ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 47 شخصًا
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 47 شخصًا.
وقالت الوكالة إنّ "175 راكبا، وطاقماً من 6 أفراد، كانوا على متن الطائرة التي تحطّمت في مطار موان".
وأوضحت الوكالة أن الطائرة "انحرفت عن المدرج وتحطمت في المطار".
وقالت إن الطائرة التابعة لشركة جيجو إير والتي كانت تقل 175 راكبا و6 من طاقم الضيافة، وكانت عائدة من تايلاند ووقع الحادث في أثناء هبوطها.
وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية دخاناً يتصاعد من الطائرة.
وقالت وكالة "يونهاب" إنه تم العثور على شخص واحد على قيد الحياة، وإن مهمة الإنقاذ لا تزال مستمرة. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بعد عن الضحايا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية تحطم طائرة موان المزيد
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: المحكمة تصدر حكمها الجمعة بقضية عزل الرئيس
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنّها ستُصدر الجمعة المقبل، حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إنّ "الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في 4 أبريل (نيسان) الجاري".
وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً. أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.
(LEAD) Constitutional Court to rule on Yoon's impeachment Friday https://t.co/APsp9CRCwk
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) April 1, 2025وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية، منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لفرض الأحكام العرفية في البلاد. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد"، وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
وقُبض على يون في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس (أذار) الماضي، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني، وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره. لكنّه اضطر للعودة عن خطوته بعد 6 ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية، بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.