوجوه، يرتدون الزي الأزرق، مع أنهم هم ذاتهم الذين لاحقهم الجيش بشكل منهجي خلال شهور الحرب، مما يعني أن استمرار وجودهم، والدور الذي استعادوه بسرعة، يرمز، أكثر من أي شيء آخر، إلى حقيقة أن حماس لا تزال تسيطر على قطاع غزة، مع أن قوتها الشرطية، وقرار الجيش باستهدافها، بقيت قضية مثيرة للجدل طوال الحرب".
وأشار أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر القوة الشرطية المسلحة تابعة لحماس من جميع النواحي، فيما يعتبرها العالم مكلفة بإعادة النظام للقطاع بدل الفوضى الناشئة خلال الحرب، لاسيما تأمين توزيع المساعدات الإنسانية، وردع اللصوص الذين يسرقونها، لكن الجيش لم يأخذ ذلك في الحسبان، في ضوء أن أحد أهداف الحرب الرئيسية، بجانب إعادة المختطفين، هو القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، لم يتحرك الجيش لخلق بديل لشرطة حماس، وبالتالي فإنها تحركت لملء الفراغ القائم في غزة بطريقة مباشرة، مما دفع الحركة للمباهاة بأن الشرطة المحلية تمكنت من جلب السلامة والأمن إلى الأماكن التي يمكنها القيام بها لمنع محاولات النهب، وملاحقة اللصوص، وإعادة المسروقات، رغم أن الجيش هاجم عشرات من مراكز الشرطة، وقتل المئات من رجالها منذ بداية الحرب، وزعمت أنها قوّضت قدرتها على العمل، بهدف زرع الفوضى، وتعطيل الأمن في غزة، وخلق فراغ إداري وحكومي".
وأشار إلى أن "شرطة حماس واصلت مهامها خلال الحرب دون زيّها الرسمي، رغم تعرض مراكزها لقصف الجيش، وقُتل العديد من ضباطها، ونزح آخرون من المناطق التي عملوا فيها، واضطر آخرون لتوفير الضروريات الأساسية لأسرهم، مما جعلهم يواجهون صعوبة بفرض القانون والنظام، رغم محاولتهم ونجاحهم في بعض الأحيان، وقد حرصوا على عدم ارتدائهم الزي الشرطي بهدف تجنب استهدافهم، وفي الوقت نفسه عدم مناقشة قوة أخرى لتحل محلهم، مما ساهم بنشر الفوضى في غزة".
وأكد أن "الفلسطينيين في القطاع يعتمدون بالكلية على شرطة حماس، فلولاها لما استطاع ربّ أسرة في غزة يستطيع أن يعيد النظام إلى القطاع، ولذلك فقد شاهدوا مشاهد مذهلة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ورفع التهديد بشن غارات جوية، حيث ظهرت الشرطة الفلسطينية بزيها الرسمي فجأة في شوارع القطاع، وأعلنت بصمت عودة حماس كسلطة حاكمة على غزة، حيث يوجد الآن ستة آلاف من أفراد الشرطة في جميع أنحاء القطاع".
وأوضح أن "الشرطة في غزة اليوم لديها أدوار عملية تتعلق بتأمين وتسهيل دخول قوافل المساعدات، وعودة السكان لشمال القطاع، ومنع أعمال النهب والسرقة، حيث عادت جميع مراكزها للعمل، وهي ملتزمة بالحفاظ على النظام، وحماية المواطنين أثناء إعادة بناء حياتهم، لأن وجودها جاء ضمن ملحق لوقف إطلاق النار، الذي يسمح للشرطة المدنية التابعة لحماس بالعمل بزيها الأزرق الرسمي في المناطق المكتظة بالسكان، وتم الاتفاق عليها مسبقًا، على أن تتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة حركة النازحين، ونقلهم من جنوب القطاع لمدينة غزة وشمالها، ولا يحملوا أسلحة إلا عند الضرورة القصوى، بالتنسيق مع الفريق الأمني المصري القطري".
واستدرك بالقول أن "العديد من ضباط الشرطة تم توثيقهم مسلحين بأسلحة طويلة، وبعد أن انتشر عناصرها في وسط قطاع غزة، أظهروا تواجدا في الشمال والجنوب، وحظوا بترحيب من الفلسطينيين، ورغم الدعاية الإسرائيلية التي تروج بأن الشرطة جزء لا يتجزأ من حماس، لكن الفلسطينيين لا يرون ذلك، ويعتبرون أن قوات الشرطة لا تشبه المسلحين المقنعين، ويرون أن نشر الشرطة أمر إيجابي، وسيعمل على ردع اللصوص، ويعتبرون أنهم بحاجة لحماس في هذه المرحلة لتحقيق الأمن، دون السيطرة على غزة".
وأكد أنه "في غياب أي خيار آخر، أصبح سكان غزة يعتمدون مرة أخرى على حماس في حفظ أمنهم الشخصي، لكنهم يواجهون مشاكل أخرى أكبر، أهمها إزالة الأنقاض الهائلة، وإعادة بناء البنية الأساسية، ولن تكون الشرطة قادرة على توفير كل هذه الخدمات، ومع ذلك فإن نشر قواتها في القطاع تعتبر رمزا للحكم، رغم أنها لا تزال في مرحلة إعادة تأهيل طويلة، وليس من الواضح ما إذا كانت ستكون جزءًا من "اليوم التالي" في القطاع، بعد أن فقدت المئات من أفرادها، بينهم ضباط كبار ورؤساء أقسام، أكبرهم قائد الشرطة محمود صلاح، خلال غارة جوية اسرائيلية على منطقة المواصي أوائل يناير، وتعيين محمود أبو وطفة بدلاً منه".
وأضاف أنه "في حال بقيت حماس مسؤولة عن الشرطة، فإن هذا يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للحرب، وهي القضاء على القدرات الحكومية والسلطوية لحماس في غزة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها