عائشة الدبس تعلق على دور المرأة في سوريا الجديدة.. هذا النمودج المتوقع
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قالت رئيسة مكتب شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، إن الإدارة الجديدة في سوريا ستعمل على صنع "نموذج" يناسب وضع ظروف المرأة السورية.
وأضافت في مقابلة أذاعتها شبكة "تي أر تي" التركية الرسمية، "سنصنع نموذجا متفردًا يناسب واقعنا... نحن سنصنع نموذجًا خاصًا بنا، نموذج يليق بسوريا الطبييعية، نحن لن نتبنى أي نموذج إن شاء الله.
اهم تصريحات عائشة الدبس مديرة مكتب شؤون المراة :
لن افتح المجال لمن يخالفني بالفكر في شؤون المراة
رسمنا نموذج خاص بنا للمراة و نريد تطبيقه
لن يسمح للمراة في العمل في القضاء و غيره
لا يهمنا رأي المجتمع الدولي في نموذجنا الخاص بالمراة #سوريا_الان #سوريا #المراة pic.twitter.com/tglPeqBOWx — Layalmar (@layal13457) December 28, 2024
وتساءلت: "لماذا نتبنى النموذج العلماني أو المدني؟ على سبيل المثال، أنا سأصنع نموذجًا خاصًا بالمجتمع السوري، لا أتكلم عن نفسي لكن أتكلم عن رؤية القيادة".
وأوضحت، "لا أدعي أن النساء السوريات الآن ممكنات، لكن المرأة السورية بطبيعتها تملك المؤهل، وإذا وفرنا لها الدورات التدريبية ودورات القيادة ستصل إن شاء الله لتشارك في السلطة التشريعية والتنفيذية... أما في ما يخص السلطة القضائية، لن أتكلم عن ذلك لأن الدستور هو الذي سيحدد، ومرتكز (ذلك) الشريعة الإسلامية، لن نتخلى عن الشريعة الإسلامية".
وعن موقف المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة، قالت إنه لا يكون هناك "تعارض مع النظام الدولي، سوا "إذا كان هناك تسييس لهذا الملف وأرجو ألا يحصل ذلك، ملف المرأة حساس، وأتمنى أن يكون هناك وعي من المجتمع المحلي ومن المرأة السورية نفسها، والمجتمع الدولي أننا نمر بمرحلة ليست كباقي المراحل وبالتالي يجب أن نأخذ وقتنا في بناء أنفسنا وبناء النموذج ووضع الدساتير".
وعن حرية عمل المنظمات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، أجابت أن "إذا اتفقنا أن هذا الدعم يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه فأهلا وسهلا ومرحبا، أنا لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر، عانينا بالفترة الماضية من المنظمات التي كانت لها أجندات على أطفالنا ونسائنا، كانوا يمارسون كثيرًا من البرامج والتدريبات التي أتت بثمار كارثية".
وأكدت الدبس أن أي جهة تريد العمل في مجال المرأة عليها أن تكون "متوافقة مع النموذج"، الذي تعتزم الإدارة الجديدة وضع رؤيته. في وقت اعتبرت أن المرأة "معنية بنفسها وزوجها وأسرتها وسلم أولوياتها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المرأة سوريا عائشة الدبس سوريا المرأة عائشة الدبس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نموذج ا
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تناقش العمل اللائق للنساء
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة جلسة حوار مجتمعي في الإسكندرية حول “العمل اللائق للنساء بين اقتصاد الرعاية وآليات الحماية” ضمن أنشطة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030
قومي المرأة بالشرقية يٌنفذ حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان» الدبس في الإدارة السورية الجديدة تثير الجدل حول مستقبل المرأة في البلادطرحت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بالمرأة الجديدة، الأسباب وراء اهتمام المؤسسة بالعمل على ملف اقتصاد الرعاية صمن إطار الاقتصاد النسوي، كونه قطاع تمثل النساء أغلبية العاملين فيه، إلى جانب أنه يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد أي دولة، ويساعد وجود خدمات رعاية للنساء، إيجاد نسبة مرتفعة من تواجد النساء في سوق العمل.
قالت أن النساء تقمن بأكثر من ثلاثة أرباع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ويشكلن ثلثي العاملين في مجال الرعاية مدفوعة الأجر. وعرضت لتجربة مجموعة من النساء في الهند أسسن تعاونية عمالية تقدم خدمات في مجال رعاية الأطفال.
وفي مداخلتها عرضت زاهية السبخي، استشارية التدريب وقضايا العمل وتمكين المرأة، لمحة عن اقتصاد الرعاية والذي يمثل ثلثي الاقتصاد، أكدت أن النساء تعمل في قطاعات الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية بشكل أكبر من الرجال، إلى جانب تحمل النساء العبء الأكبر من الأدوار الاجتماعية المختلفة.
وعرضت زاهية عدد من الاتفاقيات الدولية التي تراعي أوضاع وحقوق العاملين.ات في قطاع اقتصاد الرعاية، مثل اتفاقية 156 الخاصة بالعمال ذووي المسؤوليات العائلية، واتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة.
وأوصت زاهية أنه يجب أن يتم طرح العمل المرن كأحد الخيارات المتاحة لتحسين أوضاع عمل النساء في قطاع اقتصاد الرعاية.
أما وجدان حسين ممثلة المرأة في المنطقة العربية وأفريقيا ، قدمت لنا لمحة عن الاهتمام الدولي المتزايد باقتصاد الرعاية، والذي بدأ بعد موجة كورونا، بسبب انسحاب القطاع الخاص من تقديم خدمات الرعاية، ودخول الدول مرة أخرى في تحمل مسؤولية تقديم خدمات الرعاية لشعوبها.
أشارت وجدان إلى اتفاقية 156 وما تكفله من حقوق للعاملين.ات ممن لديهم مسؤليات رعاية عائلية.
كما أكدت على أن تحسين أوضاع عمل النساء، وتوفير موارد مختلفة لتخفيف أعباء التزاماتهم بتقديم خدمات الرعاية لعائلاتهن، هي مسؤولية الدولة بالأساس، من خلال سن التشريعات وتعديل التشريعات القديمة، والانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والعمل على تحسين منظومة خدمات الرعاية وقطاع العمل غير المنظم.
وأكدت مي صالح على أن العمل على ملف اقتصاد الرعاية يحتاج تكاتف جهود تمثيل العمال والتنظيم والتنفيذ.
قدمت مداخلات الحضور رؤية واقعية لظروف النساء العاملات، والأعباء اللاتي يتحملنها لرعاية الأبناء أو أحد الوالدين مع التوفيق مع ظروف عملهن، إلى جانب سوء أوضاع النساء العاملات في قطاعات اقتصاد الرعاية خاصة التمريض والحضانة ورعاية كبار المسنين والعاملات في الخدمة المنزلية.
- اوصت الجلسه بضرورة إقرار إجازة الأبوة أو الاجازة الأبوية،
ومرونة ساعات العمل وإمكانية العمل عن بعد،
وتوفير حضانات في أماكن العمل سواء في القطاع الخاص أو العام،
كما طالبت بالتمويل العمومي للخدمات الاجتماعية ذات الجودة خصوصا بالنسبة لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن (الحاجة إلى الاستثمار المزدوج في خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن.)
أيضا السعي إلى توظيف عدد أكبر من الرجال في القوى العاملة في هذا القطاع لمعالجة الفصل المهني
و معالجة التوزيع غير المتكافئ لعمل الرعاية غير مدفوع الاجر
بالإضافة إلى إنشاء معاهد متخصصة لتأهيل مقدمي الخدمات الصحية لكبار السن والمرضى المسنين.