«نيويورك تايمز»: الملكية في بريطانيا مهددة بالانقراض
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أثار نمط الحياة الذي تعيشه العائلة المالكة في بريطانيا من حيث تكافؤ الوضع المالى لهم مع القيمة التى يظهرون بها لدى المجتمع البريطانى بعض التكهنات بشأن تأثر مستقبل وجودهم تحت مظلة الحكم، حيث يرى محللون أن بعضًا من الجمهور له ردود أفعال سلبية قد تؤول إلى انتفاضة تهدد وجود النظام الملكي في بريطانيا.
ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، نقلًا عن بول بوريل، الذي كان كبير خدم الأميرة الراحلة ديانا، أن العائلة المالكة فى بريطانيا تواجه خطر "الانقراض" إذا لم تكن حذرة بشأن أسلوب حياتها المفرط.
بول بوريل، الذي عمل كبير الخدم للأميرة ديانا لأكثر من عقد قبل وفاتها فى ١٩٩٧، يعتبر أنه إذا كان هناك انتفاضة جماهيرية مدفوعة بتجاوب سلبى من الشعب تجاه العائلة المالكة، فإنه من الممكن أن يكون قد فات الأوان لإنقاذ مستقبلها ومكانتها.
وشدد بوريل، البالغ من العمر ٦٥ عامًا، على أهمية ظهور العائلة المالكة كجزء متكامل من المجتمع وأن تكون لها قيمة مضافة مقابل المال ومتواصلة لأن ذلك من شأنه أن يحول دون فقدان مكانتها.
وأضاف "لا يمكن أن يُنظر إلى أفراد العائلة المالكة على أنهم مفرطون جدا لأننى أعتقد أنه فى اللحظة التى لا يريدها الجمهور هناك، لن يكونوا هناك".
وأعرب عن قلقه إزاء مستقبل العائلة المالكة إذا لم يتمكنوا من التكيف مع التغيرات المجتمعية بشكل جيد، مشبهًا هذا الوضع بـ "وضع الديناصور" الذى يمكن أن يواجه الانقراض إذا لم يتكيف مع التغيرات فى البيئة.
وأكد على ضرورة أن تتعامل العائلة المالكة بحذر فائق فيما يتعلق بإدارة الأموال، بما فى ذلك كيفية إنفاقها ومصدرها، من المحفظة الخاصة والضرائب المدفوعة، لافتًا إلى أهمية أن يظهروا أمام الجمهور بصفة تعكس قيمة حقيقية مقابل الأموال التى يتمتعون بها، وهو ما يعد أمرًا بالغ الأهمية فى الوقت الحالي.
تأتي تصريحات بوريل بعد فترة قصيرة من اتهام قصر باكنجهام بتوجيه "واقع قاسٍ" للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، اللذين كُشِف عن ثروتهما التى قدرت حاليا بنحو ٦٠ مليون دولار (ما يعادل حوالى ٤٧ مليون جنيه إسترليني). علمًا بأن مسيرة ميجان السابقة كممثلة ساهمت فى زيادة ثروة الزوجين، حيث تلقت ٥٠ ألف دولار مقابل كل حلقة من مسلسل "Suits".
تمت إزالة لقب "صاحب السمو الملكي" من صفحة ملف هاري بصمت الأسبوع الماضي، مما دفع الخبير الملكى ريتشارد كاى لوصف هذه الخطوة بأنها "قاسية".
وأضاف كاى أن مصادر قريبة من الملكة تقول إن الأمراء غاضبون من الهجمات "المستدامة" من الأمير هارى وميجان ماركل.
"ما زال هناك حقد حيال الهجمات المستمرة التى شنها هاري وميجان ضد أفراد العائلة من خلال سيرته الذاتية ومقابلاتهما التلفزيونية المتعددة"، كتب في مقال لصحيفة ديلى ميل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا النظام الملكي نيويورك تايمز العائلة المالکة
إقرأ أيضاً:
مديرية التموين بالإسكندرية: 10 محلات مهددة بعقوبة صارمة وغرامات 2 مليون جنيه
اكد المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة للاعلام والاتصال السياسى بمديرية التموين بالاسكندرية تم رصد العشرات من المحلات التى قامت بعمل اكازيون شتوى بدون تصريح وانها تم احالة اصحابها للتحقيق .
وصرح المهندس القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس السيد حرز الله، تتابع فعاليات الأوكازيون الشتوى رقابيا، حيث أصدرت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة تصاريح المشاركة فى الأوكازيون لعدد 203 محلات حتى الآن منهم 200 تصريح لمحلات قطاع خاص و 3 تصاريح لمحلات قطاع أعمال.
وتنوع الأنشطة التجارية المشاركة بين الملابس و الاجهزة الكهربائية و الاحذية و الشنط و الجلود و الستائر و المفروشات و السجاد و الموكيت و الأدوات المنزلية.
وأضاف "القلش" أنه قد تم تحرير عدد 10 محاضر حتى الآن لمحلات شاركت فى الاوكازيون بدون تصريح.يتم احالتها للتحقيق .
من جانب اخر تنص المادة 66 من قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9، 13، 15 فقرة أولى، 32، 34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.
وفى سياق متصل وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك بالمتابعة الميدانية ورصد أي ممارسات سلبية أو عروض وهمية خادعة بالأسواق، خلال بدء التصفية الموسمية الأولى في فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2025.
ذلك ضمن قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 14 لعام 2025، كما أشار القرار إلى أن الهدف من الأوكازيون، هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، كما أنه يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.
وجاء في القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يُتابع عن كثب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولي (الأوكازيون الشتوي) فضلًا عن متابعة لكافة العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا على عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين.
وشدد رئيس الجهاز، على كافة المتاجر والسلاسل التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات، حتي لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والذي تصل فيه العقوبة إلى “مليوني جنيه” وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك.
ووجه رئيس الجهاز، اليوم، كافة الإدارات المعنية ومأموري الضبط القضائي بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ومنها الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعة والتي تؤدي لتضليل المستهلكين في تأثيرهم علي قرارات الشراء.
كما وجه إدارة “الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي”، بمتابعة كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ورصد الممارسات الضارة بالمستهلكين لا سيما العروض الترويجية الخادعة مع إنفاذ القانون حيال المخالفين.
وأشار إبراهيم السجيني، بضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الإنسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة، لاسيما ما يتم تداوله علي منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، موضحاً أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل إلى ” مليوني جنيه “، مضيفاً أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدا إحالة المخالفين للنيابة العامة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين